مهرداد سپه‌وند
در شرایطی که به‌دلیل تشدید محدودیت در تعاملات بین‌المللی، دولت با کسری بودجه مواجه است و برای پر کردن شکاف درآمد-هزینه خود به ترفندهایی چون افزایش ضرایب و پایه‌های مالیاتی، فروش اموال، افزایش نرخ کالا و خدمات دولتی به‌ویژه نرخ خوراک و همچنین فروش اوراق روی آورده است؛ تحمیل هزینه بیشتر بر بار ناتراز دولت، قطعا باعث ناترازی بیشتر بودجه و مآلا فشار بیشتر بر مردم خواهد بود. این سیاست‌ها در طی سال‌ها محل اعتراض اندیشمندان و اقتصاددانان بوده است؛ چراکه به تحلیل رفتن بخش خصوصی و درنهایت کاهش رشد اقتصادی می‌انجامد. نکته اینکه کاهش رشد اقتصادی خود می‌تواند عاملی برای کاهش درآمدهای دولت باشد. در روزهای اخیر همچنین شاهد تلاطم‌های پردامنه‌ای در بازار سرمایه بودیم که طی آن افت شدید شاخص با افزایش ۷۴درصدی خروج از بازار همراه شد. برخی این افت شدید را به سیاست‌های پولی بانک مرکزی نسبت دادند و از پیامدهای افزایش نرخ سود بانکی دانستند که در سال گذشته با چراغ سبز بانک مرکزی در بهمن‌ماه اتفاق افتاد.
واقعیت اما آن است که نه افزایش نرخ سود ربطی به سیاست‌های پولی داشت و نه می‌توان تلاطم در بورس را تماما نتیجه افزایش نرخ سود بانک‌ها دانست. با‌این‌حال یک چیز را نمی‌توان انکار کرد و آن اینکه با توجه به ارتباط اندام‌وار بانک، بورس و بیمه و بازارهای بخش مالی، هرگونه سیاستگذاری در یک بخش باید با هماهنگی و عنایت به پیامدهای آن برای بخش‌های دیگر انجام گیرد. افزایش هزینه استقراض که با افزایش یک‌باره نرخ سود سپرده‌های بانکی و عرضه قابل توجه اوراق خزانه در ماه‌های اخیر با نرخ‌های بازدهی بالا همراه بود، بی‌گمان بازار سرمایه را که پیش‌تر نیز حال و روز چندان خوشی نداشت، به‌شدت تحت فشار قرار داده و این امری است که نمی‌توان آن را انکار کرد.ضرورت هماهنگی میان نظام بانکی، بازار پول و بازار سرمایه امری محرز است؛ بر همین اساس نیز در جلسه‌ای که با حضور وزیر اقتصاد در بانک مرکزی در آبان سال۱۴۰۰ برگزار شد، رئیس کل بانک مرکزی پیشنهاد کرد تا کمیته‌ای برای هماهنگی سیاستگذاری‌ها و تصمیمات در بازار پول و سرمایه تشکیل شود.
این درواقع همان شورای ثبات مالی است که در سایر کشورها نیز نظیر آن وجود دارد. با وجود این در ماه پایانی سال۱۴۰۱ معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی اعلام کرد که هرچند تاسیس شورای ثبات توسط بانک مرکزی پیشنهاد داده شده، اما تا آن زمان هیچ اقدام موثری در زمینه هماهنگی بازار سرمایه و نظام بانکی و بیمه صورت نگرفته است.کلید حل این مشکل را باید در دستان وزیر اقتصاد جست‌وجو کرد که در همان جلسه، در مقابل پیشنهاد بانک مرکزی برای حفظ تسلط بر تصمیمات کمیته هماهنگی توصیه کرد که از ظرفیت‌های کمیته بند «ک» در دولت استفاده شود و ب
البته مشکلات مربوط به ناهماهنگی‌ها مختص یک دوره یا یک فرد نیست؛ درحالی‌که تحولات در مدیریت بخش عمومی در حوزه بانک و بورس به‌گونه‌ای است که در کشورهای مختلف و در چند دهه اخیر شاهد واگذاری نظام تدبیر و تنظیم به نهادهای عمومی مستقل خود‌تنظیم‌گر چون بانک مرکزی و سازمان بورس در کنار تشکیل کمیته‌های هماهنگی میان این دو بخش بوده‌ایم و روند مسلط آن بوده که استقلال این نهادها روز به روز بیشتر و بیشتر مورد توجه قرار گیرد، در داخل و از همان اوان انقلاب، گرایش در جهت تمرکز و تسلط بیشتر دولت بر همه حوزه‌های اقتصاد بوده است و بنا به دلایلی به نظر نمی‌رسد که دولت بخواهد در آینده نزدیک تغییری در این رویکرد دهد. نتیجه آن شده است که بر خلاف اغلب کشورها که دولت وظیفه خود را مداخله به‌منظور رفع تلاطم‌های ناخواسته بازار می‌داند، در ایران این دستکاری‌های دولت است که در پس اغلب تلاطم‌ها حضور دارد و معمولا گذر از این تلاطم‌ها تنها با پرداخت هزینه آن توسط مردم و فربه‌تر شدن نسبی دولت میسر می‌شود.
