محمدرضا بهرامن، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

با عنایت به اتفاقات رخ‌داده و جایگاه فعلی اتاق ایران در اذهان حاکمیت از یک‌سو و در بین اعضای اتاق و فعالان اقتصادی کشور از سوی دیگر، هیات‌رئیسه دهم اتاق ایران کاری بسیار سخت و سنگین برای حفظ و رشد جایگاه و نقش اتاق بازرگانی ایران با رویکرد تحول استراتژیک در اقتصاد کشور و رفع دغدغه‌‌‌ها و درخواست‌‌‌های بحق فعالان اقتصادی و اعضای اتاق‌‌‌ها و در نهایت رساندن ذی‌نفعان به ساحل امن اقتصادی دارد.

قطعا دستیابی به این موارد و تاثیرگذاری بر بهبود محیط کسب‌وکار کشور و بازیابی جایگاه اتاق در بدنه حاکمیت و بخش خصوصی نیازمند تهیه و تدوین برنامه‌‌‌ای دقیق، شفاف، قابل دستیابی، قابل اندازه‌‌‌گیری و برگرفته از وضعیت درونی کشور و توانمندی‌‌‌های داخلی و نگاه به روندهای جهانی است که وظیفه اصلی هیات‌رئیسه دهم اتاق ایران است. باید پذیرفت که ایجاد تعهد و الزام به اجرای برنامه مذکور منوط به تدوین منطقی و انتخاب مناسب (قابل دستیابی) اهداف دوره چهارساله آتی هیات‌رئیسه خواهد بود. گام اولیه برای دستیابی به برنامه‌‌‌ای با این ویژگی‌‌‌ها، نیازمند شناخت دقیق وضعیت کنونی اتاق ایران و نگاه واقع‌‌‌بینانه به وضعیت فعلی است. در ادامه این نوشتار به ترتیب وضعیت فعلی اتاق، اهداف، وظایف قانونی و پیشنهادهای عملیاتی ارائه می‌شود.

بهتر است برای شناخت وضع موجود از وظایفی که براساس قوانین مختلف بر عهده اتاق ایران قرار داده شده است شروع کنم. در شرایط موجود مهم‌ترین وظایف قانونی اتاق ایران با داشتن ۳۴ اتاق در تمامی استان‌‌‌ها و برخی شهرهای کشور عبارتند از:

۱. ارائه نظرات مشورتی، کارشناسی و تخصصی به قوای سه‌‌‌گانه و همکاری با دستگاه‌‌‌های اجرایی در تدوین و ابلاغ بخشنامه و آیین‌‌‌نامه‌‌‌هایی در راستای بهبود و تسهیل فضای کسب‌وکار کشور؛

۲. ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع، معادن و کشاورزی؛

۳. برقراری ارتباط با اتاق‌‌‌های بازرگانی سایر کشورها به‌‌‌خصوص در شرایط سیاسی فعلی کشور؛

۴. حمایت و تشکیل نمایشگاه‌‌‌های داخلی و خارجی به‌منظور ارائه توانمندی‌‌‌های صنعتی و معدنی (صادراتی) کشور از تشکل‌های تخصصی موجود؛

۵. کوشش برای شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران؛

۶ . تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌گذار خارجی در امور زیربنایی و تولیدی؛

۷. ایجاد و اداره بانک آمار و اطلاعات اقتصادی؛

۸ . صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای فعالان اقتصادی؛

۹. ساماندهی اتحادیه‌‌‌های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی و خدماتی؛

۱۰. برگزاری دوره‌‌‌های کاربردی در رشته‌‌‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی؛

۱۱. تشکیل کمیته و اتاق‌‌‌های مشترک با کشورهای همجوار به‌خصوص عربستان و کشورهای حوزه خلیج‌فارس، ارمنستان، عراق، جمهوری‌آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان، عمان و…؛

۱۲. بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا از طریق مرکز داوری اتاق؛

۱۳. تایید اعتبار گواهی مبدا که تضمین‌‌‌کننده اعتبار کیفیت و مشخصات کالاهای صادراتی است.

حال با نگاهی به وظایف واقعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌راحتی می‌‌‌توان به نقش غیرقابل انکار و در عین حال مهم و تاثیرگذار این نهاد مدنی در محیط کسب‌وکار و اقتصاد کلان کشور عزیزمان ایران پی برد. متاسفانه به‌رغم قوانین و مقررات متعدد و پشتوانه مالی قابل قبول، اتاق بازرگانی در بسیاری از موارد یادشده تاکنون به‌درستی به وظایف خود عمل نکرده است و نتوانسته‌‌‌ایم وظایف محوله را به‌درستی اجرا کنیم. البته بسیاری از عدم‌موفقیت‌‌‌ها به‌خصوص در حوزه فعالیت‌‌‌های بین‌المللی، حضور در نمایشگاه‌‌‌های جهانی، بازارسازی برای کالاهای ایرانی، ارتباط و تعامل نزدیک با بازرگانان کشورهای دیگر و… به تحریم و موانع محیطی که در حیطه نظارت و عمل اتاق ایران نیست هم مربوط است؛ اما محدودیت‌های بیان‌شده نباید موجب بی‌‌‌تحرکی و انجام‌ندادن اقدامات لازم از سوی اتاق بازرگانی در این موضوعات شود.

عدم‌توفیق در اجرای وظایف و درگیر شدن اتاق ایران با اموری غیر از وظایف اصلی خود، موجبات گلایه و نارضایتی توامان حاکمیت (دولت و مجلس) و بدنه بخش خصوصی را فراهم آورده است. در دوره نهم اتاق ایران، بیشترین انتقادات و حملات به اتاق صورت پذیرفت و همزمان دستگاه‌‌‌های نظارتی و بازرسی و مجلس به اتاق ورود کردند. بر همین اساس و برای بهبود شرایط موجود باید توجه و تمرکز اصلی هیات‌رئیسه دهم اتاق ایران بر بازگرداندن حرکت اتاق‌‌‌های سراسر کشور به ریل اصلی انجام وظایف و تکالیف قانونی خود باشد.