راه‌حل توسعه صنعتی ایران
حسین سلاحورزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران
توسعه صنعتی به معنای ایجاد تحول در ساختار سرمایه اکوسیستم تولید و تجارت برای بهره‌‌‌مندی نظام اقتصادی از تولید مقیاس‌‌‌پذیر و انعطاف‌‌‌پذیر متکی به «دانش فنی صورت‌‌‌بندی‌شده» است. توسعه صنعتی پیش از آنکه در آمار تولید و سایر شاخص‌‌‌های اقتصاد کلان یک کشور ظاهر شود، در واقع مجموعه‌‌‌ای از مناسبات ارزش‌‌‌آفرین، نه فقط در اکوسیستم تولید و تجارت، بلکه در میان نظامات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور است. آنچه شکل‌‌‌گیری این مناسبات در یک کشور را امکان‌‌‌پذیر می‌‌‌سازد، شامل دو رکن اساسی است:
الف) امکان شکل‌‌‌گیری روابط پیچیده میان کنشگران اقتصادی برای توسعه تقسیم‌‌‌کار تخصصی
ب) تحرک‌‌‌پذیری سرمایه در واکنش به سیگنال بهره‌‌‌وری عوامل تولید.
موضوع شکل‌‌‌گیری روابط پیچیده میان کنشگران اقتصادی، به صورت خلاصه نیازمند ظرفیت نهادی در کشور است. در قلب هر نهادی مجموعه‌‌‌ای از الگوهای عرفی و فرهنگی رفتار قرار دارد که در این مورد مشخص (توسعه صنعتی) ظرفیت لازم برای تعاملات موردنیاز در یک جامعه صنعتی را به صورت پایدار فراهم می‌کند.
مواردی همچون شکل‌‌‌گیری صورت‌های پیچیده حق مالکیت، عموما حقوق مالکیت مترتب بر امتیازات و تعهدات مترتب بر ریسک‌‌‌های تجاری و سایر دارایی‌‌‌های نامشهود، به‌ویژه دارایی‌‌‌های نامشهود دانش‌‌‌پایه را فراهم می‌کند. ضمانت اجرای قراردادهای اقتصادی، به‌ویژه در مورد آن‌دست قراردادهای پیچیده را که امکان تفکیک موثر و کارآمد مدیریت از مالکیت را دارند فراهم می‌کند.
موانع اصلی پیش‌‌‌روی توسعه صنعتی ایران موانعی از جنس سیاست، اقتصاد سیاسی و عوارض سیاست و اقتصاد سیاسی در اقتصاد کلان هستند و پیش از رفع این موانع، ابزارهایی همچون ایجاد محدودیت‌های ساختاری در بازار به نفع بازیگران داخلی (چنان‌که در صنعت خدمات فناوری اطلاعات تحت شبکه پهن‌‌‌باند دیده شده است) یا وضع یارانه و محرک‌های مقداری برای تشویق سرمایه‌گذاری، اثر معناداری در توسعه صنعتی کشور نخواهند داشت.
اعمال این اصلاحات و تغییرات البته کار ساده‌‌‌ای نیست و قطعا شبکه ذی‌نفعان بزرگ وضعیت امروز، از انبوه جمعیت طبقات فقیر دریافت‌کننده سوبسیدهای سیاه تا گروه‌‌‌های منافع کوچک اما قدرتمند که از فضای آلوده به رانت فعلی نفع هنگفتی می‌‌‌برند، در برابر هر تغییری مقاومت خواهند کرد.
به نظر می‌رسد در شرایط فعلی هرگونه سیاستگذاری برای سوق‌دادن کشور به سوی توسعه صنعتی باید به‌جای پرداختن به جزئیات مناسبات تولید و تجارت، همت خود را مصروف و متمرکز بر دو نکته کند:
یکم: ارتقای کارآیی و اثربخشی تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی، به‌ویژه در حوزه حکمرانی اقتصادی با اتکا به اصولی همچون شفافیت در بهای تمام‌شده و فرآیند عرضه خدمات و پاسخگویی در برابر ذی‌نفعان پیرامون منطق تنظیم‌‌‌گری از طریق تقویت ساخت‌‌‌یافتگی در روند تصمیم‌‌‌سازی و تصمیم‌گیری مقررات‌‌‌گذاری؛
دوم: بازتعریف نقش و جایگاه سیاست در سپهر مناسب ملی و تغییر آن از «مدیریت‌کننده کشور» به یکی از اجزای نظام اجتماعی که وظیفه تولید کالاها و خدمات عمومی را برعهده دارد.