صنعت برق در بحران
محمود نجفی عرب ریس اتاق تهران در اینستاگرام نوشت:
انسان آرزوهای بلندی دارد. مثل اینکه به یاد دارم در اواخر دهه هفتاد و اولیل دهه هشتاد، یکی از مهمترین بحثهای کشور این بود که ایران به دلیل مزیتهای منطقهای به هاب انتقال برق به کشورهای همسایه تبدیل شود. همه آنها از پاکستان تا ترکیه خریدار برق به شمار میآمدند. تصور داخلی هم این چنین شکل گرفت که علاوه بر صادرات برق و ارز آوری، نوعی حصار امنیتی اطراف کشور شکل میگیرد و مصرف کنندگان برق ایرانی به حامیان ما در سیاست خارجی تبدیل میشوند.
حالا هرروز در خبرها میبینیم که برق مناطق مختلف شهری و شهرکهای صنعتی قطع میشود. حاصل هم غیر از نارضایتی شهروندان و فعالان اقتصادی نیست.
آنطور که آمارها نشان میدهند، پیک مصرف روزانه برق از مرز 72 هزار مگاوات عبور و وزارت نیرو میزان ناترازی صنعت برق را 15هزار مگاوات اعلام کردهاست. حاصل این وضعیت خاموشیهای پراکنده در مناطق شهری و متاسفانه خاموشیهای خسارتبار در شهرکهای صنعتی است.
چند روز قبل، اعضای هیات مدیره سندیکای صنعت برق را ملاقات کردم.
آنها ضمن بیان نارضایتی عمیق از وضعیت موجود، اشاره داشتند که فقدان سرمایهگذاری در صنعت برق موجب شده میزان مصرف از تولید پیشیبگیرد. آنان روایت میکنند، برای مواجهه با نرخ رشد 5 تا 6 درصدی ناترازی برق در کشور، باید برای احداث نیروگاهها جهت تولید 5 هزار مگاوات برق در سال برنامهریزی کرد که این میزان نیز نیاز به سرمایهگذاری دستکم 5 میلیارد دلاری دارد.
اما منابع مالی دولت کفاف سرمایهگذاری جدید در صنعت برق را نمیدهد و بخشخصوصی هم به دلیل مدلهای ناکارآمد در خرید و عدم اطمینان از بازگشت سرمایه، تمایلی به حضور در این عرصه ندارد. اگر بنابرآنچه مسولان عالیرتبه اعلام میکنند؛ قرار به جذب سرمایههای خصوصی داخلی و خارجی است، دولت باید شرایط سرمایهگذاری در این صنعت را شفاف و قابل اطمینان کند. ولی متاسفانه نه تنها حرکتی در این جهت صورت نگرفته، بلکه مسیر را بازهم خلاف جهت منطق طی میکنیم.
در حال حاضر 41 درصد صنعت برق در اختیار بخش دولتی، 51 درصد در اختیار غیردولتی ها (خصوصی و خصولتی) و 8 درصد متعلق به صنایع است. متاسفانه دولت و شبهدولتیها وارد تجارت برق شدهاند و مانند تمام حوزههای دیگر، اقتصاد این بخش را با قیمت گذاری دستوری و.. زمینگیر کردهاند. درحالی که مسولیت دولت تنها نظارت و رگولاتوری در این بخش هاست.
اما متاسفانه دود اصلی ناترازی و کسری برق در چند سال گذشته به چشم صنایع و واحدهای تولیدی رفته است و کاهش تولید در بسیاری از صنایع به خصوص صنایع بزرگ مانند سیمان، فولاد و پتروشیمی را رغم زده است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد در تیر و مرداد سال 1401 شاخص تولید صنایع بورسی به ویژه فلزات پایه 9.7 درصد رشد منفی داشته است. علاوه براین ها پایش ملی محیط کسب و کار بیانگر آن است که در تابستان 1400 و 1401 دسترسی به حامل های انرژی (برق و گاز) برای کسب و کارهای فعال در کشور با محدودیت رو به رو بوده است. اینها همگی اطلاعاتی ناگوار است.
ایران کشوری است با انواع و اقسام منابع طبیعی ارزشمند. اگر منطق برنامهریزی و توسعه واقعی در دستور کار قرار میگرفت، اکنون نه تنها بحث کمبود برق وجود نداشت، بلکه موضوع صادرات برق هم به جایی رسیدهبود و حالا هم ارز آوری صورت میگرفت و هم سیاست خارجی کشور بازوی قدرتمندی در اختیار داشت. حیف و صد حیف.