مهم‌ترین بحث در مسئله حقوق و دستمزد این است که قدرت خرید پول باید افزایش یابد. یعنی اگر دستمزدها را هر ساله افزایش دهیم اما شاهد افت ارزش پول کشور باشیم و تورم بالا باشد، قدرت خرید کارگر هم کاهش می‌یابد. نیروی کار، سرمایه اصلی هر بنگاه اقتصادی به حساب می‌آید و سرمایه سازمان و نهاد است. هیچ سازمانی بدون نیروی انسانی خود، هویتی ندارد. نیروی انسانی است که می‌تواند در سازمان ارزش‌افزایی کند و خلاقیت داشته باشد و باعث رونق فعالیت‌های بنگاه اقتصادی می‌شود. پس مهم‌ترین دارایی بنگاه اقتصادی نیروی انسانی است که نیازمند توجه و عنایت ویژه کارفرماست که باید نسبت به تقویت آن اقدام کرد و آموزش‌های لازم را به او داد. در زمان کار هم نیروی کار باید بتواند ارتقا یابد و متخصص‌تر شود. انگیزه نیروی انسانی در انجام کار و افزایش بهره‌وری، بسیار حائز اهمیت است. بهره‌وری ضرورتی است انکارناپذیر و اگر نیروی انسانی رضایت‌مندی بالا داشته باشد می‌تواند بهره‌ور باشد و اگر رضایت نیروی کار افزایش نیابد، بهره‌وری نیروی کار نیز کاهش می‌یابد. از ضرورت‌های نکارناپذیر برای فائق آمدن به مشکلات تلاش در جهت افزایش بهره‌وری نیروی انسانی است.
پس نیاز است که هر ساله به نوعی با افزایش حقوق شرایط تورمی را برای کارگران و نیروی انسانی کم کنیم. اما میزان فروش بنگاه‌ها هم مهم است و اگر هم دستمزد نیروی انسانی افزایش یابد و قیمت‌گذاری دستوری هم وجود داشته باشد بنگاه نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. توجه و حفظ نیروی انسانی اصلاً تک‌بعدی نیست. حفظ قدرت خرید نیروی انسانی بسیار مهم است اما افزایش این رفاه را باید از جنبه‌های مختلف دید؛ هم از این منظر که شاهد این باشیم که آموزش و قدرت خرید و رفاهیات نیروی انسانی انجام شود. سرعت افزایش تورم بسیار بیشتر از افزایش حقوق است و آیا بنگاه آن‌قدر با افزایش تورم افزایش درآمد دارد که بتواند حقوق کارگر را هر چند وقت یک بار افزایش دهد؟
برای اصلاح این بخش یعنی حقوق و دستمزد نیازمند اصلاح بسیاری از سیستم‌ها و سازوکارهای دیگر هم هستیم. این که تنها بخواهیم حقوق را افزایش دهیم نمی‌شود زیرا خود بنگاه باید بتواند ادامه فعالیت دهد و سودآور باشد تا بتواند به نیروی کار خود نیز سود دهد. این که بخواهیم دستوری حقوق و دستمزد را افزایش دهیم، و در قیمت‌گذاری نیز دخالت کنیم بنگاه چگونه می‌تواند حقوق دهد؟ بنگاه باید بتواند سودآور باشد که بتواند هزینه‌های خود را پرداخت کند. کنترل تورم، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری، حمایت از صادرات همه لازمه افزایش حقوق کارگران است. از این نظر باید بدانیم بدون این اصلاحات تنها افزایش حقوق به تورم هم نمی‌رسد و رضایت کارگر جلب نمی‌شود به خصوص اگر بخواهیم هم رضایت کارگر و هم کارفرما را جلب کنیم امکان‌پذیر نیست.
بالاخره اگر بنگاه رونق داشته باشد و توسعه فعالیت دهد تمام کارفرمایان توجه زیاد به نیروی انسانی را اولویت کار خود می‌دانند. من فکر می‌کنم شاید استثنا وجود داشته باشد اما تمام بنگاه‌ها چون به بخش سودآوری و ارزش افزوده‌زایی فکر می‌کنند، به توسعه و رضایت نیروی انسانی خود فکر می‌کنند؛ نیروی انسانی با انگیزه که بتواند کار کند و ارزش افزوده ایجاد کند. همه این‌ها در گرو توانمند بودن نیروی انسانی است. سایر آیتم‌ها اما بر حقوق تاثیرگذار هستند و باید آیتم‌هایی که منجر می‌شود بنگاه‌ها در مشکلات قرار بگیرند اصلاح شود. بحث تورم و بحث مشکلات ناشی از فضای کسب و کار و توسعه فعالیت‌ها وجود دارد؛ همه این‌ها تاثیرگذار است و در انجام کار و سودآوری کار اثر می‌گذارد و بنگاهی که سودآور باشد می‌تواند به نیروی انسانی خود هم سود دهد. اکنون می‌بینیم که بسیاری از افراد نیروی انسانی، در بنگاه‌ها به دلیل پایین بودن دستمزد کار نمی‌کنند و بنگاه‌ها با چالش جذب نیروی متخصص مواجه هستند و بنگاه‌ها برای انجام فعالیت مشکل دارند. نیروی متخصص سعی می‌کند در بخش‌های سودده غیر مولد کار کند زیرا جذابیت بالاست. باید قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود و ما شاهد اشتغال‌زایی بیشتر در بخش‌های واقعی اقتصاد باشیم. اگر این اتفاق بیفتد شاهد رشد اشتغال مولد و رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهیم بود.
نمی‌توانیم به تعیین قیمت‌ها بگوییم سرکوب زیرا بنگاه‌ها هم باید بتوانند توان پرداخت داشته باشند وگرنه با افزایش زیاد حقوق اگر بنگاه نتواند آن را پرداخت کند نیروی کار نمی‌گیرد. باید به نوعی همه‌چیز بهینه باشد تا کارگر و کارفرما هردو بهینه کار کنند.
