عباس‌ آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق تهران

مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که می‌تواند به افزایش منابع عمومی و درآمدی دولت کمک کند. این نوع مالیات، در اقتصادهای پیشرفته، بیشتر کارکرد تنظیم‌گری دارد. در واقع آنها با اعمال این نوع سیاست مالی، به دنبال تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه دارند. این نوع مالیات همچنین نقش موثری در تنظیم بازارها و توزیع متوازن درآمد و ثروت درکشور ایفا می‌کند.

اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در ایران باید الزام تعدیل نرخ تورم همراه باشد. اجرای این طرح بدون تعدیل نرخ تورم به منزله نوعی اجحاف به مودیان خواهد بود. تصور کنید، فردی در ایران کالایی را با ۱۰۰ واحد پول خریداری کرده و در انتهای سال، ارزش کالا به ۲۰۰ واحد می‌رسد. این رشد قیمت، ناشی از افت ارزش پول است و از این افت ارزش نباید مالیات دریافت شود. بنابراین اجرای این طرح بدون درنظر گرفتن نرخ تورم، مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود، نام آن مالیات بر تورم است.

هدف از اجرای این طرح، کاهش سود سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد و کاهش جذابیت این بازارهاست. در عین حال، حمایت از تولید، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مولد،کاهش نوسانات بازارهایی مانند خودرو، مسکن، طلا و ارز و کاهش سفته‌بازی و واسطه‌گری است. موافقان و طراحان می‌گویند این طرح درصد بسیار اندکی از مردم را شامل می‌شود؛ اگر آنچه به تصویب رسیده تا این حد مسامحه‌گر است، در تحقق اهداف مذکور باید تردید کرد. در واقع اگر این مصوبه جامع و مانع نباشد، کارکردی نخواهد داشت و تنها قانون جدیدی به قوانین قبلی افزوده خواهد شد.

برای کاهش سفته‌بازی و سوداگری، علاوه بر تصویب قوانین موثر، تسهیل فضای کسب‌وکار و اعمال مشوق‌هایی که سرمایه‌ها را به سوی بازارهای مولد هدایت کند نیز ضرورت دارد. در حالی که اگر قرار باشد، صرفاً محدودیت‌هایی بر سوداگری اعمال شود، نه‌تنها اهداف مورد نظر محقق نخواهد شد که خروج سرمایه نیز تشدید می‌شود.