برآوردی از منشا رشد اقتصاد در سال ۱۴۰۲

سجاد برخورداری، دانشیار اقتصاد دانشگاه تهران

با توجه به عملکرد اقتصاد کشور در ۹ماه ۱۴۰۱ و برآورد کاهش رشد اقتصادی در سه‌ماه پایانی سال ۱۴۰۱، می‌‌‌توان انتظار داشت که در سال ۱۴۰۲ در صورت ثبات بازار ارز، ثبات بازار مواد اولیه و ثبات در قوانین و مقررات، شاهد رشد اقتصادی در گروه صنایع و معادن به‌ویژه در زیربخش صنعت باشیم.

رشد بیشتر بخش صنعت در سال گذشته ناشی از رشد صنایع بزرگ بوده که از افزایش تقاضای جهانی و بهبود رشد اقتصادی جهان بعد از دوره کرونا ناشی می‌شود. ادامه رشد مثبت اقتصادی برای کل اقتصاد کشور در سال‌جاری از سوی نهادهای بین‌المللی نیز در حدود ۲‌درصد پیش‌بینی شده است؛ اما تحقق رشد اقتصادی بالا در سال‌جاری از رشد بخش خدمات و رشد بخش صنایع و معادن متاثر خواهد شد. با توجه به محدودیت‌های موجود در خصوص توسعه خدمات نوین، انتظار رشد بالا در این زیرگروه مانند سال گذشته وجود ندارد؛ اما رشد خدمات در بخش حمل‌ونقل و فعالیت‌‌‌های واسطه‌‌‌گری در سال‌جاری نیز مورد انتظار است.

رشد سایر زیرگروه‌‌‌های بخش خدمات از جمله فعالیت‌‌‌های مالی و بیمه و فعالیت‌‌‌های املاک و مستغلات متاثر از وضعیت کشور در تعامل با دنیای خارج خواهد بود. در صورت بهبود وضعیت روابط خارجی کشور، احتمال رشد فعالیت‌‌‌های مالی و بیمه در سال‌جاری وجود دارد. در صورت تداوم وضعیت فعلی و تشدید بی‌‌‌ثباتی بازار دارایی‌‌‌ها در کشور، تشدید رکود در فعالیت‌‌‌های املاک و مستغلات در سال‌جاری مورد انتظار است.

در بخش صنایع و معادن، رشد زیرگروه‌‌‌هایی مانند صنایع تولید فلزات اساسی، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری و صنایع تولید شیمیایی در مقایسه با سایر زیرگروه‌‌‌ها رشد بیشتری را تجربه کرده‌‌‌اند. با توجه به تحولات داخلی و همچنین تحولات اقتصادی درعرصه جهانی، انتظار بر این است که رشد زیرگروه‌‌‌های یادشده در سال‌جاری نیز ادامه داشته باشد؛ اما میزان رشد کمتری نسبت به سال گذشته در این بخش‌‌‌ها مورد انتظار است.

رشد اقتصادی گروه کشاورزی در سال‌جاری نیز متاثر از سیاست‌‌‌های داخلی و وضعیت بارندگی خواهد بود. با توجه به عدم‌انسجام در برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از یک‌سو و سیاست‌‌‌های مداخله ناصحیح در بازار محصولات کشاورزی از سوی دیگر، انتظار بر این است تولید محصولات کشاورزی در سال‌جاری، رشد اندکی را تجربه کند. البته نباید فراموش کرد که مساله کمبود آب در کشور تهدیدی جدی برای تولیدات بخش کشاورزی در سال‌جاری به شمار می‌‌‌آید. از سمت تقاضا نیز با توجه به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید جامعه، انتظار افزایش چندانی در هزینه‌‌‌های مصرف بخش خصوصی در سال‌جاری وجود ندارد.

با توجه به محدودیت‌های مالی پیش‌‌‌روی دولت، تقریبا رشد هزینه‌‌‌های بخش دولتی نیز کمتر از یک‌درصد برآورد می‌شود. آنچه از سمت تقاضا می‌‌‌تواند بستر رشد اقتصادی در سال‌جاری را فراهم کند، رشد تشکیل سرمایه ناخالص به‌ویژه در بخش ماشین‌آلات است. در صورت ثبات در بازار دارایی‌‌‌ها و کاهش بازدهی فعالیت‌‌‌های نامولد، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در حوزه ماشین‌آلات در سال‌جاری نیز مورد انتظار است. قابل ذکر است که سیاست‌‌‌های اقتصادی از یک‌سو و نحوه تعاملات با دنیای خارج در تحقق سرمایه‌گذاری حوزه ماشین‌آلات در سال‌جاری نقش کلیدی دارند.

در نهایت می‌‌‌توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی سال‌جاری با توجه به عملکرد گروه‌‌‌های مختلف از سمت عرضه و مولفه‌‌‌های اثرگذار بر تقاضای اقتصاد در سال گذشته، در حدود ۲ تا ۲.۵ درصد با تداوم وضعیت فعلی کشور تحقق یابد. این در حالی است که به منظور بهبود وضعیت رفاه اقتصادی و حرکت در مسیر پیشرفت اقتصادی، کشور به رشد اقتصادی بالای ۸‌ درصد نیاز دارد./ دنیای اقتصاد