در قانون فعلی کار آمده است که افزایش حقوق کارگران باید متناسب با تورم باشد و همین ادبیات موجب شده تا قانون کاملا قابلیت تقسیر پذیری داشته باشد و متاسفانه دولت و نمایندگان کارفرمایان نیز از همین تفسیرپذیری قانون همواره سوءاستفاده کرده‌اند تا مانع افزایش حقوق‌ها به میزان تورم رسمی کشور شوند.
زمانی که دولت به شکل رسمی تورم نقطه به نقطه را ۵۰ درصد یا در برخی موارد حتی ۶۰ درصد اعلام می‌کند، آیا این منطقی است که شورای عالی کار مزد سالانه کارگران را تنها ۲۵ درصد افزایش دهد!؟
در طرحی که اخیراً در کمیسیون اجتماعی کلید خورده، ما این ایراد قانون کار را اصلاح و تصریح کرده‌ایم که افزایش حقوق کارگران باید حداقل به میزان تورم رسمی کشور باشد و روی این مساله هیچ‌گونه حرف و حدیثی در شورای عالی کار نباید مطرح شود.
