موضوع توافق بین کارگر و کارفرما، زمانی منطقی می‌شود که دولت به وظیفه اصلی خود، یعنی کنترل تورم پایبند باشد و در همین زمینه هم فعال بوده و تلاش کند. این که تورم به صورت افسارگسیخته، دوره به دوره افزایش یابد و این که در پنج سال گذشته تورم با اعداد بالای ۴۰ درصد، تغییر می‌کند، درست نیست؛ این مسئله موجب می‌شود که در واقع حضور دولت پای میز مذاکره، حضور ارزنده و پیش برنده‌ای قلمداد نشود. وظیفه اصلی دولت در اقتصاد، کنترل تورم و ایجاد روند منطقی برای پیشبرد مولفه‌های مهم اقتصادی است. در این صورت است که کارگر و کارفرما، با روش‌های منطقی‌تر و گفتاری که میل به سمت جلو دارد پیش می‌رود و مذاکره دو طرف، موثرتر می‌شود. همین گونه است که توافقات بهتر -که منافع هر دو طرف را جلب کند- به دست می‌آید. زمانی که از یک سو، تورم به شکل افسارگسیخته افزایش می‌یابد و از سوی دیگر هم محاسبه دقیق نرخ تورم، موکول به نظرات متعدد، افراد مختلف و سازمان‌های مختلف می‌شود -که با یکدیگر متفاوت هم هستند- حتماً تصمیم‌گیری درباره حقوق و دستمزد و هر آنچه که مربوط به تورم باشد، سخت‌تر می‌شود. همین مسئله زمینه را برای ورود و دخالت دولت به روش‌های متفاوت و گوناگون ایجاد می‌کند. دولت در وضعیت کارگر و کارفرما مداخله‌های بسیاری دارد. در بخش کارفرمایی، با ایجاد مشکلاتی مانند قیمت‌گذاری، تعزیرات و اعمال محدودیت برای افزایش قیمت‌ها در عرصه تولید اختلال ایجاد می‌کند. در بخش مصرف‌کننده تشدید تورم و آثار تورمی به دلیل سیاست‌های دولت به وجود می‌آید و قدرت خرید را کاهش می‌دهد. حضور این بازیگر، یعنی دولت، زمانی می‌تواند کمک‌کننده باشد که وظیفه اصلی خود را بداند و برای پیشرفت آن تلاش کند. این گونه، توافق میان کارگر و کارفرما با منطق درست‌تری ایجاد می‌شود. در نهایت، هدف غایی کارفرما این است که کار بنگاه اقتصادی‌اش انجام شود و رضایت نسبی کارکنان خود را به دست بیاورد پس تعامل منصفانه‌تری با کارگر دارد. در حال حاضر هر دو طرف کارفرما و کارگر، هر یک به نوعی تحت فشار هستند؛ پس هر دو تلاش می‌کنند آسیب خود را کم کنند و به این که باید منافع طرف مقابل را تامین کنند، توجه نمی‌کنند تنها در صورتی وضعیت بهبود می‌یابد که هر دو طرف، به منافع طرف مقابل توجه کند.
در یک طرف میز، کارگر گرفتاری‌هایی از جنس مواجهه با کوچک‌تر شدن سفره خود را دارد که به دلیل شرایط تورمی وحشتناکی که همه کشور تجربه می‌کند، به وجود می‌آید و کارفرما، گرفتاری‌هایی از جنس افزایش قیمت تمام‌شده کالا دارد. افزایش قیمت تمام شده در شرایطی به وجود می‌آید که سیاست‌های انقباضی اجرا می‌شود و دسترسی به منابع مالی، دشوارتر و پر هزینه‌تر از قبل است. کارفرما همچنین، درگیر مکانیزم‌های قیمت‌گذاری است که شرایط را برای ادامه فعالیت‌ها دشوار می‌کند. همه این‌ها به این معناست که در دو طرف میز، دو شخصیت گرفتار نشسته‌اند. پس هر دو طرف، سعی می‌کنند گرفتاری‌های خود را به طرف مقابل تحمیل کنند؛ اما اگر این دو شخصیت به واسطه شرایط اقتصادی مناسب، دو شخصیت پیشروی آماده به کار با نگاه به آینده باشند، حتماً توافق‌های منصفانه‌تری ایجاد می‌شود. در چنین وضعیتی، حتماً شرایط برد-برد برای دو طرف پیش می‌آید. اکنون به نظر می‌رسد برد و باختی وجود دارد که هر دو طرف سعی می‌کنند از باخت اجتناب کنند. دلیل اصلی هم ناتوانی دولت در تامین منافع هر دو طرف است. دولت به جای انجام وظایف خود، سعی در اعمال دخالت‌های بی‌مورد دارد.
بنگاه‌های اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ با عدم قطعیت جدی مواجه بودند؛ فعالان اقتصادی، شرایط تورمی و مشکلات اقتصادی کشور را می‌بینند. گرفتاری‌های ارزی و بودجه مدام به چشم می‌آید و از سوی دیگر، خود بودجه، شخصیتی تورم‌زا دارد. از یک سوی دیگر، مالیات‌ها هم فشار مضاعفی برای بنگاه اقتصادی هستند. همه این مواردی که با عدم قطعیت همراه است، به همراه نگرانی‌های متعدد ناشی از ریسک‌های گوناگون پیش روی فعالان اقتصادی است که باعث می‌شود فعالان، استخدام نیروی کار جدید را اصلاً به‌صرفه نبینند. زیرا به دنبال این هستند که تا آن جایی که امکان دارد، ریسک‌ها و احتمال خطا را کاهش دهند. این زمینه‌ای است که تعهدهای نقدی پر قدرتی به نام پرداخت دستمزدهای کارگران تا آن‌جا که امکان دارد، کاهش یابد. به اضافه این که باید در نظر داشت اکنون لایحه‌ای در مجلس است که منجر می‌شود چهار ساعت از ساعات کاری، کاهش باید. پس نیروی کار واحدهای اقتصادی، با همان مقررات و حقوق و دستمزد، چهار ساعت کمتر کار می‌کنند و یعنی پانزده درصد دیگر، به هزینه‌های کارفرما اضافه می‌شود. وقتی این مسائل کنار هم بررسی شود، هر کارفرمایی را وامی‌دارد که اندیشه کند چگونه با نیروی کار کمتری، کار بیشتری را انجام دهد. تبعات این تصمیم‌گیری و شرایط اقتصادی، کارفرماها را به سمت استفاده محدودتر از نیروی انسانی پیش خواهد برد.
نتیجه نهایی هم همین شرایطی است که در آن حضور داریم؛ شرایط توسعه فراهم نیست و تصمیمات توسعه‌محور گرفته نمی‌شود. وقتی صنعت در مسیر توسعه قرار ندارد، ممکن است تعدادی از کارگران مشغول به کار، به واسطه موقعیت‌هایی که قانوناً در اختیار آنان قرار گرفته شده است، شرایط حداقلی بهتر تجربه کنند؛ اما کارفرمایی که احساس می‌کند در شرایط نااطمینانی است یا کارفرمایی که نگران است، دست از فعالیت‌های توسعه‌ای خود می‌کشد. در نتیجه نهایی، آنچه باعث رفاه نیروی کار می‌شود، تصمیمات توسعه‌ای فعالان اقتصادی است؛ زمانی که این تصمیم‌ها متوقف می‌شود، آینده شغلی نسل جدید دچار چالش می‌شود. تعداد شغل‌ها، متناسب با رشد جعیت افزایش نمی‌یابد. بنابراین اگرچه که در کوتاه مدت، تعدادی از کارکنان از حداقل‌ها بهره مند شوند و امکاناتی برای آنان فراهم شود اما در کارکنانی که جنبه رسمی ندارند؛ شروع به کار سختی خواهند داشت زیرا فعالیت‌های توسعه‌ای کاهش می‌یابد. بنابراین، رشد موقعیت‌ها و ظرفیت‌های شغلی هم متوقف شده و هردوی این‌ها باعث بیکاری بیشتر و نارضایتی بیشتر است.
