طی سال‌ها و سده‌های متمادی پیش از وقوع انقلاب صنعتی در اروپا، عرصه عمده فعالیت‌های تولیدی اقتصادی را روستاها تشکیل می‌داد. پیش از این تغییرِ تمرکزِ اشتغالِ مولد (از روستا به شهر و از مزرعه به کارخانه)، خانواده به عنوان یک “واحد اقتصادی” شناخته می‌شد و تک‌تک اعضای خانواده از مرد و زن و از پیر و جوان دوشادوش یکدیگر به فعالیت درآمدزا مشغول می‌شدند. زندگی و کار جمعی در خانواده، با طلوع آفتاب آغاز می‌شد و با غروب خاتمه می‌یافت. در مزارع و باغات، زنان و مردان کنار هم کار می‌کردند، و زنان غیر از مشارکتِ موثرشان در فعالیت‌های زراعی یا دامداری خانواده، در محیط خانه نیز با انجام انواع فعالیت مانند صنایع دستی یا تولیدات لبنی، رسیدگی به ماکیان و نظایر آن، سهم قابل توجهی در ارتباط با تأمین معاش و ارتقای شرایط رفاهی خانواده ایفا می‌کردند. آنچه بعدها، پیرو شهرنشینی گسترده در ارتباط با کارکرد اعضای خانواده تحت عنوان تفکیک جنسیتی نقش زن و مرد پدیدار و پررنگ شد، عمدتاً از “جدایی محل کار از محل زندگی” ناشی شده است.
تالکوت پارسونز، جامعه‌شناس کارکردگرای امریکایی نظریه خود درباره لزوم ایفای نقش ابزاری توسط مرد، و نقش عاطفی توسط زن را بر اساس همین انتقال یا تغییرات فضای اشتغال دوران صنعتی شدن ارائه کرد؛ زمانی که یک جریان تحول کارکردی خانواده پدیدار شد. زین پس، مردان به عنوان نان آور اصلی خانواده برای کار به فضای بیرون از منزل و کارگاه و کارخانه می‌رفتند، کودکان هم برای کسب آموزش رسمی به فضای مدرسه می‌رفتند و زنان بودند که به عنوان فردی که در خدمت اعضای دیگر خانواده قرارداشت، در خانه باقی می‌ماند. این تقسیم کار در شکل‌گیری این تصور مؤثر بود که زنان دیگر، نقشی در اقتصاد و درآمدزایی در خانواده ایفا نمی‌کند، و صرفاً مصرف‌کننده‌ای هستند که وظیفه‌شان رسیدگی به نیازهای شوهر و فرزندان است و چون کار خانه‌داری‌اش به زعم بسیاری، “درآمدزا ” نیست، پس در مقایسه با کار مردان، ارج و قرب چندانی هم ندارد و عملاً نظارت زنان بر منابع مالی خانواده نیز در سطحی محدود یا ناچیز باقی می‌ماند.
در غرب طی دهه‌ها پس از انقلاب صنعتی و روند شهرنشینی فزاینده، و در نتیجه تحول فکری و اجتماعی که به ویژه با تلاش‌های اعتراضی زنان برای تغییر موقعیتشان، پررنگ‌تر شد، به تدریج زمینه‌های مشارکت اقتصادی زنان به اشکال جدیدی فراهم شد. در جریان گسترشِ ایده‌های توسعه در رهیافتِ تجددخواهی، زنان تشویق می‌شدند تا شکاف سطوح باسوادی و تحصیلی خود را با مردان کاهش بدهند و در پی آن با نسبت‌های بیشتری به عنوان نیروی انسانیِ محرک توسعه، قدم به عرصه بازار اشتغال بگذارند و با کار بیرون از خانه، به صورت ملموس‌تری نقش‌های مولد درآمد داشته باشند. هرچند، شایان توجه است که مطالعات اقتصادی در این میانه، نشان داده است که حتی زنانِ غیرشاغلی که صرفاً به ایفای نقش‌های سنتی یعنی همسرداری و فرزندآوری می‌پرداختند نیز در واقع سهم قابل توجهی در اقتصاد ملی کشورها ایفا می‌کردند. محاسبات نهاد زنانِ سازمان ملل متحد نشان داده است که کار مراقبتی و فعالیت‌های بی‌مزد زنان در خانه، ارزشی معادل 10 تا 39 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) را در سطح جهانی به خود اختصاص داده است و به عنوان مثال، فقط در کشور هند، تقریباً هفت و نیم درصد از تولید ناخالص ملی در کشور ناشی از سهم کارِ بی‌مزد زنان در سال گذشته میلادی بوده است.
تغییر و تحولاتی که در سطح وسیعی در جوامع مختلف در زمینه تغییر الگوهای تحصیل و مشارکت اقتصادی زنان به وجود آمد که حضور زنان را در عرصه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی و حتی سیاسی تسهیل کرد، در نتیجه تحول فرهنگی و تغییر نگرش اجتماعی رخ داده است که معمولاً با ارجاع به مفهوم جنسیت توضیح داده می‌شود. مفهوم جنسیت (gender)، کاملاً مبتنی بر فرهنگ تعریف و توضیح داده می‌شود بر خلاف مفهوم جنس (sex)که ریشه در تفاوت‌های بیولوژیک بین مردان و زنان دارد. بر همین مبنا، مفهوم جامعه‌پذیری جنسیتی اشاره به این دارد که زنان و مردان در جامعه برای ایفای نقش‌های متفاوتی تربیت می‌شوند که در یک پیوستار از مردانه تا زنانه گسترش یافته است. تا مدت‌ها نوع نگاه جنسیت‌زده در اکثر جوامع، سدی را در مقابل دختران و زنان جامعه پدید می‌آورد که باعث می‌شد آنها نتوانند از نظر دستآوردهای اجتماعی و اقتصادی به جایگاه‌هایی دست یابند که پسران و مردان از آن برخوردار می‌شدند. با طرز تفکر جنسیت-مبنا، زنان موجوداتی متعلق و محدود به سپهر خصوصی (private sphere) یعنی خانه و خانواده تعریف می‌شدند و درمقابل، فضای فعالیت مردان، یا قلمروی اصلی فعالیت مردان، خارج از خانه یعنی در عرصه عمومی (public sphere)شناخته می‌شد.
عده‌ای به این ترتیب، صرفاً بر اساس این که زن به‌دنیا آمده‌بودند، نمی‌توانستند با سواد شوند یا ادامه تحصیل دهند، چون برخی می‌اندیشیدند که تحصیل در آموزش رسمی، که در فضای عمومی اتفاق می‌افتد، امری مردانه است. به همین ترتیب، بسیاری از مشاغل در فضای عمومی هم به مشاغل مردانه تعبیر می‌شد و در نتیجه زنان از ورود و فعالیت در آن منع می‌شدند. به عنوان مثال، کار در کارخانه، کارهای ساختمانی، کارهای اداری، امور مدیریتی و حقوقی، سیاست و فعالیت‌های مالی و اقتصادی، و حتی فعالیت‌های درمانی و طبابت، که در سپهر عمومی جریان داشت، حیطه‌هایی مردانه به شمار می‌رفت. این‌گونه تلقی می‌شد که زنان یا مهارت و دانش لازم برای ایفای آن‌گونه مشاغل را نداشتند، یا بنا به مصلحت اندیشیِ مردان زندگی‌شان یا مسوولان و اولیای جامعه، از ایفای نقش در آنها منع می‌شدند.
پیرو تغییرات ارزشی و هنجاری که به تدریج در جوامع غربی به ویژه با تلاش‌های برابری‌طلبانه فعالان جنبش زنان گسترش یافت، زنان توانستند به تدریج، موانع فرهنگی پیش روی خود را برای رشد اجتماعی و فرهنگی ازمیان‌بردارند. یکی از عواملی که در غرب به وقوع این تحول فرهنگی اقتصادی دامن زد بروز جنگ‌های جهانی قرن بیستم بود. یعنی، زمانی که مردان که قبلاً کاملاً سکان‌دار چرخ‌های اقتصادی جوامع خود بودند، به دلیل اعزام به جبهه‌های جنگ، ناگزیر از ترک عرصه‌های اقتصادی و بازار کار شده بودند و نیاز شدیدی به نیروی کار زنان برای جایگزینی مردان در شرایط بحران درکشورهای درگیر جنگ به وجودآمده بود. زنان در آن دوران با حضور خود در کارخانه‌ها و ادارات و با اثبات این که می‌توانستند به خوبی از پس انجام فعالیت‌هایی که تا پیش از آن مردانه تلقی می‌شد برآیند، گام‌های خود را برای حضور پررنگ در صحنه اقتصاد مستحکم‌تر کردند و هنگامی که جنگ خاتمه یافته بود، زنان با دستآوردهایی که در صحنه فعالیت اقتصادی کسب کرده بودند، حاضر نشدند میدان را دوباره خالی کنند. از نیمه دوم قرن بیستم شاهد تداوم و افزایش نسبت مشارکت اقتصادی زنان درسطح کشورهای صنعتی و به دنبال آن سایر کشورها بوده‌ایم.
زنان دهه‌ها است که گذشته از نقش موثری که چه در فضای خصوصی و چه در صحنه فعالیت اقتصادی، ایفا می‌کنند هم در سرنوشت زنان هم‌نسل خود و هم در سرنوشت زنان نسل‌های بعدی تاثیرگذار بوده‌اند. با این‌حال، زنانی که به تدریج، حضور خود را در سپهر عمومی پررنگ‌تر کرده‌اند، توانسته‌اند مسیرهای دشوار برای حضور در عرصه‌های سیاسی را نیز برای خود هموارتر کنند.
میزان موفقیت زنان در گشودن عرصه‌های فعالیت اقتصادی معمولاً با ارجاع به شاخص مشارکت اقتصادی ارزیابی می‌شود و کشورهای جهان را بر اساس این نسبت مقایسه و رتبه بندی می‌کنند. یکی از شناخته‌شده‌ترین گزارش‌ها در این زمینه گزارش جهانی شکاف جنسیتی است که توسط مجمع جهانی اقتصاد ارائه می‌شود. جدیدترین آمارهای این گزارش در سال 2023 نشان‌دهنده وجود تفاوت معنادار در مقایسه میان جوامع توسعه یافته و جوامع کمتر توسعه‌یافته از نظر دستیابی‌شان به برابری جنسیتی میان زنان و مردان است که عمدتاً در چند حیطه اصلی مانند آموزش، سلامت، اقتصاد و سیاست مورد بررسی قرار گرفته‌اند. برترین جایگاه از نظر کاهش شکاف جنسیتی را کشور ایسلند به خود اختصاص داده است، و پس از آن، در رتبه‌های بعدی کشورهای فنلاند، نروژ، سوئد، آلمان، ایرلند و اسپانیا جای می‌گیرند. در میان 146 کشور مورد بررسی، چنانکه انتظار می‌رود، نامطلوب‌ترین رتبه‌ها متعلق به کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است، هرچند هنگامی که همین کشورها نیز، بر اساس حیطه‌های موضوعی مشخصی مانند وضعیت شکاف جنسیتی‌شان بر حسب آموزش یا بهداشت و سلامت مدنظر قرار می‌گیرند، شاهد ارتقای رتبه قابل توجهی در برخی از کشورهای این منطقه هستیم، به عنوان مثال مصر و بحرین از نظر کاهش فاصله جنسیتی در زمینه آموزش به پیشرفت‌های خوبی دست یافته‌اند. در مقایسه وضعیت ایران، با کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، ملاحظه می‌شود که هنوز شرایط مطلوبی در مورد ایران گزارش نشده است و شرایط کشورهایی چون امارات، تونس، بحرین، اردن، عربستان، قطر، کویت، لبنان، مصر، مراکش و الجزیره از وضعیت ایران بهتر است و ایران تنها نسبت به سودان در شرایط بهتری گزارش شده است. اگر به حیطه فعالیت اقتصادی مورد کشور ایران به ویژه تمرکز کنیم مشاهده می‌شود که در این گزارش، رتبه ایران در میان 146 کشور مورد مقایسه، معادل با 144 است که هماهنگی بیشتری با وضعیت رتبه این کشور از نظر حیطه مشارکت سیاسی زنان یا توانمندسازی سیاسی‌شان دارد که 143 در میان کل 146 کشور است.
به این ترتیب، می‌توان نتیجه گرفت که حوزه فعالیت اقتصادی و سیاسی تأثیر متقابلی بر هم داشته و پا به پای هم پیش می‌روند، و چنانچه زنان در ایران با محدودیت‌های فرهنگی کم‌تری برای حضور فعال‌تر در بازار کار و اشتغال رسمی روبرو بشوند، می‌توانند سهم پررنگ‌تری هم در عرصه سیاست و سیاستگذاری در جامعه خود ایفا کنند. کشور هند، به عنوان نمونه، دهه‌هاست که با اعمال سیاست تبعیض مثبت در جریان تخصیص کرسی‌های نمایندگی مجلس به زنان، می‌کوشد تا نقش زنان را در عرصه تصمیم گیری و سیاستگذاری برای بهبود شرایط قانونی و حقوقی برای زنان پررنگ‌تر کند و پیامدهای مثبت آن، در میزان مشارکت اقتصادی زنان هند در صحنه فعالیت‌های اقتصادی‌شان نمایان است. در سال 2023 نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران معادل 14.4 درصد بوده، که در مقایسه با برخی کشورهای همسایه مانند عربستان و عمان در شرایط نامطلوبی قرار دارد چنانکه، فقط در کشور عربستان، همین نرخ به 34.5 ارتقا یافته است.
حضور فعال‌تر زنان در عرصه‌های اقتصاد و سیاست در ایران، مستلزم تغییر در نگرش به نقش زنان و اهمیت مشارکت ایشان به عنوان نیمی از جمعیت است که می‌تواند توسعه را در کشور رقم بزند. این تغییر نگرش به نظر می‌رسد در مورد زنان تا حد زیادی محقق شده است و این را در عزم زنان برای دستیابی به جایگاه‌های تحصیلی بالاتر بنا به نرخ‌های باسوادی و تحصیلات رسمی مشاهده می‌کنیم، اما تلاش‌های زنان در عرصه آموزش، معمولاً در عرصه‌های بعدی یعنی بازار اشتغال رسمی و صحنه فعالیت سیاسی با مشکل و موانع فرهنگی و همچنین حقوقی روبروست. می‌توان گفت محدودیت‌های فرهنگی و تبعیض‌های جنسیتی هم در سطح خانواده و هم در سطح کلان در جامعه نسبت به فعالیت زنان و نیل ایشان به جایگاه‌های بالاتر همچنان اعمال می‌شود و با ساختارشکنی فرهنگی که به عاملیت زنان ایرانی در دنیای امروز فرصت و مجال بهتری برای تحقق آرمان های‌شان به عنوان نیروی انسانی پیشرو و تاثیرگذار بدهد، فاصله قابل توجهی وجود دارد.
