برای اظهارنظر درباره تولید موبایل یا هر کالای دیگر باید بحث مقیاس تولید اقتصادی را در نظر داشت؛ این بدان معناست که باید تحلیل کرد در یک مقیاس اقتصادی خاص، باید چگونه دست به تولید زد. نکته دیگر که باید در بازار موبایل به‌طور خاص مدنظر داشت هم این است که بازار موبایل، به شدت به برند حساس است. بنابراین باید تحلیل کرد و تصمیم گرفت که آیا متصل شدن به برندهای بین‌المللی برای تولیدکنندگان بهتر است یا اینکه باید سعی کرد برند ایرانی را توسعه داد. این تصمیم، تصمیمی نیست که وزارت صمت و سکاندار آن بخواهد دست به آن بزند؛ بلکه تصمیمی است که فعالان بخش خصوصی باید آن را انتخاب کنند.
وظیفه سیاستگذار این است که موانع تولید را رفع کند تا تولید تسهیل شود. به همین دلیل این سوال که ما می‌خواهیم موبایل بسازیم یا اینکه نباید به این حوزه ورود کنیم، نباید سوال وزیر صمت باشد. سوال فعالان کسب‌وکار این است که می‌خواهند بدانند بهتر است موبایل تولید کنند، ماشین حساب بسازند یا اینکه دست به تولید کالاهای دیگری بزنند.
سیاستگذار باید موانع را از بین ببرد و اگر می‌خواهد به شکل استراتژیک، مسیر صنعت کشور را به سوی خاصی ببرد، باید بسته‌های حمایت‌های استراتژیک کوتاه‌مدت از تولیدکننده داشته باشد.
ارائه تسهیلاتی مانند ارز ارزان یا وام‌های کم‌سود، تنها توزیع رانت است. زمانی که سیاستگذار به هر ترتیبی این‌گونه از صنایع حمایت کند، نمی‌توان مطمئن بود موبایلی که در داخل تولید می‌شود، همان موبایلی است که در حد استانداردهای جهانی قرار بگیرد. اگر شعار دولت، تک‌نرخی کردن ارز بوده است، ایجاد هر مشتری جدید برای ارزهای ارزان دولتی، مصداق بارز نقض غرض است. به همین دلیل هم در زمره یک سیاست اشتباه قرار می‌گیرد.
دولت نباید تصور کند چنانچه ارز ارزان در اختیار تولید قرار داده به تولید کالای باکیفیت کمک کرده است. مسئله این است که نیاز صنعت برای ارز ارزان، تمامی ندارد و چنین اقدامی به هیچ وجه، سیاست قابل توصیه‌ای نیست.
سیاستگذار باید در وهله اول، موانع ارتباط فعالان اقتصادی با دنیا را رفع و رجوع کند. صنعت کشور باید بتواند با دنیا ارتباط مالی داشته باشد. دولت باید قیمت‌گذاری دستوری را تمام کرده و عوامل توزیع رانت مانند ارز ارزان، وام ارزان و به طور کلی، منابع ارزان را از صنعت دور کند. در چنین شرایطی، هر صنعتی که توانست دوام بیاورد و به فعالیت خود ادامه دهد، صنعت باثباتی است.
برای مثال صنایع غذایی که در آن به پیشرفت‌هایی دست یافته‌ایم، مثال خوبی است. پیشرفت، در آن بخش از صنایع غذایی رخ داده که سیاستگذار، قیمت‌گذاری دستوری انجام نداده و اتفاقاً، حمایت‌های کمتری هم از بخش تولید کرده است. البته کشور حتی در صنایع غذایی نیز به‌طور غیرمستقیم و در حوزه واردات خوراک دام، حمایت‌های غیرمستقیمی کرده اما آنچه به نظر می‌رسد آن که هرچه حمایت‌های دولتی در یک حوزه بیشتر شود، توفیق تولیدکنندگان در آن حوزه نیز کمتر بوده است.
سیاستگذار باید فرآیند توسعه صنعتی ایران در چند دهه گذشته را مشاهده کند. اگر نتایح مورد نظر حاصل نشده است، نباید سیاستگذار فکر کند سیاست‌گذاران قبلی همین ایده‌ها را داشته‌اند اما چون افراد قبلی، درستکار نبوده‌اند، سیاست‌های آنان به بیراهه کشیده شد. نباید تصور کرد هوش و ذکاوت دولت‌های قبلی کمتر از سکانداران جدید بوده است. این تصور، درست نیست. نکته در اینجاست که ایده‌ها غلط است؛ بنابراین، سیاستگذار جدید نباید به دنبال ایده‌های قبلی که غلط هستند برود چراکه اگر ایده اقتصادی قبلی جواب نداده است، دلیلی ندارد که همان ایده در سال 1403 منتج به نتایج موفقیت‌آمیز جدید شود. روندهای نادرست باید تصحیح شوند تا بتوان انتظار داشت در بخش صنایع موفق بود.
