سیگنال‌‏‌‌‏‌های‌‏‌ اعتمادسوز به بخش خصوصی

سیگنال‌‏‌‌‏‌های‌‏‌ اعتمادسوز به بخش خصوصی

سیگنال‌‏‌‌‏‌های‌‏‌ اعتمادسوز به بخش خصوصی

نیما نامداری،تحلیلگر اقتصادی

اتاق بازرگانی نزدیک به صدسال قدمت دارد و 80سال است که قانون مصوب مجلس مبنای عمل در این اتاق است. در همه این سال‌ها اتاق به مثابه نماینده بخش خصوصی اقتصاد ایران و سخنگوی بنگاه‌‌‌ها و شرکت‌های خصوصی، به رسمیت شناخته شده و دولت‌‌‌ها کم و بیش به استقلال اتاق احترام گذاشته‌‌‌اند. حتی در دوره‌‌‌هایی که اساس بخش خصوصی زیر سوال بود و با مصوبه‌‌‌ای عجیب، نمایندگان دولت وارد هیات نمایندگان اتاق شدند، باز هم این استقلال دست‌‌‌کم در ظاهر حفظ می‌‌‌شد. طبعا بخش خصوصی هم خودش را با شرایط تطبیق داده بود و تلاش می‌‌‌کرد با تعامل و نرمش و مدارا با دولتی‌‌‌ها کنار بیاید. علت این کار همان نکته‌‌‌ای بود که در ابتدا اشاره شد. دولت‌‌‌ها تلاش می‌‌‌کردند به روال‌‌‌ها و نهادهای جاافتاده تا جای ممکن دست نزنند.

اتاق ضوابط و قوانینی دارد که همه آنها مصوب نهادهای قانونی کشور است و خود اتاق هم نماد احترام دولت به استقلال بخش خصوصی است. دخالت‌‌‌های موردی و سلیقه‌‌‌ای در اتاق همیشه وجود داشته؛ ولی این دخالت‌‌‌ها عموما به صورت اعمال فشارهای غیررسمی به اشخاص کلیدی اتاق و مکانیزم‌‌‌های بده‌‌‌بستان و چانه‌‌‌زنی بوده است که اگرچه در جای خود قابل نقد است، ولی چیز عجیبی در عالم سیاست و اقتصاد نیست. در ادواری روسای اتاق‌‌‌های استانی و اتاق ایران از بین کسانی انتخاب شده‌‌‌اند که رابطه خوبی با دولت‌‌‌ها داشته‌‌‌اند. حتی گاهی یک مدیر دولتی به اتاق وارد شده و بلافاصله رئیس شده است. در همین دوره جدید نایب‌رئیس اول اتاق تهران از بین نمایندگان دولت برگزیده شده ‌‌‌است.

در همه این موارد دولت‌‌‌ها تلاش کرده‌‌‌اند ظاهر ماجرا را حفظ کنند و از طریق فرآیندها و روال‌‌‌های قانونی و جاری در اتاق بازرگانی بر این نهاد اثر بگذارند. دولت‌‌‌ها به‌خوبی می‌‌‌دانستند که اگر به فرآیندها و سنت صدساله اتاق احترام نگذارند و بخواهند از مسیرهای غیرمتعارف بر اتاق بازرگانی تاثیر بگذارند، اعتماد بخش خصوصی را از دست خواهند داد. هر چه دولت سیگنال‌‌‌های اعتمادسوز بیشتری به اقتصاد بدهد، احساس بی‌‌‌ثباتی بیشتر می‌شود. اخباری که این روزها از تلاش برای دخالت در فرآیندهای داخلی اتاق بازرگانی و تغییر نتایج انتخابات اتاق شنیده می‌شود، نمونه‌‌‌ای از همین سیگنال‌‌‌هاست. وقتی طی یک فرآیند رسمی و شفاف فردی با رای قابل‌توجه رئیس اتاق شده، حالا اگر این رای با روش‌هایی که در قانون ذکر نشده دست‌‌‌خوش تغییر شود، عملا دولت و صاحبان قدرت به اعضای اتاق پیام می‌دهند که برای آنها نظر بخش خصوصی مهم نیست و به ثبات نهادها و روال‌‌‌ها و فرآیندها اعتقاد ندارند.

در شرایط امروز اقتصاد ایران که به‌قدر کافی عوامل بی‌‌‌ثبات‌‌‌کننده و اعتمادسوز وجود دارد، واقعا چه اصراری به افزایش آنهاست؟ آیا صاحب قدرت به‌جای آنکه نگران نقدها به کمبود مدارا، تحمل و انعطاف در فضاهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی باشد، باید همان الگوی مورد نقد را در فضای اقتصادی هم دنبال کند؟ بی‌‌‌اعتنایی به استقلال مهم‌ترین نهاد مدنی اقتصاد ایران با صدسال قدمت بی‌‌‌تردید به اعتماد بخش خصوصی لطمه جدی‌‌‌ می‌‌‌زند و آجر جدید و بزرگی می‌شود که دیوار بی‌‌‌اعتمادی بین دولت و بخش خصوصی را بالاتر خواهد برد.