مدیر امور تشکل‌ها و مسئولیت اجتماعی اتاق تهران از عدم تصمیم‌گیری شورای عالی کار در ارتباط با مکانیزم اجرای تبصره ماده 18 آیین‌نامه ماده 131 قانون کار خبر داد و گفت که تشکل‌ها تا استقرار دولت جدید از اقدام در مورد این مصوبه هیات وزیران پرهیز کنند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، امیررضا بیدگلی با اعلام این مطلب توضیح داد: در تبصره ماده 18 آیین‌نامه چگونگی تشکیل و حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های موضوع ماده (131) قانون کار آمده است که هزینه‌های نظارت بر انتخابات، ثبت و آموزش انجمن‌ها، توسط وزارت کار و امور اجتماعی، از محل همکاری‌های اعضا و خودیار آنان تأمین شود و میزان پرداختی هر انجمن پس از تعیین در شورای عالی کار، قابل وصول خواهد بود.
بیدگلی در ادامه گفت: این مصوبه تعیین مکانیزم اجرا را به شورای عالی کار واگذار کرده و حسب اطلاعی که از کانون عالی کارفرمایان کسب شده است، شورای عالی کار در این زمینه، هیچ مصوبه‌ای نداشته است. اما اکنون وزارت کار ظاهراً تشکل‌ها را تحت فشار قرار داده تا این نهادها در اساسنامه خود این نکته را لحاظ کنند که 5 درصد از درآمدهایشان را برای اموری چون پرداخت هزینه‌های نظارت بر انتخابات، ثبت و آموزش انجمن‌ها به حسابی که وزارت کار مشخص کرده، واریز کنند.
مدیر امور تشکل‌های اتاق تهران با بیان اینکه «به نظر می‌رسد، وزارت کار درصدد دور زدن قانون برآمده است» ادامه داد: حتی اگر قرار است، آنچه وزارت کار عنوان می‌کند، اجرا شود، باید مشخص شود که این مبالغ به چه حسابی واریز می‌شود و صاحب امضای این حساب چه کسی است. این ابهامات هنوز مشخص نشده است.
او گفت: با توجه اینکه هنوز اصل و فرع این سازوکار مشخص نشده، به انجمن‌های کارفرمایی حتی آنها که در وزارت کار به ثبت رسیده‌اند، توصیه می‌کنیم که صبر کنند تا دولت جدید مستقر شود و این موضوع در دستور شورای عالی کار قرار گیرد و سازوکارهای قانونی مشخص شود و بعد اقدام کنند.
