«اطلاعات»، «دسترسی به اطلاعات» و «جریان اطلاعات» واژگان کلیدی بسیاری از تئوری‌‌‌ها و مباحث مالی هستند و در مرکز بحث‌‌‌های توسعه‌‌‌ای (حتی توسعه تکنولوژیک) بازارهای مالی قرار دارند. استانداردهای حسابداری و گزارشگری (گزارش‌‌‌دهی) مالی نیز در همین راستا و برای همه‌‌‌فهم و قابل مقایسه بودن اطلاعات مالی منتشرشده، ایجاد شده و تکامل یافته است. از این‌رو این استانداردها از اهمیت بسیاری در بازارهای مالی برخوردارند و نهادهای ناظر و قانون‌گذار این بازارها به‌‌‌طور مرتب به تدوین استانداردهای گزارشگری مالی می‌‌‌پردازند و بر کیفیت ارائه اطلاعات ناشران و نهادهای مالی نظارت می‌کنند. آشکار است که هرچه بازارها توسعه می‌‌‌یابند و گستره اجتماعی و حتی جغرافیایی ذی‌نفعان بازارها و ابزارهای مالی افزایش می‌‌‌یابد، اهمیت استفاده از استاندارد نیز فزونی پیدا می‌کند.
از طرفی با توسعه دانش مدیران بنگاه‌‌‌ها و صاحبان منافع در این بازارها لزوم نظارت بر گزارش‌‌‌دهی مالی و حفظ منافع اقلیت در جهت رعایت اصول حاکمیت شرکتی نیز بیشتر حس خواهد شد. کیفیت ارائه اطلاعات در بازارهای مالی همیشه مورد بحث بوده است. بسیاری از بحران‌های مالی در بازارهای جهانی از موضوع ارائه اطلاعات آغاز شده است. بازار مالی ایران نیز از این ماجرا مستثنا نبوده است. پیش‌تر کیفیت پایین ارائه اطلاعات و شفافیت اندک برخی از ناشران، از جمله موضوعات مطرح در بازار سرمایه ایران بوده است. استانداردهای گزارشگری مالی هم در این بازارها همیشه یک یا چند گام از بازارهای بین‌المللی عقب مانده است.
سطح دانش مدیران بنگاه‌‌‌ها و حسابرسان و همچنین اختلاف نتایج گزارشگری براساس استانداردهای متفاوت از جمله موانع جدی توسعه نظام استانداردگذاری بازارهای مالی ایران بوده است. البته ناگفته پیداست که جدایی بازارهای مالی ایران و نبود سرمایه‌گذاران خارجی، عدم‌انتشار اوراق تامین مالی ناشران ایرانی در بازارهای خارجی و نبود فرصت‌‌‌های لیست‌شدن ناشران ایرانی در بورس‌‌‌های بین‌المللی هم انگیزه الزام گزارش‌‌‌دهی بنگاه‌‌‌ها براساس استانداردهای روز را از بین برده است و این الزام به‌‌‌منزله ایجاد هزینه‌‌‌ای اضافی بر بنگاه‌‌‌های ایرانی تلقی می‌شود.
بنابراین حرکت به سمت استانداردهایی که در بازارهای مختلف جهانی الزامی (و گاهی توصیه) می‌‌‌شوند، به‌‌‌معنای استفاده از تجربیات جهانی در جهت حفظ منافع سهامداران، بازار و کل اقتصاد است. از این‌رو هرگاه الزام مقرراتی در جهت افزایش شفافیت این بنگاه‌‌‌ها ابلاغ می‌شود، به بهانه‌‌‌های مختلف، مانند سری بودن اطلاعات، تحریم، کمبود دانش و… از اجرای آن سر بازمی‌‌‌زنند یا آن را به عقب می‌‌‌اندازند.
بنابراین حرکت به سمت استانداردهای بین‌المللی به انگیزه و ابزارهای متعدد نیاز دارد. پیوستن به بازارهای جهانی و استفاده از ظرفیت سرمایه‌‌‌های بین‌المللی یا رعایت حقوق ذی‌نفعان و بهبود کیفیت حاکمیت شرکتی از جمله انگیزه‌‌‌هاست. بهبود کیفیت گزارشگری توسط نهادهای دولتی و حکومتی (به‌‌‌طور کلی بنگاه‌‌‌های بزرگ‌تر) و حتی خود نهاد ناظر و مقررات‌‌‌گذار خود راه را برای گزارشگری صحیح باز می‌کند و بهانه را از مدیران بنگاه‌‌‌ها می‌گیرد.
همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، آموزش مدیران بنگاه‌‌‌ها نیز در رعایت استانداردهای بین‌المللی و ارتقای کیفیت گزارشگری اهمیت دارد و این هزینه‌‌‌ای است که دولت‌‌‌ها و نهادهای ناظر نیز باید بپردازند، زیرا نفع بهبود حاکمیت شرکت‌ها بیش از همه به دولت (شفافیت در مالیات) و نهاد ناظر (حکمرانی بهتر در بازار) می‌‌‌رسد. درست به همین دلیل است که بسیاری از دولت‌‌‌ها مشوق‌‌‌های مالیاتی زیادی را برای افزایش کیفیت گزارشگری مالی طراحی می‌کنند؛ این یعنی نظام مالیاتی تنها به‌‌‌دنبال کسب درآمد از بنگاه‌‌‌ها نیست و رعایت حقوق سرمایه‌گذاران را هم مدنظر دارد؛ موضوعی که در سیاست‌‌‌های جدید مالیاتی ایران مغفول مانده است.
