محمدصادق جنان‌صفت
وزیر اقتصاد در یک اظهارنظر تند نسبت به وزارت صمت در مورد صدور بخشنامه محدودیت برای واردات که از سوی این وزارتخانه صادر و سپس با فوریت حذف شد، گفته است: «یک اقدام نادرستی از سوی دستگاه مربوطه انجام شده بود که به سرعت از سوی خود وزارت صمت اصلاح شد و رویه قبلی در دستور کار نیست.» واقعیت این است که واکنش کارشناسانه رسانه‌ها با سرعت و نیز مخالفت گسترده بازیگران اقتصاد ایران با این بخشنامه عجیب در لغو این بخشنامه تاثیر قابل‌اعتنایی داشت. درباره این واکنش دیرهنگام وزیر اقتصاد به صدور بخشنامه محدود‌سازی تجارت آزاد و انحصاری کردن آن چند سناریو وجود دارد که باید بررسی شود.
یک سناریو این است که این بخشنامه با اطلاع و اشراف کامل وزیر صمت و از سوی زیرمجموعه‌های این نهاد صادر شده است. در این صورت می‌توان حدس زد که وزیر صمت نیز با توجه به بحث‌های رخ داده درون دولت سیزدهم و احساس مسوولیت درباره کاهنده کردن روند تقاضای ارز چنین دستوری داده است. در این صورت چرا وزیر اقتصاد با چنین لحن تندی از اقدام نادرست وزارت صمت حرف می‌زند و چرا پیش از اینکه این پرسش از او شود واکنش نشان نداده است. شاید وزیر اقتصاد بگوید واکنش نشان داده شده و دولت به طور جمعی وزیر را موظف به حذف دستور کرده است.
یک سناریوی دیگر این است که زیرمجموعه‌های وزارت صمت و مدیران، بلافاصله پس از وزیر یا مدیران کل یا روسای سازمان‌ها‌ی مرتبط با تجارت چنین تصمیمی گرفته‌اند. در این حالت می‌توان گمانه‌زنی کرد که مدیران پس از وزیر صمت چنین بخشنامه‌ای را به رویت وزیر نرسانده‌اند و بدون اطلاع وزیر اقدام به صدور آن کرده‌اند. در این صورت باید از وزیر صمت پرسید آیا در جریان صدور بخشنامه یادشده بودجه است؟ اگر بوده است با آن موافقت کرده است؟ این احتمال نیز وجود دارد که وزیر بدون توجه به اهمیت چنین ابلاغیه‌ای آن را امضا کرده و اجازه صدور آن را داده است. در صورتی که سناریوی دوم با احتمال وقوع بالایی درست باشد باید به لایه‌های زیرین‌تر رفت و جست‌وجو کرد، این فکر که باید تجارت را محدود کرد از سوی کدام مدیران به مجموعه و وزارتخانه تزریق شده است؟ برخی تصورات شاید بدبینانه این است که ذی‌نفوذان و ذی‌نفعانی وجود دارند که می‌خواهند با انحصار واردات، رانت‌های ارزی را در اختیار بگیرند. آیا این اتفاق ارزش این را ندارد که از سوی نهادهای نظارتی دنبال شود تا به سرچشمه برسند.
