متاسفانه نگاه این است که بخش‌خصوصی را تا می‌توانیم با مشکل مواجه کنیم تا ثابت کنیم واگذاری‌ها اشتباه بوده است. اینها سختی‌های کار خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران است
فاز جدید خصوصی‌سازی‌ها در ایران
آینده نگر
خصوصی سازی در ایران وارد مرحله جدیدی شده است. اگرچه سابقه تاریکی در پس خود دارد و دولت فعلی که گامی جدید برای واگذاری مالکیت دولتی به بخش غیردولتی برداشته است، یکی از منتقدان اصلی روش های خصوصی سازی دولت های گذشته است، اما انتقاداتی نیز وجود دارد. در زمینه خصوصی سازی گام هایی برداشته است که این بار تولید دارایی های دولتی نامیده می شود. اکنون با بررسی نحوه واگذاری اموال و دارایی های دولتی در گذشته، وجود شفافیت بالا لازمه ای است تا بتوان با حمایت مردم و بخش های مختلف این مسیر را به درستی طی کرد. حسین قربان زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی که نامش با پرونده تولید دارایی های دولتی گره خورده است، معتقد است این پروژه کاملا شفاف و سیستمی اندیشیده شده برای آن است. اگرچه در گذشته نگرانی‌هایی در مورد روند خصوصی‌سازی وجود دارد، اما او باید مسئولیت مجموعه اقداماتی در زمینه تولید دارایی‌های دولتی را نیز بر عهده بگیرد. وی در گفتگو با آتیه نگر در کنار طرح دغدغه های خود در حوزه خصوصی سازی، سعی دارد ابعاد این مرحله از خصوصی سازی را نیز مطرح کند.
* خصوصی سازی در ایران در دهه های اخیر و در دولت های مختلف با رویکردهای متفاوت اقتصادی و سیاسی خاطره خوشی در ذهن باقی نگذاشته است و به ویژه در فرآیندهایی که پر از شبهه است، منجر به ضربه زدن به اصل ماجرا شده است. از منظر اول، به عنوان یک کارشناس، روند خصوصی سازی در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
* اگر بخواهیم آنچه را که در گذشته در روند خصوصی سازی در ایران رخ داده است، تحلیل کنیم، بهتر است به این نکته اشاره کنیم که یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت در خصوصی سازی بنگاه های دولتی، دشواری اجرا در آن است. تقاطع و تقاطع مقابل مقامات رو به رو است. به خصوص اگر منافعی وجود داشته باشد و زمینه هایی برای فرآیند اجرایی وجود داشته باشد که کار را از مسیر اصلی سیاسی خارج کند. در واقع رفتار مسئولین در این معضل یا الگو می تواند در جهت رفع تکلیف یا مواجهه با بحران در تقاطع ها باشد و بر این اساس باید به تقاطع ها و محل های درگیری توجه ویژه شود. در این میان، متأسفانه سوگیری‌های سازمانی و دیدگاه‌های مقطعی در حال تبدیل شدن به مشکل هستند یا شاید بتوان گفت در ذهن تصمیم‌گیران به راهزن تبدیل می‌شوند. در این میان باید به اهمیت سودآوری شرکت ها در چرخه اقتصادی نیز توجه داشت. چون بخش خصوصی با جیب خود شوخی نمی کند. بنابراین تا زمانی که قوانین و مقررات در زمینه خصوصی سازی تغییر نکند، تمایل خریدار به سرمایه گذاری تغییر نخواهد کرد. نکته دیگری که باید به آن پرداخته شود، اهمیت حاکمیت شرکتی در خصوصی سازی است. به این معنا که نظارت بر کار قوه مجریه باید با ابزار جدید به بهترین شکل انجام شود; بنابراین قیمت گذاری اجباری در بازار و مداخله بی رویه دولت در اقتصاد همواره مورد انتقاد بوده و یکی از موانع ورود بخش خصوصی به عرصه های مختلف اقتصادی از جمله شرکت های قابل واگذاری است. در این میان، متأسفانه توانمندسازی حاکمیت شرکتی با مدل‌های مختلف مختل می‌شود. یکی از انتقاداتی که در مسیر خصوصی سازی در اقتصاد ایران به چشم می خورد، سخت بودن نظارت پس از واگذاری است. در این میان مشاهده می شود که در برخی موارد مسئول قبلی از عرضه شرکت خودداری می کند. بنابراین، متأسفانه، نکته این است که تا حد ممکن کار برای بخش خصوصی برای اثبات اشتباه نمایش ها دشوار شود. اینها سختی های خصوصی سازی در اقتصاد ایران است. در مجموع به نظر می‌رسد عاملی که در شکست یا موفقیت شرکت‌های واگذار شده مؤثر بوده، نوع دخالت و تقابل دولت بوده است. به این معنا که این تداخل تنها به شرکت صاحب آن منتقل نمی شود، بلکه کل اقتصاد ایران و موفقیت یا عدم موفقیت واگذاری شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد. در این بین، هدف ما این است که کمتر به سمت فسخ، لغو، کاهش و غیره برویم. یعنی از این به بعد با مدلی ادامه می دهیم که مردم مشارکت کنند، انضباط مالی وجود داشته باشد، عملیات شفاف باشد و همه بدانند چه خبر است. در عین حال، شرکت مزایایی دریافت می کند و حاکمیت شرکتی مطلوب است، چشم انداز آینده تعیین می شود.
* راه حل در چنین فضایی چیست؟
* باید روشن شود که سیاست گذاری به معنای دقیق کلمه نیاز به اصلاح دارد. ما باید شرکت های خطوط انتقال را از اتاق تاریک خارج کنیم و برای بخش خصوصی کاملاً روشن کنیم که موضع آنها چیست. یعنی کارکرد اجرایی را باید در شرکت منافع در نظر گرفت. این مدل ها باید تا حدی تضادها را از بین ببرند و مدیریت را کارآمدتر کنند. بنابراین به نظر من باید روی عامل اصلی یعنی تضاد منافع تمرکز کرد و سعی کرد با مدل‌های جدید منافعی را برای خریدار و فروشنده در نظر گرفت. این بدان معناست که برای دستیابی به موفقیت در واگذاری باید منافع متقابل در نظر گرفته شود. بنابراین معتقدم در زمان واگذاری باید همراهی لازم ایجاد شود. به همین دلیل دولت تصمیم گرفت برای اولین بار در کشور رویداد خصوصی سازی را در ابتدای سال جاری برگزار کند تا نحوه واگذاری، روند واگذاری و دلایل موفقیت یا شکست تمامی شرکت هایی که تاکنون انجام شده اند را بررسی کند. در 20 سال گذشته منتقل شده است و باید راهنمای آینده نقل و انتقال دارایی های دولت ارائه شود که در هر صورت به موضوعات مطرح شده در این جلسات به شیوه ای بسیار کلیدی بپردازد. از سوی دیگر، باید به روند خصوصی سازی نیز توجه زیادی شود. ما معتقدیم هشت مرحله خصوصی‌سازی انتخاب شرکت، آماده‌سازی، ارزیابی، بازاریابی مناسب است که نوع واگذاری تفکیک مالکیت از مدیریت می‌تواند یکی از راه‌حل‌های آن باشد، ضمن اینکه انعقاد قرارداد و حذف شرایط تحمیل شده بر خریدار است. نظارت صحیح و مناسب و حل و فصل مناسب اختلافات حقوقی باید توسعه یابد.
* بعید می دانم نگرانی هایی که در این زمینه داشتید از ابتدای امسال برطرف شده باشد. اکنون اما خصوصی سازی در اقتصاد ایران وارد مرحله جدیدی شده است که به آن بهره وری می گویند. تولید دارایی های دولتی با چه معیاری باید خصوصی سازی را تسریع کند؟
* همان طور که قبلاً اشاره کردم، بهره وری واژه ای است که به دنبال ارزش آفرینی، افزایش بهره وری و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی برای دارایی ها در دولت است. بخش اول این فرآیند صرفاً با هدف اطلاع دولت از اموال وی و معرفی شناسایی آن اموال انجام می شود. اما فاز دوم تولید این دارایی ها و خروج آنها از حالت راکد را در نظر گرفته است. بر این اساس، همانطور که در هفته های اخیر بارها در رسانه ها توضیح داده شده است، این کار بر اساس مصوبه 67 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و با تایید مقام معظم رهبری که تصمیمات مربوط به سازمان های دولتی و سازمان های زیرمجموعه خود را اعلام می کنند. بر این اساس قرار است هیئت هفت نفره علاوه بر شناسایی و تصویب مازاد دارایی های شناسایی شده، مدل های انتقال را نیز انتخاب کند. البته در این راستا اختیارات بی سابقه ای به این هیئت داده شده است که می تواند قفل ژنراتور را بر اساس منافع ملی بشکند. نکته مهم این است که این املاک به قیمت پایین فروخته نمی شود و در این واگذاری ها دقت کافی صورت خواهد گرفت. این در حالی است که سازمان خصوصی سازی دو ماموریت واگذاری دارایی های دولتی و تولید دارایی های ثابت را بر عهده خواهد داشت. این در حالی است که تولید دارایی های دولتی گاه از طریق فروش و در برخی موارد با مشارکت بخش خصوصی محقق می شود. بنابراین تولید در برخی از املاک راکد و اراضی دولتی بلااستفاده این قابلیت را دارد که با افزایش ارزش به حراج گذاشته شود و سپس به چرخه اقتصادی برسد و بخش خصوصی خود را فعال کند. بنابراین، فروش تنها یک نمونه از تولید است. البته از نمونه های دیگر بهره وری می توان به مشارکت، صندوق املاک، اجاره و تسویه اشاره کرد. بنابراین با این رویکرد شاهد رفع انجماد دارایی های دولت خواهیم بود تا بهره وری و کارایی بیشتری از درآمدهای ثابت دولت شکل گیرد. دولت دارایی هایی را که بهره وری آنها راکد است از دست می دهد، اما زیرساخت هایی را برای تکمیل پروژه ها به دست می آورد. یا یک مرکز آموزشی یا سایر پروژه های ساختمانی از این طریق تکمیل می شود. یعنی در واقع یک خاصیت غیرمولد را از دست می دهد و به جای آن یک خاصیت مولد به دست می آورد. بنابراین انتظار می‌رود با راه‌اندازی پروژه‌های نیمه‌تمام، اشتغال، تولید و زیرساخت‌ها بهبود یافته و میزان تشکیل سرمایه در کشور افزایش یابد و بهره‌وری و نرخ بازدهی مالکیت بهبود یابد. همچنین باید توجه داشت که بهره وری لزوما به معنای فروش نیست. اگر قرار باشد مالکیتی منتقل شود، در بورس و بازار سرمایه یا چه زمانی خواهد بود
*آیا سازمان خصوصی سازی چابکی لازم برای تحقق این حرکت بزرگ را دارد؟
* در این چرخه یکی از الزامات تقویت سازمان خصوصی سازی و اصلاح ساختار آن است. یعنی برای اجرای مقتدرانه کار نیازمند اصلاح ساختاری در سازمان خصوصی سازی برای تحقق این مصوبه هستیم که پیشنهاد آن نهایی شده و در تفاهم نامه ای که بین سازمان اداری و سازمان استخدامی و سازمان استخدامی در حال شکل گیری است. وزارت اقتصاد، این اصلاح ساختاری انجام می شود و به سمتی می رویم که یک سازمان در کشور در تقاطع بخش دولتی و خصوصی، مدیریت دارایی های دولت اعم از مالی و غیرمالی را بر عهده بگیرد. سازمان خصوصی سازی اما تاکنون تنها مسئولیت دارایی ها و شرکت های مالی را بر عهده داشته و برای اولین بار در حوزه دارایی های ثابت نیز فعالیت خواهد کرد. در این میان، یکی از اهداف دیگر پیش بینی شده، گسترش مالکیت عمومی در بخش هایی مانند سهام است که ذاتاً وظیفه توانمندسازی مردم را بر عهده دارند و باید مردم را سهامدار کنند. در یک کلام می توان گفت با توجه به اینکه به هر نحوی این دارایی ها را از حالت رکود و انجماد خارج خواهیم کرد، نیازمند سازمانی منعطف هستیم که کارکنان آن باید به صورت جامع با سایر دستگاه ها تعامل داشته باشند. در مرحله اول ادارات و زیرمجموعه ها را به گونه ای تغییر می دهیم که دفتر و معاونت تولیدی اختصاصی برای دارایی های ثابت داشته باشیم.
* شفافیت در فرآیند انتقال یکی از مشکلات جدی است. در هر صورت کدورتی که در رابطه با نمایش های قبلی وجود دارد و در برخی موارد مشکل ساز شده است به دلیل عدم شفافیت است. برای این مرحله از خصوصی سازی، ایجاد بسترهای شفافیت چه مشکلاتی دارد؟
*همانطور که اشاره کردید شفافیت یکی از موضوعات مهم در انتقال است و ما حساسیت لازم را روی این موضوع داریم. بهره وری از دارایی های دولت به معنای واگذاری مالکیت به افراد و گروه های خاص نیست، بلکه بهره وری در سطح و با روش هایی انجام می شود که همه افراد در ثروت ملی کشور و درآمدهای آن سهیم باشند تا از تولید و اشتغال و نقدینگی مستقیم و هدفمند حمایت شود. به همین دلیل در فرآیند ایجاد یک سامانه هوشمند در نظر گرفته شده است که هیچ حرکتی بدون ثبت نام در این سامانه و به دور از چشم مردم و ناظران صورت نمی گیرد. ضمناً اموال منقول و غیرمنقول در این سامانه ثبت می شود. در واقع این نسخه از شفافیت لازم برخوردار است. بارها در اطلاعیه‌های مختلف اعلام کرده‌ایم، چون نبود شفافیت مانع بزرگی بر سر راه تولید دارایی‌های دولت است، این حرکت مبتنی بر شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی کامل از فهرست دارایی‌های دولت، مقاومت دستگاه‌های اجرایی، تندخویی‌ها است. فروش دارایی های دولتی به دلیل قوانین دست و پاگیر. فقدان ضوابط برای شناسایی دارایی های مازاد دولت، بی توجهی به سازوکار بازار، عدم تنوع در روش های تولید و عدم استفاده از ابزارهای جدید، پرونده های حقوقی مرتبط با دارایی ها و ریسک رسیدگی های قانونی از مهم ترین موانعی بود که دولت را حفظ کرد. دارایی ها در حالت توقف برای غلبه بر این شرایط شفافیت تصمیم‌گیری یکی از مهمترین اصول است و برای تحقق آن هوشمندی فرآیندهای تولید در بستر سیستم‌ها و شفافیت دارایی‌های دولتی در بستر اطلاعات و فرهنگ سازی رعایت می‌شود.