پارادایم رشد اقتصادی در دولت چهاردهم

رشد اقتصادی بلندمدت اقتصاد ایران (۵۰ساله)، حدود ۳.۵درصد است. رشد اقتصادی در بلندمدت پرنوسان است با این حال روند رشد در بلندمدت کاهشی بوده به طوری که رشد اقتصادی برنامه اول توسعه ۷.۳درصد، برنامه دوم توسعه ۲.۶درصد، برنامه سوم ۵.۸درصد، برنامه چهارم توسعه ۴.۸درصد، برنامه پنجم ۱.۶درصد و برنامه ششم توسعه معادل ۱.۷درصد بوده است. درضمن هدف رشد اقتصادی در برنامه هفتم نیز همانند برنامه پیشین معادل ۸‌درصد درنظر گرفته شده است.

میانگین رشد اقتصادی دهه ۹۰ زیر یک‌درصد بوده و اقتصاد ایران در این دهه به دلیل تحریم‌های سخت اقتصادی و نیز در اواخر دهه به دلیل شرایط کرونا به شدت منقبض شده بود و مشخص بود که با یک بهبود نسبی، این اقتصاد منقبض شده قابلیت رهاشدگی دارد. البته چنین بازگشتی، شرایط پایدار و ماندگار نخواهد داشت مگر اینکه اصلاحات سیاستی و ساختاری در جهت تقویت رشد اقتصادی اتفاق بیفتد.

رشد اقتصادی زمانی ارزش تحلیل دارد که حاصل اصلاحات ساختاری و نهادی و ارتقای بهره‌وری باشد. در حالی که طی سال‌های اخیر چنین شرایط بهبودی مشاهده نمی‌شود. یکی از معیارهای خوبی که به نحوی بازگوکننده شرایط رشد تولید در کشور است، دماسنج اقتصاد یعنی بورس است. طی سال‌های اخیر حاشیه سود خالص شرکت‌های بورسی به شدت سقوط کرده به طوری که در سال ۱۴۰۱ حاشیه سود خالص شرکت‌ها حدود ۳۴‌درصد بوده که در سال ۱۴۰۲ به زیر ۱۴‌درصد سقوط کرده است. در ضمن طی سال‌های دولت سیزدهم، ارزش بازاری بورس از حدود ۲۳۰‌میلیارد‌ دلار به ۱۳۰‌میلیارد‌ دلار سقوط کرده است.

میانگین رشد اقتصادی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ دوره ۱۴۰۲-۱۴۰۰ براساس گزارش مرکز آمار ایران معادل ۵.۵درصد بوده است. با این حال این آمار خام نیازمند تحلیل عمیق است به طوری که رشد بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ طی دوره ۱۴۰۲-۱۴۰۰ معادل منفی۳‌درصد بوده که بسیار نگران‌کننده است چراکه رشد بخش کشاورزی طی دهه‌های اخیر همواره مثبت و بالای ۴‌درصد بوده ولی طی سال‌های اخیر به دلیل عدم سرمایه‌گذاری و چالش آب، رشد این بخش منفی شده است.

در ۵۰سال گذشته از سه بال پیشرفت کشور یعنی سرمایه‌های فیزیکی، سرمایه‌های انسانی و سرمایه‌های اجتماعی، فقط از یک بال یعنی سرمایه فیزیکی آن هم با حداقل بهره‌وری و اتلاف بالا بهره گرفته شده است بنابراین نقشه راه پیشرفت اقتصادی باید براساس ترکیب این سه بال پیشرفت باشد در نتیجه تیم اقتصادی دولت چهاردهم برای تقویت رشد اقتصادی باید مسیر زیر را برای اصلاحات اقتصادی طی کند:

رشد اقتصادی ۸‌درصدی نیازمند تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و حذف انحصارها برای بنگاه‌های صنعتی و تولیدی کشور است.

رشد اقتصادی ۸‌درصدی نیازمند برنامه روشن، شفاف، دقیق و تحولی از تجهیز منابع مالی (داخلی و خارجی) است. برآوردها نشان از این دارد برای تحقق رشد اقتصادی ۸‌درصدی نیازمند تجهیز منابع مالی و سرمایه‌گذاری سالانه بالغ بر ۲۰۰‌میلیارد دلاری است.

رشد اقتصادی ۸‌درصدی نیازمند ارتقای رشد بهره‌وری و چگونگی تحقق «رشد اقتصادی مبتنی بر بهره‌وری» برپایه درس گرفتن از تجربیات شکست‌خورده بهره‌وری در برنامه‌های توسعه قبلی است. در اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر، عمدتا رشد بهره‌وری تابع بخش نفت بوده است. ارتقای بهره‌وری نیازمند دانش‌بنیانی اقتصاد و تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی است. جایگاه ایران در شاخص رقابت‌پذیری نودونهم از بین ۱۴۰ کشور جهان است و ارتقای بهره‌وری نیازمند بهبود در شاخص‌های رقابت‌پذیری اقتصاد ملی است. درضمن طی دهه‌های اخیر سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی بسیار ناچیز و کمتر از ۰.۲۵درصد بوده است. در حالی که در برنامه هفتم سهم ۳۵‌درصدی برای بهره‌وری دیده‌شده و مقرر شده است در تامین رشد اقتصادی ۸‌درصدی، ۲.۸درصد از ۸‌درصد رشد اقتصادی از کانال بهره‌وری باشد.

برای اصلاحات اقتصادی باید گفت‌وگوی حداکثری بین نهادهای داخل حاکمیت و ملت شکل بگیرد.

برای پیشرفت اقتصادی باید سطح سرمایه‌های اجتماعی ارتقا یابد و برای این منظور باید مبارزه جدی با فساد و تبعیض در سطح مختلف بالاخص از سطح بالا شکل بگیرد.

کشور مسیر نرمال‌سازی در روابط جهانی و منطقه‌ای را باید در اولویت قرار دهد.

از تنش‌زدایی پرهیز کند.

به زنجیره ارزش و تجارت جهانی ملحق شود و از انزوای تجاری و اقتصادی خارج شود.

حکمرانی اقتصادی باید بر‌پایه اصول و مولفه‌های رقابت‌پذیری، اقتصاد بازار و غیردستوری، توسعه بخش‌خصوصی و تعاونی و حذف انحصارات و اقتصاد رانتی و غارتی باشد.