دستمزد فعلی کارگران قابل ابطال است
صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:
دستمزد فعلی که اتخاذ شده مبتنی بر روح قانون و ماده 41 کار اشتباهی بوده است، نتیجتاً قابل ابطال است و باید مجدداً تصمیم‌گیری شود. ماهیت قانون در این تصمیم نادیده گرفته شده است.
وقتی بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه را بین 63 تا 67 درصد اعلام می‌کند و تورم مبتنی بر سبد فراوانی 47.6 درصد بوده است 21 درصد افزایش حقوق از کجا آمده است؟ هرگونه توافق و پیمان که کمتر از مفاد مندرج در این قانون باشد چه در محیط واحد تولیدی بین کارگر و کارفرما، چه در سطوح متوسطه بین مجمع نمایندگان کارگران و کارفرمایان و چه در سطح کلان بین وزیر کار و شورای‌عالی کار باشد که مفاد مندرج در این قانون در آن دخیل نشده باشد باطل است. چون توافقات فعلی کمتر از مفاد مندرج در قانون است باطل است و لذا از طریق دیوان عدالت اداری اقدام به پیگیری کرده و کوتاه هم نمی‌آییم.
نکته‌ای که باعث شد ما الان سکوت کنیم حرفی است که نماینده کارگران گفته و اعلام کرده وزیر کار به‌عنوان عالی‌ترین مرجع و رئیس شورای‌عالی کار متعهد شده که اگر نتوانستند تورم را به مرز 27 درصد برسانند آن موقع جلسه می‌گذارند و مجدد برای دستمزد‌ها تصمیم می‌گیرند.
اگر این کار نیفتد و دیوان عدالت اداری دادخواهی نکند ما اعتراض خواهیم کرد و برای همه چیز هم آماده‌ایم. رهبری این حق را برای ما در روز جهانی کارگر به رسمیت شناخته که خواسته‌ی جامعه کارگری صنفی است و حضور آن‌ها در خیابان در جهت گرفتن حق است و حقشان را بدهید.