هفدهمین نشست کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران با حضور اعضا و نمایندگان تشکل‌های اقتصادی، بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران، و فعالان حوزه واردات خودروهای سنگین برگزار شد.
پیش از آغاز دستور جلسه سهراب کارگر، نایب‌رئیس کمیسیون، از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی صنعت پخش در کیش گزارشی ارائه داد و از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه تشکیل شرکت‌های لجستیک طرف سوم و واگذاری این موضوع از سوی وزارت صمت به انجمن ملی صنعت پخش، که خود او ریاست هیات مدیره‌اش را برعهده دارد، خبر داد
همچنین محمد عیقرلو از کمیته حمل‌ونقل خانه معدن ایران، طی سخنانی به اهمیت توسعه دوره مدیریت حمل‌ونقل بین‌المللی فیاتا که 97 کشور عضو آن هستند، اشاره داشت و از دیدار و مذاکره‌اش با شرکت‌های بین‌المللی ترکیه و درخواست‌های این شرکت‌ها سخن گفت.
در ادامه این نشست، مریم فدایی، معاون امور کمیسیون‌ها و هیات نمایندگان اتاق تهران، گزارشی از پیگیری مصوبات پیشین کمیسیون حمل‌ونقل ارائه کرد. او به تصویب برنامه‌ها و اهداف کمیسیون حمل‌ونقل و تدوین نقشه راه آن اشاره کرد و گفت: در بین کمیته‌های مختلفی که ذیل کمیسیون تشکیل شده است دو کمیته قوانین و خودروها برنامه عملیاتی خود را ارائه کرده و عملکرد موفقیت‌آمیزی داشته‌اند.
فدایی همچنین به اهمیت پرداختن به تدوین یک سند سیاستی در حوزه حمل‌ونقل اشاره کرد و از مساله مهم نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و بازیافت خودورهای فرسوده گفت که طرح پیشنهادی اصلاح آیین‌نامه آن در دستورکار کمیسیون است و بعد از نهایی شدن با امضای رئیس اتاق برای رئیس سازمان محیط زیست ارسال می‌شود.
معاون امور کمیسیون‌ها و هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه از بی‌توجهی برخی نمایندگان نهادهای دولتی انتقاد کرد که با وجود دعوت به نشست‌های کمیسیون حمل‌ونقل و هماهنگی‌های قبلی با توجه به موضوع و دستورکار کمیسیون، در نهایت در جلسه مذکور حضور پیدا نمی‌کنند و نسبت به پیگیری‌های بعدی کمیسیون نیز بی‌توجه هستند.
مشارکت عمومی-خصوصی،مسیر توسعه حمل‌ونقل
در ادامه هادی حدادی، مشاور راهبردی دبیرکل اتاق تهران، به اهمیت موضوع حمل‌ونقل در کشور اشاره و عنوان کرد که به دلیل فقدان سرمایه‌گذاری پس از دهه 70 و 80 در حوزه حمل‌ونقل، کشور دچار چالش‌های بسیار شده است. بودجه عمرانی کشور نیز رشد قابل‌توجهی نخواهد داشت و اساساً بعید است که دولت بتواند منابعی برای جهش صنعت حمل‌ونقل فراهم کند.
او افزود: با توجه به تحریم و منفی بودن رشد خالص سرمایه‌گذاری، دولت بودجه‌ای برای زیرساخت ندارد. نظام بانکی هم توان حمایت مالی ندارند و چاره‌ای به جز ورود به مسیر مشارکت عمومی-خصوصی وجود ندارد. اتاق همان‌گونه در مورد مساله قیمتگذاری دستوری با تمرکز ویژه‌ای کار کرد و امروز اگرچه شرایط تغییری نکرده اما مسوولان از این کار دفاع نمی‌کنند، باید روی مساله مشارکت عمومی-خصوصی در پروژه‌های عمرانی و حمل‌ونقلی نیز به صورت متمرکز فعالیت کند.
حدادی با تاکید بر اینکه امروز راهی جز مشارکت عمومی-خصوصی برای توسعه صنعت حمل‌ونقل وجود ندارد، گفت: کمیسیون می‌تواند یک سند سیاستی با بررسی تمامی جوانب اقتصادی و اجتماعی آن تدوین و سیاستگذار پیشنهاد دهد. اتاق باید برای مساله حمل‌ونقل یک برنامه مدون داشته باشد و براساس آن برنامه، مواضع خود را به طور رسمی اعلام کند.
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران نیز با تاکید بر اهمیت مساله مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) به‌ویژه در دورانی که دولت منابع کافی برای سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد را در اختیار ندارد، گفت: در برنامه هفتم رشد 8 درصد برای اقتصاد و رشد 10 درصدی برای حمل‌ونقل در نظر گرفته شده است. درحالی که برای رسیدن به نرخ رشد 8 درصدی اقتصادی باید نرخ رشد حمل‌ونقل حداقل 13 درصد باشد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بهمن عشقی گفت: دولت ترکیه در سال 2020 یک کیلومتر راه‌آهن سریع‌السیر نداشت اما توانست از محل مشارکت عمومی -خصوصی تاکنون 250 کیلومتر راه‌آهن بسازد. ترکیه قرار است تا سال 2030 همه شهرهای خود را با ریل به هم وصل کند. به زبان آمار یعنی باید 10 مگاپروژه با ارزش هر کدام 10 میلیارد دلار تدوین و اجرا کند.
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران نیز با استقبال از تمرکز بر طرح مشارکت عمومی و خصوصی گفت: برای اجرای مشارکت عمومی و خصوصی در کشور قوانین و مقررات زیادی وجود دارد. در حوزه اتوبوس‌های شهری از سال 90 یک مدلی وجود دارد که دولت خودرو را با 82.5 درصد یارانه به بخش خصوصی بدهد و بخش‌خصوصی با نرخ مصوب ارکان بالادستی همچون شورای شهر فعالیت می‌کند. در دهه 90 در تهران حدود 6 هزار اتوبوس در بخش دولتی فعال بود که 5 هزار دستگاه آن به بخش خصوصی واگذار شد و پرسنل اتوبوسرانی از 20 هزار نفر به 5 هزار تقلیل یافت.
پیمان سنندجی افزود: نیاز نیست چرخ را از ابتدا اختراع کنیم. فقط کافی است قوانین موجود را اجرا شود؛ قوانینی که وجود دارد ولی اعتقادی به اجرای آن وجود ندارد. اگر مشارکت عمومی و خصوصی به اجرا گذاشته شود، می‌تواند صنعت حمل‌ونقل را متحول کند.
خطر توقیف خودروهایی که پشت مرز معطل مانده است
در ادامه این جلسه مشکلات واردکنندگان خودروهای سنگین در دستور کار قرار گرفت و اعلام شد با وجود محرز بودن فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل کشور و نیاز کشور برای واردات، هم‌چنان مشکلات بزرگی پیش پای واردکنندگان خودروهای سنگین وجود دارد.
واردکنندگان خودرو نیز در این نشست با اشاره به اینکه سال گذشته 14هزار خودرو از محل تبصره 7 بودجه 1402 ثبت سفارش شده است، اعلام کردند که حدود 4هزار دستگاه خودرو حدود 6ماه است که پشت مرز ترکیه معطل مانده و ممکن است ترکیه این خودروها را مصادره کند.
به گفته فعالان حوزه واردات خودروهای سنگین در زمان ثبت‌سفارش مقرر بوده است که ارز این خودروها از محل صادرات دیگران تامین شود و بانک مرکزی نیز پس از تایید اسناد اجازه ترخیص خودروها را صادر می‌کرده اما بعد از مدتی بانک مرکزی و دفتر مقررات واردات و صادرات تامین ارز از محل صادرات دیگران را سهمیه‌بندی کردند و به واردکنندگان خودروهای سنگین نیز گفته شده است که باید ارز موردنیازشان را از محل صادرات خودشان تامین کنند در حالی که اساساً این شرکت‌ها واردکننده هستند و صادرات ندارند.
واردکنندگان خودرو این شرایط را موجب ایجاد فساد و صدور فاکتورهای صوری برای تامین ارز دانسته و عنوان کردند که در حال حاضر از واردات کشنده هیچ حمایتی نمی‌شود در حالی که کشنده در بحث نوسازی ناوگان و مصرف سوخت بسیار حائز اهمیت است.
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران در این رابطه با اشاره به مستندات موجود و غیرقانونی خواندن جلوگیری از ورود کالایی که ثبت‌سفارش رسمی دارد، گفت: در مورد معطل بودن 4 هزار خودروی سنگین پشت مرزهای کشور را با پیوست کردن مستندات کامل با رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق مکاتبه کنید تا اتاق تهران براساس این مکاتبه پیگیر برای تخصیص و تامین ارز مورد نیاز و ترخیص این خودروها شود.
بهمن عشقی افزود: ما می‌توانیم طرح جامع عرضه و تقاضا در حوزه ماشین‌های سنگین و سبک، جاده‌ای و حمل‌ونقل شهری و … را به دولت ارائه دهیم. متاسفانه این موضوع را نهادهای متولی حمل‌ونقل، صنعت و تجارت خارجی پیگیری نمی‌کنند. اگر روند کنونی ادامه پیدا کند؛ در تعطیلات نوروز سال آینده جابه‌جایی مسافر با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. در حوزه بار هم آن‌قدر هزینه حمل‌ونقل بالا می‌رود که اساسا حمل بار از صرفه اقتصادی خارج شود.
برگزاری نمایشگاه حمل‌ونقل
در بخش پایانی این نشست، رئیس کمیته حمل‌ونقل خانه معدن اعلام کرد که با توجه به اینکه نمایشگاه حمل‌ونقل از سوی دولت برگزار می‌شود نزدیک به 80 درصد فضا نمایشگاهی در اختیار بخش دولتی است و به بخش خصوصی فضای مکفی و مناسب اختصاص نمی‌یابد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمد عیقرلو از اتاق تهران خواست در مورد این مساله پیگیری و رایزنی داشته باشد تا برگزاری برگزاری این نمایشگاه به بخش خصوصی واگذار شود که این مساله نیز از سوی دبیرکل اتاق تهران به کمیسیون حمل‌ونقل ارجاع شد.
