مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در یادداشتی به تحلیل راهکارهای اعلام شده توسط رئیس‌کل بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم پرداخته و به این نکته اشاره کرده است که سیاست‌گذار برای کاهش نرخ تورم باید با دلایل اصلی کاهش ارزش پول ملی نظیر ضعف روابط بین‌المللی و کسری بودجه روبه‌رو شود و به حل آن بپردازد.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در برنامه ویژه خبری که اخیرا از تلویزیون پخش شد، راهکارهایی را برای کاهش تورم به 25 درصد از جمله «ایجاد صندوق تثبیت ارز برای مداخله در بازار»، «پیش‌بینی پیش‌بینی ارز» بیان کرد. با مدت زمان طولانی تر.” “، “سوآپ ارزی با سایر کشورها”، “تنظیم مقررات و نظارت بر بازار و ایجاد ثبات در مقررات” و “دلارزدایی و قراردادهای پولی” از جمله این راهکارها است که در ادامه سخنان خود به نقش غیرقابل انکار اشاره کرد. نقدینگی بر تورم منشا اصلی تورم را نرخ ارز عنوان کرد.

اما متأسفانه راهکارهایی که رئیس کل بانک مرکزی برای مهار تورم عنوان کرد، مصداق کوبیدن آب در هاون است. به عنوان مثال راه حلی مانند ایجاد صندوق تثبیت ارز باعث افزایش مشارکت دولت در قیمت های الزام آور می شود و طرح پیش پرداخت ارز مانند طرح های ارائه شده در سال های اخیر ناپخته و ناکارآمد خواهد بود. علاوه بر این، آنچه به عنوان سوآپ ارز با دیگر کشورها پیشنهاد شد، مستلزم ایجاد بسترهایی برای مبادلات بانکی و تجاری بین المللی عادی بود.

کم و بیش سایر موارد ذکر شده نیز اجرا می شود که موفقیت چندانی به دست نیاورده است و شاید باید جلوی اجرای آنها گرفته شود. در این شرایط به نظر می رسد تنها راه حل موثر برای ثبات اقتصادی، ایجاد ثبات در قوانین منطقی، عادلانه، مقبول جامعه اقتصادی و موثر در مسیر توسعه کشور است.

بر کسی پوشیده نیست که یکی از ضعف های سیاست گذاری در سال های اخیر، وضع مقررات ناکارآمد و رانت خواری بوده است که البته دائماً در حال تغییر است و این تغییرات نه تنها بهبود یافته، بلکه وضعیت را بدتر کرده است. . نمونه اخیر تغییر آیین نامه فروش ارز به اشخاص حقیقی است که در روش آخر با اضافه شدن بند «لزوم افتتاح حساب ارزی» و شرایط آن عملاً فروش به اشخاص حقیقی انجام شد. افراد غیر ممکن

اقتصاددانان به طور کلی تورم را به عنوان افزایش نامتناسب در سطح عمومی قیمت ها تعبیر می کنند. کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل دو عامل اصلی تورم هستند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد، رشد حجم پول مازاد بر رشد اقتصادی را عامل اصلی تورم می دانند. علاوه بر موارد ذکر شده، ثابت نگه داشتن نرخ ارز طی سالیان متمادی و تنش های فراوان در روابط بین الملل نیز دو عامل غیرمستقیم افزایش تورم در اقتصاد وابسته به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت محسوب می شود.

بنابراین سیاستگذاران برای کاهش سطح تورم باید با مسائل زیربنایی مواجه شوند. نه اینکه با ایجاد سیستم‌های ناکارآمد، فقط بوروکراسی اداری را پیچیده می‌کند و زمان طلایی را برای درست کردن کارها تلف می‌کند. در این راستا لازم است دولت برای جلوگیری از افزایش اولیه تورم و کاهش رشد آن در میان مدت، روی موارد زیر تمرکز کند. در عین حال باید توجه داشت که سیاست های کنترل تورم می تواند منجر به کاهش رشد اقتصادی شود، بنابراین این اصلاحات باید با دقت و نظر کارشناسی انجام شود تا پس از مدت کوتاهی با کاهش تورم، سیاست های توسعه نیز آثار خود را نشان خواهند داد.

مقابله با تورم فزاینده در شرایط فعلی هفت الزام دارد که دولت اگر به دنبال مهار تورم است باید به آن توجه جدی داشته باشد. این هفت راهبرد شامل «بهبود روابط بین‌الملل با کشورهای مختلف»، «اصلاح بودجه دولتی و کنترل کسری بودجه»، «حذف یا کاهش هزینه‌های دولت برای سازمان‌های غیرمولد»، «تسهیل فرآیند تولید، واردات و صادرات به تعادل عرضه و تقاضا.” “، “پایان قیمت گذاری دستوری و تثبیت نرخ ارز”، “هدفمندی یارانه ها” و “بازنگری اساسی در فعالیت بانک ها، صندوق ها و شرکت های دولتی با هدف اصلاح ترازنامه بانکی”. آنچه مهم است این است که کاهش یا افزایش نرخ ارز نتیجه کاهش یا افزایش ارزش پول ملی است و برای حفظ ارزش پول ملی علاوه بر بانک مرکزی، همه سازمان ها، نهادها و مردم باید تلاش کنند. یعنی فقط با مقصر جلوه دادن افرادی مثل جمشید بسم الله و راه اندازی سامانه و صندوق، ارزش پول ملی برنمی گردد و در نهایت آزمون آزمایش شده اشتباه است.