تغییرات اقلیمی تنها مدنظر و نگرانی گروه‌ها و مجامع فرهیخته و ثروتمند اروپایی نیست؛ بر اساس گزارشی که در کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران قرائت شد، چنانچه مهلت اتحادیه اروپا، از سال ۲۰۲۶، برای واردات کالاهایی چون فولاد و آلومینیوم و سیمان با رعایت استانداردهایی خاص انجام شود، این تولیدات که عمدتا از اقلام صادراتی کشور هستند با مشکل مواجه خواهند شد. بر اساس قانونی که پارلمان اروپایی تصویب کرده است چند قلم کالا برای ورود به خاک این قاره باید گواهی کربن عرضه کنند و چنانچه از میزان استاندارد تعیین‌شده بیشتر باشد، باید مبلغی مشابه جریمه بپردازند. اگرچه اروپا سردمدار این کار به شمار می‌رود اما شواهد حاکی است که بقیه مناطق جهان نیز به این سو در حرکت است.
در آغاز نشست پانزدهم کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، سید شایان سیف، در گزارشی که در باب اهمیت تغییرات اقلیمی ارایه کرد گفت: محیط زیست موضوعی بسیار مهم است در میان زیرمجموعه‌های مبحث توسعه پایدار است. توسعه پایدار که تمام ارکان جامعه را زیرمجموعه خود قرار می‌دهد ۳ ضلع دارد؛ اقتصاد، جامعه و محیط زیست. توسعه غیرپایدار هم امروز مشخص است که اساساً توسعه قلمداد نمی‌شود و صرفاً نوعی اتلاف منابع است. امروز مشخص شده که توسعه غیرپایدار پس از مدتی چه بسا منجر به فقر و اختلالات اجتماعی گسترده‌تر از پیش شود. از همین‌رو لازم است در فرآیند توسعه، توجه ویژه به مفهوم «توسعه پایدار» داشته باشیم.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، سیف افزود: یکی از مباحث مهم این حوزه موضوع تغییر اقلیم است. تغییر اقلیمی دو نوع است: یکی بی‌دخالت انسان و دوم تغییر اقلیم انسان‌ساخت که دومی تخریب‌هایی به بار می‌آورد که منحصر به محیط زیست نیست و هم بر اجتماع و هم بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد. سیل اخیر دوبی نمونه واضحی از این مشکل است. بارش یک سال در یک روز اتفاق افتاد و آثار آن هنوز هم قابل مشاهده است.
سیف درباره راه‌های مقابله با تغییر اقلیم گفت: دو راه مشخص برای این کار وجود دارد؛ یکی سازگاری با تغییر اقلیم که تا جایی کاربرد دارد. راه دوم کاهش آثار تغییر اقلیم است. باید سعی کنیم تاحد ممکن، انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهیم؛ این مساله مورد توافق ۹۷ درصد علمای این حوزه است. همچنین همه دولت‌ها جز ایران و لیبی و یمن آن را پذیرفته‌اند. گرچه ایران بسیاری از راه را طی کرده و اقدامات مناسبی انجام از جمله پذیرفتن کنوانسیون و امضای پیمان کیوتو را انجام داده اما هنوز در حوزه تعهدات داخلی کاری صورت نگرفته که به زودی انجام خواهد شد.
این فعال حوزه محیط زیست توضیح داد: توسعه ما توسعه پرکربنی بوده است و از این رو باید به جایگاه جهانی خود دقت کنیم، به ویژه که مسیرمان را هم تغییر نداده و اصلاح نکرده‌ایم. از نظر مقدار انتشار کربن کشور ما در رتبه نهم دنیا قرار دارد. اما اگر از نظر سرانه انتشار ارزیابی شود، متاسفانه وضعیتی نامناسب‌تری داریم و در رتبه چهارم جهان قرار می‌گیرم. حالا اگر همین ارزیابی به ازای هر دلار تولیدناخالص داخلی محاسبه شود که دیگر به رتبه اول انتشار در دنیا صعود می‌کنیم که اصلا رتبه خوبی نیست و جهان نیز در آینده با آن کنار نخواهد آمد و در روابط تجاری و بین‌المللی با مشکل مواجه خواهیم شد.
او اضافه کرد: مطابق الگوی همه کشورها برای کاهش انتشار، ابزارهای سیاستی لازم است و به شکل دستوری امکان ندارد. این سیاست‌ها در سه مدل ابزارهای نظارتی، اقتصادی و سایر ابزارها دسته‌بندی می‌شود. ابزارهای اقتصادی از همه کارآمدتر هستند که مهم‌ترین سیاست آن قیمت‌گذاری کربن است؛ مشوق‌های کاهش انتشار کربن و کاهش یارانه سوخت‌های فسیلی هم سیاست‌های موثر بعدی است اما اصل داستان همان قیمت‌گذاری کربن است که دو نوع دارد: بازار کربن، که پس از اندازه‌گیری انتشار کربن می‌توان آن را خرید و فروش کرد. دومین آن مالیات کربن است.
شایان سیف افزود: حدود ۶۰ درصد اقتصاد دنیا اکنون قیمت‌گذاری کربن شده است. ما نه قیمت داریم و نه مالیات. تجارت انتشار کربن مجموعا رقم قابل توجه ۶۴ میلیارد دلار دارد.
این کارشناس محیط زیست و تغییرات اقلیمی با تاکید بر اینکه سیاست‌های کربن‌زدایی بر اقتصاد ایران به ویژه صنعت فولاد و پتروشیمی بسیار موثر خواهد بود، گفت: روند قیمت‌گذاری کربن کاملا صعودی است. مهم‌ترین نکته سیستمی است مختص اتحادیه اروپا که بر اساس آن واردات کالاهایی که به این کشور وارد می‌شوند ارزیابی می‌شوند و واردکنندگان نیز مشمول قیمت‌گذاری خواهند شد؛ تاکنون آهن و فولاد، سیمان، آلومینیوم، برق هیدروژن و کودهای شیمیایی را در بر می‌گیرند و ممکن است به فهرست این کالاها اضافه شود.
به گفته سیف بر اساس این قانون اظهارنامه انتشار کربن باید به گمرک اتحادیه اروپا ارائه شود و از سال ۲۰۲۶ بعد دریافت مجوز واردات صرفا در مقابل ارائه گواهی انتشار یا پرداخت قیمت آن ممکن خواهد بود. یعنی برای صادرات این محصولات به اروپا، اگر میزان کربن بیش از حد تعیین شده باشد، باید گواهی حق انتشار خریداری شود. او توضیح داد: این اتفاق برای ایران پیش از این و به شکل چراغ خاموش رخ داده است. یعنی بسیاری از پروازهای مبدأ ایران که به سایر شهرهای جهان متوقف شد، نه به دلیل تحریم بلکه به دلیل گواهی کربن بوده است. نمونه آن پروازهای مادری استد. مالیات کربن رقم بسیار بالایی است و حتی هنگامی که بر هزینه مسافران سرشکن می‌شود نیز دیگر به صرفه نیست و قدرت رقابت ندارد.
سیف با اشاره به فازهای این اقدام اتحادیه اروپا توضیح داد: پس از سال ۲۰۲۶ گواهی کربن باید توسط نهادهای مستقل تایید شود. متاسفانه ایران تنها کشوری است که این شرکت‌ها در آن وجود ندارد و اگر ایجاد نشود باید با هزینه ارزی از کشورهای دیگر گواهی تایید بگیریم. برخی از شرکت‌های پتروشیمی یا فولادی به دلیل آینده‌نگری ارزیابی انتشار کربن را برای دریافت گواهی کربن انجام داده‌اند اما از شرکت‌های خارجی استفاده می‌کنند که هم مشکلات تحریمی دارد و هم هزینه آن ۷ تا ۸ برابر قیمت معمول است.
شایان سیف با ذکر اهمیت بالای این موضوع راه‌حل را توجه به نیازهای زیرساختی این کار از جمله در حوزه قوانین ارزیابی کرد و افزود: یکی دیگر از نمادهای ظرفیت‌سازی آموزش و پژوهش است. او در بخش پایانی سخنان خود افزود: اتاق بازرگانی تهران با توجه به جایگاهی که دارد می‌تواند شرکت‌های فعال در حوزه صادرات و به طور خاص شرکت‌های بزرگ فولادی را تشویق کند که در مورد رد کربن محصولات صادراتی خود مطالعه داشته باشند. اگر از همین امروز کار را آغاز کنیم می‌توانیم برای کنترل انتشار کربن کاری بکنیم. تهران اتاق می‌تواند با برگزاری دوره‌های آموزشی یا اجرای طرح‌های پژوهشی، ظرفیت‌سازی کند و منتظر سیستم بوروکراسی لخت و کند کشور نماند تا کار از طریق بخش خصوصی به پیش برده شود.
چرا روش‌های متعارف کنترل کربن در کشور ما جواب نمی‌دهد؟
در ادامه سید امین صدرنژاد با اشاره به استانداردهایی گروه ایزو ۱۴۰۶۰ که 3 استاندارد از 5 استاندارد جهانی آن در کشور ما ترجمه شده است، گفت: تا جایی که اطلاع دارم همان ۳ استاندارد نیز مانند بسیاری موارد دیگر بدون هدفگذاری مشخص ترجمه شده و گویی نظر بر این است که اجرا نشود و اهمیتی ندارد. از همین‌رو ما می‌توانیم مشابه کاری که در کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران انجام شد را در این کمیسیون نیز تکرار کنیم و کمیته متناظر بین‌المللی را راه‌اندازی کنیم و تلاش کنیم این استانداردها در کشور جا بیافتد.
صدرنژاد سپس به بحثی ریشه‌ای‌تر پرداخت و بیان کرد: سازمان استاندارد از نظر ماهیت یک سازمان عضومحور است، اما در کشور ما تبدیل به یک سازمان حاکمیتی شده که خودش به نتیجه می‌رسد چه استانداردی وضع کند و از اختیارات خودش در تعیین موازین به عنوان اهرمی برای اعمال نفوذ استفاده می‌کند؛ رویه‌ای که برخلاف روند عرف جهانی است. به همین دلیل اتاق می‌تواند در جهت تغییر این رویه تلاش کند.
این فعال تشکلی سپس به یکی از تئوری‌های مربوط به بحث محیط زیست اشاره کرد و گفت: اینکه چرا ابزارهای اقتصادی در ایران از کارآمدی لازم برخوردار نیستند به دلیل نبود اقتصاد آزاد است؛ روش‌های عرف جهانی برای اعمال استانداردهای محیط زیست متعلق به اقتصاد بازار است که در اقتصاد کشور ما به نتیجه نمی‌رسد.
صدرنژاد ادامه داد: همان‌طور که گفته شد ما در زمینه انتشار کربن وضعیتی مناسب نداریم؛ این محاسبات بر این اساس ارزیابی سه‌گانه انتشار مستقیم، مصرف انرژی و لجستیک است. یعنی انتشار کربن نفتی که ما تولید کردیم و به واسطه آن کشورهای دیگر توسعه یافته‌اند، مسئولیتش با ماست.
تابستان و اوج مصرف برق
بخش دیگر این جلسه به مساله روز تابستان، یعنی ناترازی برق اختصاص داشت و اعضای انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های توزیع نیروی برق به توضیحاتی در این زمینه پرداختند. در ابتدا مدیر اجرایی این انجمن صنفی با اشاره به اینکه در حال ورود به پیک بار سال ۱۴۰۳ هستیم، گفت: در سال ۱۴۰۰ در مجلس مطرح کردیم که بحث کمبود برق را باید به عنوان یک بحران شناسایی کرد. متاسفانه در مجلس کاری از پیش نبردیم اما امیدواریم که در اتاق تهران تلاش شود این بحران همانند زلزله و سیل در نظر گرفته شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران علی حیدری درباره سهم مصرفی برق بخش‌های مختلف در جهان توضیح داد: بخش حمل‌ونقل با ۳۲ درصد در صدر مصرف برق قرار دارد، سهم بخش مسکونی ۲۳ درصد و تجاری ۱۲ درصد است. در داخل کشور ما اما رتبه نخست مصرف مربوط به صنعت با ۳۷ درصد است، که البته عمدتاً به دلیل مصارف حاشیه‌های این بخش است و لزوماً مربوط به تولید نیست. این رقم برای صنعت در جهان، با استراتژی افزایش بهره‌وری تا ۱۲ درصد کاهش داده شده است. لازمه اصلی این کار در کشور ما و هرجای دیگر مدیریت یکپارچه انرژی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است، که این دومی بسیار مهم است.
او ادامه داد: ما در کشور ۴۰ میلیون ۶۰۰ هزار مشترک برق داریم که ۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مشترک خانگی و ۵۵۰ هزار مشترک کشاورزی و ۲۸۴ هزار مشترک صنعتی هستند. یعنی با وجود اینکه تنها 0.7 درصد مشترکان متعلق به بخش صنعت است اما ۳۷ درصد مصرف دارد. اگر سهم منابع مختلف در تامین بار سال ۱۴۰۲ را ملاحظه کنیم، ما حدود ۷۴ هزار مگاوات و ۳۵ روز پیک مصرف داریم. در دنیا رشد مصرف برق به طور سالیانه ۲.۳ درصد و در ایران ۶ درصد است. به نظر ما می‌شود با کارهای کوچک و با استفاده از فرهنگ مصرف مشترکان، از جمله مساله به ظاهر بی‌اهمیتی مانند لوسترهای بزرگ، کارهایی معنادار انجام داد.
حیدری با اشاره به این که افزایش مصرف در دنیا بیشتر مربوط به تولید است بیان کرد: در حالی که در کشور ما این افزایش عمدتاً مربوط به افزایش مصرف مشترکان است؛ در ایران سالیانه ۱ میلیون مشترک اضافه می‌شوند.
مدیر اجرایی انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های توزیع نیروی برق با اشاره به مشکل دیگری مربوط به ادارات اظهار کرد: ادارات قانون مربوط به بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر را رعایت نمی‌کنند، با اینکه این قانون بسیار سهل‌گیرانه تنظیم شده است و باید پس از ۴ سال ۲۰ درصد انرژی آن اداره از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین شود. اگر تنها ادارات همین قانون را رعایت کنند، عدد بزرگی در مصرف برق صرفه‌جویی خواهد شد. یک بار باید فرصتی فراهم شود و برای همه توضیح دهیم که برق با چه زحمتی تولید می‌شود و مثلا همین صرفه‌جویی در ادارات اگر رعایت شود، شاید میزان آن در مقیاس میلیارد دلار باشد.
علی حیدری افزود: با مطالعه ۱۰ سال اخیر مشخص شده است که پیک مصرف در مردادماه اتفاق می‌افتد. مطابق یافته‌ها، این پیک از ۹ مرداد آغاز می‌شود و تا ۲۹ این ماه ادامه دارد؛ لذا اگر اتاق تهران کمک کند تعطیلات سیستم اداری در این تاریخ باشد معادل ۱۰۰۰ مگاوات صرفه‌جویی خواهد داشت که قابل ملاحظه است.
او در بخش پایانی گفته‌هایش افزود: برای احداث هر مگاوات نیروگاه ۶۰۰ هزار یورو منابع مصرف می‌شود. برای جبران کسری برق سال ۱۴۰۲ به ۷ میلیارد دلار منابع و نیز ۳ سال زمان و ۱۲۰۰ نفر نیروی انسانی نیاز است. با این روش نمی‌توان ادامه داد؛ باید صنعت و مردم را راضی به صرفه‌جویی بکنیم و نیز بحث انرژی‌های تجدیدپذیر را به ویژه از طریق اتاق ارتقا دهیم.
حکمرانی بد در صنعت برق
علیرضا علیزاده، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های توزیع نیروی برق، نیز طی سخنانی با اشاره به حکمرانی بد در حوزه صنعت برق اشاره کرده که قراردادهای بلاتکلیف زیادی در این حوزه وجود دارد و توازن مالی در صنعت برق بر هم خورده است. او افزود: قیمت‌گذاری دستوری از جمله این مشکلات بود که بسیاری از سرمایه‌گذاران را از فعالیت در این حوزه فراری داد؛ همچنین عمل نکردن به واقعیاتی که برای تسهیل کار در قانون پیش‌بینی شده بود به این شرایط دامن زد.
او در جمع‌بندی سخنان خود در مورد ناترازی برق افزود: ناهماهنگی‌های بسیار زیادی که وجود دارد، موجب کاهش درآمد صنعت برق شده است. عدم توازن قیمت تمام شده و مصرف‌کننده یکی از عوامل اصلی این ناترازی است که موجب مصرف بی‌رویه نیز شده است. قیمت‌گذاری دستوری برق باعث شد تا طی سال‌های صنایع برق‌بر رشد بی‌رویه‌ای داشته باشند و امروز ناترازی برق به شکل یک مشکل جدی سربرآورد.
