قیمت‌گذاری دستوری خودرو باعث شده تعادل بازار به هم بریزد و یک بازار رانتی ایجاد و یک عده رانت‌خوار شوند. ایران‌خودرو و سایپا حدود 200 همت با قیمت‌گذاری دستوری ضرر کرده‌اند که بیش از دو و نیم برابر این مبلغ به جیب کسانی که از ایران‌خودرو و سایپا خرید کرده‌اند رفته است. برآورد من توزیع بیش از 500 هزار میلیارد تومان رانت است، ضمن این که حداقل 20 تا 30 درصد خریداران دلال بوده‌اند.
آنقدر بدبخت شده‌ایم که راه حل نجات خودمان را واردات خودروی دست دوم می‌دانیم.
آرزوی من این است که مسئولان، اصولی رفتار کنند و اجازه دهند اقتصاد آزاد باشد، اما واقع‌بینانه و براساس اوضاع سیاسی کشور می‌گویم، متاسفانه آزادسازی قیمت خودرو به عنوان یک مسئله امنیتی مانند قیمت بنزین مطرح است و به این راحتی قابل حل نیست؛ حالا که آزادسازی قیمت‌ها ممکن نیست، حداقل قیمت‌گذاری دستوری خودرو صحیح اجرا شود و سلیقه‌ای نباشد.
