یکی از کمیسیون‌های تخصصی دوره نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، کمیسیون «صنعت و معدن» بود که با هدف پایش قوانین مخل حوزه صنعت و معدن با رویکرد بهبود شاخص‌های بین‌المللی و ارتقاء رتبه کشور در شاخص‌‌های کسب‌وکار و طراحی مدل‌‌های حمایتی از بنگاه‌‌های کوچک و متوسط شکل گرفت تا از طریق تعامل سازنده با نمایندگان تشکل‌‌های حرفه‏ای مرتبط و دعوت از مسئولان ذیربط و کارشناسان خبره این حوزه، در مسیر افزایش اشتغال و تولید ملی، تلاش نموده و پیشنهاد‌هایی اجرایی برای توانمندسازی صنایع کوچک و متوسط، مشکلات زیرساختی شهرک‌‌های صنعتی، اصلاح قوانین و تدوین استراتژی‌‌های کارآمد بخش معدن، ارائه کند.

کمیسیون صنعت و معدن، طی چهار سال فعالیت خود که بخش عمده‌ای از آن متاثر از همه‌گیری بیماری کرونا بود، 57 جلسه رسمی برگزار کرد و با صرف 5040 نفرساعت کار کارشناسی و پرداختن به 53 موضوع مهم در حوزه چالش‌ها و مشکلات حوزه بازار پول و سرمایه، 33 گزارش کارشناسی تهیه کرد که به نهادهای ذیربط و مسئولان مربوطه ارسال شد.

این کمیسیون بنا بر وظایف و مسئولیت‌های تعریف شده خود به مشکلات فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها در حوزه‌های صنعت، معدن، کسب‌و‌کار، فولاد، استراتژی توسعه صنعتی، تجارت و … توجه داشت و به منظور بهبود عملکرد و افزایش اثرگذاری خود در جهت حل مشکلات فعالان اقتصادی با نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌های صنعتی، وزارت نیرو، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، بانک‌‌های تجاری، گمرک، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بورس و فرابورس، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌‌های معدنی و … ارتباط برقرار کرد.

یکی از اقدامات ارزشمند اتاق بازرگانی تهران و به طور مشخص کمیسیون صنعت و معدن، اثرگذاری در اصلاح بخشنامه درج هم زمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده روی محصولات بود. در این راستا مشکلات و چالش‌های بخشنامه مرتبط با درج قیمت تولیدکننده روی محصولات برای شرکت‌‌های پخش و شبکه توزیع در حضور نماینده سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده طی برگزاری کارگروه‌‌های تخصصی، بررسی و پیرو پیگیری‌های به عمل آمده بخشنامه درج هم‌زمان قیمت مصرف‌کننده با لحاظ ضرایب سود و هزینه‌‌های شبکه توزیع و عرضه (علاوه بر قیمت تولیدکننده) بر روی کالاهای تولیدی، توسط سازمان حمایت، صادر شد.

مشکلات و موانع فعالان اقتصادی ناشی از ایجاد محدودیت در واردات ماشین‌‌‌‌آلات معادن، از موضوعات حائز اهمیتی بود که ذیل کمیسیون صنعت و معدن، با رویکرد کاهش فاصله میان عرضه و تقاضا و رفع چالش تامین ماشین‌آلات معدنی، بررسی شد و پیرو اقدامات به عمل آمده در کمیسیون، بخشنامه برآورد ماشین‌آلات مورد نیاز تا سال ١٤٠١ برای فعالیت در معادن، ابلاغ و مجوز واردات برخی ماشین‌آلات معدنی توسط مدیرکل دفتر بهره‌برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شد.

کمسیون صنعت و معدن تلاش کرد تا رفع مشکلات بنگاه‌‌های اقتصادی و اعضای اتاق را به طور موردی‌‌ نیز پیگیری کرده و با انجام بازدیدهای دوره ای از صنایع مختلف، به واکاوی چالش‌‌های فراروی بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط پرداخته و در تعامل با معاونت‌‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای رفع مشکلات آنها، چاره‌اندیشی کرد.

تاثیرگذاری بر کاهش تعرفه و حقوق ورودی دولت بر روی مواد اولیه خطوط تولید و تجهیزات صنعتی، بررسی برنامه استراتژی توسعه صنعتی کشور، روش‌‌های تامین مالی زنجیره تامین، هوشمندسازی معادن و … از دیگر موضوعات مورد توجه در این کمیسیون بود که به جد در نشست‌‌های کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

اتاق در جهت دفاع از منافع اعضای خود و تلاش برای تقویت و توسعه ظرفیت‌‌های تجارت کشور، بیش از 10 مکاتبه رسمی با مراجع ذیربط داشته است که از آن جمله می‌توان به درخواست صدور پروانه تولید برای شرکت‌های تولیدی بدون کارخانه از وزیر صنعت، معدن و تجارت، انعکاس راهکارهای بخش خصوصی در حوزه صنعت و معدن به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ارسال گزارش‌‌های بررسی وضعیت قیمت پرکاربردترین ماشین‌آلات معدنی در بازار ایران و جهان و ارائه پیشنهادات در راستای رفع موانع به معاونت امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارائه درخواست بررسی مشکلات ناشی از اجرای بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال ١٤٠١ و حذف معافیت‌‌های مرتبط با بند (غ) ماده (119) قانون امور گمرکی به وزیر صنعت، معدن و تجارت، ارسال درخواست بهبود وضعیت آلایندگی صنایع و اتخاذ سیاست‌‌های تشویقی و کاهش عوارض، برای کارخانجاتی که در راستای کاهش آلایندگی، مطابق با معیارهای ارزیابی آلایندگی اقدام ‌می‌کند به رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، درخواست حضور نماینده اتاق در نشست‌‌های کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به رئیس کمیسیون در مجلس، انعکاس مشکلات صنایع لوازم خانگی به مراجع ذی‌ربط و … اشاره کرد.