حمیدرضا صالحی، یکی از اعضای هیئت اتاق تهران، «کمک به بهبود فضای کسب و کار»، «افزایش تعداد اعضا» و «تقویت تشکل‌ها» را از مهمترین اولویت‌های اتاق تهران می‌داند. نمایندگان جدید در سال جدید در عین حال، عباس آرگون، یکی دیگر از اعضای هیات اتاق تهران، نظارت بر قوانین و مقررات مزاحم و انعکاس آن به مسئولان و تداوم ارائه آموزش های کاربردی مرتبط با فضای کسب و کار به نمایندگان را از اولویت های مجلس می داند. بخش خصوصی پایتخت
کمک به بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش تعداد اعضا
یکی از نمایندگان مجلس نمایندگان تهران با اشاره به اینکه این نهاد بخش خصوصی می تواند با تداوم تلاش برای بهبود فضای کسب و کار به رونق بنگاه های اقتصادی کمک کند، گفت: یکی از مهمترین راهکارها برای بهبود کسب و کار میانه تلاش برای کاهش اختیارات دولت؛ نکته ای که مقامات ارشد بر آن تاکید کردند. در واقع با خروج دولت از بنگاه‌داری، کاهش دخالت دولت در اقتصاد و کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری، تولید و فروش بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی افزایش می‌یابد و متعاقباً به اشتغال جان تازه‌ای می‌بخشد. افزایش تولید آثار خود را در کاهش تورم و توسعه صادرات نشان خواهد داد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، حمیدرضا صالحی با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین اولویت های سازمان بزرگی مانند اتاق تهران تلاش برای کاهش نقش دولت در اقتصاد است، افزود: دولت باید در موقعیتی قرار گیرد که تعیین استراتژی ها و سیاست ها، زمینه سازی و نظارت و پاسخگویی
صالحی با اشاره به عملکرد چشمگیر اتاق تهران در دوره گذشته که منجر به افزایش تعداد اعضا شد، ادامه داد: انتظار این است که در دوره جدید نیز این رویه طی شود و تعداد اعضا حتی به 50 نفر برسد. هزار نفر؛ زیرا پشتوانه بزرگی برای اجرای سیاست ها و برنامه های اتاق نسبت به ذینفعان و دولت خواهد بود. در واقع زمانی نتایج بهتری حاصل می شود که اتاق با این حمایت با دولت یا مجلس مذاکره کند.
این عضو هیات اتاق تهران همچنین افزایش هماهنگی و تقسیم کار با تشکل ها را از دیگر اولویت های اتاق در سال 1402 برشمرد و گفت: این تقسیم کار منجر به ارتقای بهره وری و پتانسیل بخش خصوصی می شود و به ایجاد یکپارچگی کمک می کند. صدا در این بخش اگر صدای واحدی حاصل نشود، تقاضای بخش خصوصی که دستور کار اصلی اتاق ها و تشکل ها است با شکست مواجه می شود.
نظارت بر مقررات مخرب و گزارش آن به مقامات
عباس ارگون، یکی دیگر از اعضای هیئت اتاق تهران نیز هفت اولویت را برای نقشه راه اتاق تهران در سال آینده برشمرد. وی با بیان اینکه اتاق ها از جمله اتاق تهران زبان فصیح بخش خصوصی محسوب می شود، گفت: اولویت اول اتاق تهران در سال 1402 شناسایی مشکلات و مسائل اعضا و تلاش برای حل آنها از طریق تعامل بود. با مسئولان و افزود: نظارت بر قوانین و مقررات و بررسی اثرات آن بر فضای کسب و کار از دیگر اقداماتی است که باید در سال آینده با جدیت بیشتری دنبال شود. همچنین لازم است اتاق با ارائه مشاوره به دستگاه های حاکمیتی، مسیر رفع موانع تولید را ادامه دهد.
آرگون سپس به تشریح ضرورت ارائه آموزش های کاربردی به اعضا به ویژه در حوزه های مرتبط با حوزه کسب و کار پرداخت و گفت: با توجه به لزوم توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش ورود ارز به کشور، لازمه اقتصادی است. بازیگران توجه بیشتری به توسعه بازارهای هدف خود داشته باشند. و اتاق تهران می تواند با تبادل هیئت های تجاری با کشورهای مختلف به تحقق این امر کمک کند.
همچنین توجه به مسئولیت های اجتماعی و ارتقای آنها در بین اعضا، توجه به محیط زیست و فعالیت برای افزایش تعداد اعضا و توسعه هر چه بیشتر بخش خصوصی از دیگر مواردی است که آرگون به عنوان اولویت اتاق تهران در سال 1402 از آن یاد کرد.