مصوبه مجلس درباره تعطیلی شنبه راهی شورای نگهبان شده و البته مخالفان این مصوبه در تلاش برای عدم تأیید آن از سوی شورا هستند.
دو روزه شدن تعطیلات پایان هفته پیشنهاد دولت بود و بخش خصوصی اگرچه در ابتدا با افزوده شدن یک روز تعطیلی بیشتر و کاهش ساعات کاری به دلیل افزایش هزینه‌های تمام‌شده تولید موافق نبود؛ اما با استدلال دولت مبنی بر تحرک بیشتر گردشگری و افزایش توزیع منابع در کشور، این بخش نیز با این ایده همراه شد. در نهایت پس از حواشی بسیار، نمایندگان مجلس یازدهم در آخرین روزهای کاری این مجلس، به تعطیلی روز شنبه رأی دادند. موضوعی که اگرچه فعالان بخش خصوصی را به بهبود مراودات تجاری امیدوارتر کرد؛ اما مخالفان را به تکاپو برای تغییر آن واداشت.
مخالفان تعطیلی شنبه عمدتاً دلایل غیراقتصادی برای مخالفت خود دارند؛ از جمله اینکه شنبه روز تعطیل در آیین یهودیت است و مسلمانان نباید به آن پایبند باشند؛ اما استدلال موافقان تعطیلی شنبه، جنبه اقتصادی دارد. آن‌ها معتقدند با تعطیلی جمعه و شنبه در ایران، تعداد روزهای کاری ما با بیشتر کشورهای دنیا چهار روز خواهد بود در حالی که با تعطیلی پنجشنبه و جمعه تعداد این روزها به سه روز خواهد رسید و این یعنی فرصت کمتر فعالان اقتصادی در مراودات تجاری. اما این دغدغه چقدر جدی است؟
تعطیلات آخر هفته در 32 کشور هدف و اولویت‌دار تجارت با ایران
بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده از سوی سازمان توسعه تجارت، 32 کشور در لیست کشورهای هدف و اولویت‌دار برای تجارت با ایران قرار دارند. این سازمان در گزارشی حجم صادرات ایران به این کشورها و واردات از آن‌ها در 11 ماه سال 1402 را منتشر کرده است. بررسی تعداد روزهای کاری و تعطیل با این کشورها تصویر دقیق‌تری از دغدغه فعالان اقتصادی درباره تعطیلی پنجشنبه، نمایان می‌کند.
با فرض تداوم وضع موجود و تعطیلی یک روز یعنی جمعه، ایران در مراودات تجاری خود از میان 32 کشور اولویت‌دار و هدف در تجارت، با 19 کشور 4 روز کاری، با 12 کشور پنج روز کاری و با یک کشور نیز 6 روز کاری خواهد داشت. همچنین اگر جمعه و شنبه به عنوان تعطیلات پایان هفته در ایران قطعی شود، ایران با 24 کشور از این 32 کشور، چهار روز کاری و با هشت کشور نیز پنج روز کاری خواهد داشت. اما در صورت تعطیلی پنجشنبه و جمعه، تعداد روزهای کاری ایران با این کشورها کاهش محسوسی خواهد داشت. در این صورت ایران با 12 کشور چهار روز کاری، با 19 کشور سه روز کاری و با یک کشور پنج روز کاری خواهد داشت. کاهش تعداد روزهای کاری با کشورهای دیگر همان موضوعی است که بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را نگران کرده است.
همان‌طور که در نمودار زیر قابل مشاهده است در صورت ادامه شرایط فعلی و تعطیلی تنها یک روز در هفته در ایران، به طور میانگین 4.44 روز کاری با این 32 کشور اولویت‌دار در تجارت خواهیم داشت. اگر جمعه و شنبه به عنوان روزهای تعطیل پایان هفته نهایی شوند هم با اندکی کاهش تعداد روزهای کاری ما با این کشورها به طور میانگین 4.25 روز خواهد بود. اما در صورت تعطیلی پنجشنبه و جمعه، تعداد روزهای کاری ما با این کشورها به 3.44 روز کاهش خواهد یافت.
زیان 10 درصدی برای هر یک روز تعطیل در تجارت با کشورهای دنیا
این در حالی است که بر اساس پژوهشی که اتاق اصفهان سال گذشته در این باره انجام داده است، با فرض 5 روز کاری (تعطیلی شنبه و یکشنبه) در بیشتر کشورهای دنیا، ارزش هر روز، یک‌پنجم یـا معادل 20 درصد کل روزهای کاری است و در واقع هـر روز تعطیلی بـه 20 درصد از تجارت هفتگی می‌تواند آسیب وارد کند. با فرض مدیریت زمان و انجام 50 درصد از اموری کـه روز تعطیل انجام می‌شود در روزهای کاری، بـه ازای هر روز تعطیل 10 درصـد به تجارت هفتگی زیان وارد می‌شود. بنابراین با تعطیلی پنجشنبه و جمعه در ایران و کاهش روزهای کاری با دیگر کشورها (که شنبه و یکشنبه تعطیل هستند) به 3 روز، احتمال آسیب بـه 40 درصد حجم تجارت در هفته برای فعالان اقتصادی وجود دارد.
تعطیلی پنجشنبه به جای شنبه، چقدر به تجارت ایران زیان وارد می‌کند؟
حالا بیایید دوباره به حجم ارقام تجارت با این 32 کشور با فرض تعطیلی پنجشنبه و جمعه نگاه کنیم. به عنوان مثال ایران و امارات در 11 ماه (44 هفته) سال 1402 بالغ بر 24 میلیارد و 678 میلیون دلار (صادرات و واردات) تجارت داشته‌اند، با فرض کاهش روزهای کاری با این کشور به سه روز، این حجم تجارت با 40 درصد معادل 9 میلیارد و 870 میلیون دلار کاهش مواجه خواهد شد. این زیان برای سایر کشورها نیز قابل محاسبه است که برخی از آن‌ها در جدول زیر آمده‌اند.
این اعداد تصویر روشن‌تری از آنچه فعالان اقتصادی با تعطیلی پنجشنبه به جای شنبه نسبت به آن هشدار می‌دهند، نشان می‌دهند. معلوم نیست مخالفان تعطیلی شنبه، در محاسبات خود زیان‌های میلیارد دلاری در تجارت ایران را به حساب آورده‌اند یا نه؛ اما فعالان بخش خصوصی امیدوارند شورای نگهبان به این اعداد توجه کرده و با تأیید مصوبه مجلس به بهبود فضای کسب‌وکار، کمک کند.
