به نظر شما دلیل اصلی نارضایتی قشر مشغول به کار در اقتصاد چیست؟
مسئله‌ای که بسیار حائز اهمیت است، بحث عرضه و تقاضا در بازار است؛ یعنی ما به یک سامانه نظمیافته برای برقراری نظام حقوق و دستمزد در کشور نیاز داریم. درست است که شورای عالی کار، این امکان را میسر می‌کند، اما این نظام، مبتنی بر تعیین نقطه‌های قوت و ضعف نظام تولید در کشور نیست. در حال حاضر که با مشکل مهمی مانند تحریم روبه‌رو هستیم و سایه آن بر سر اقتصاد کشور، باعث شده مبادلات شرکت‌ها و فعالان اقتصادی در تعریف موزون خود نباشد، همه فعالیت‌ها به صورت ناموزون انجام می‌شود. از آن جایی که فعالیت‌ها به شکل ناموزون پیش می‌رود، نمی‌توان قیمت تمام‌شده واقعی کالا و خدمات را به دست آورد. در این صورت برای تعیین برخی کالاها و خدمات، باید به شاخص‌های اقتصادی نگاه کرد. ابتدا باید دید میانگین سود فعالان اقتصادی در سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و سرمایه‌گذاری‌های اجرایی و عملیاتی و همچنین خرده‌فروشی -که پایان مرحله کالا و خدمات است- چه عددی را نشان می‌دهد و ضریب اقتصادی در کشور از منظر رشد هزینه‌ها و رشد قیمت‌ها، چه شرایطی را دارد بعد، متناسب با میانگین نسبی این رشد، باید به ارزش اقتصادی دستمزد فعالان اقتصادی (کارگران) برسیم. معمولاً در طی سنوات اخیر، ضریب فزاینده تورم و روند افزایشی قیمت‌ها، به طریقی بوده است که این شاخص نسبت به شاخص افزایش دستمزدها، بیش از دو یا سه برابر ضریب افزایشی داشته است. مثلاً اگر در میانگین دوره، تورم ۵۰ درصدی در کشور وجود داشته است، میزان افزایش قدرت خرید حقوق‌بگیران، یک دوم یا یک سوم روند افزایشی قیمت‌ها بوده است. به همین دلیل، این دو شاخص، از یکدیگر فاصله عمیقی دارند. پس قدرت خرید فعالان اقتصادی و قدرت خرید مردم، با هم در تناسب قرار نمی‌گیرد؛ افزایش قیمت‌ها موجب می‌شود منابع لازم برای فعالان اقتصادی و افرادی که در فرآیند خرید و فروش کالا و خدمات مشغول هستند، تامین شود؛ اما کسانی که در به وجود آوردن این میدان اقتصادی برای فعالان اقتصادی کار می‌کنند، ضریب کمتر از یک دوم یا یک سوم را به دست آورند. در اینجا باید یک تناسب منطقی بین قدرت خرید افرادی که به عنوان فعالان اقتصادی و اداره‌کنندگان اقتصادی کشور هستند، دولتی‌ها و افرادی که در مدار ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، سهیم هستند مانند کارکنان و کارگران وجود داشته باشد.
این تناسبی که می‌فرمایید، هرگز وجود نداشته است؟
این تناسب طی چند دهه پس از پیروزی انقلاب، به تدریج تغییر کرد. تناسب بین قدرت خرید این دو گروه در دهه اول انقلاب راحت‌تر بود، در دهه دوم قدری تناسب نزدیک‌تر بود اما متاسفانه در دهه سوم و چهارم، فاصله بین دستمزد فعالان کارگری و افرادی که در عرصه تولید، کار و خدمات هستند با فعالان اقتصادی افزایش یافت. زیرا نرخ تورم بر اساس آخرین شاخص‌ها در سال ۱۴۰۲، بالای ۴۰ درصد بوده است و در پاره‌ای از موارد به ۶۰ درصد هم رسیده است اما میزان افزایش قدرت خرید از طریق تغییر در شاخص پایه قیمت‌ها هم حدود ۳۷ درصد بوده است. همه این‌ها، باعث شده که قدرت خرید برای افرادی که در شکل‌گیری اقتصاد هستند کمتر باشد و کسانی بیشتر بهره ببرند که یا در مدار تولید یا در فرایند واسطه تولید کالا و خدمات هستند. عمدتاً بیشترین منافع اقتصادی هم سهم واسطه‌ها می‌شود.
نقش دولت در این سازوکار چیست؟
نظر من این است که وقتی دولت در پایان هر سال می‌خواهد برای تعیین دستمزد و حقوق تصمیم‌گیری کند، برای تعیین نرخ بهای هر ساعت کار در فرآیند اقتصادی را به بنگاه‌های اقتصادی یا انجمن‌ها یا این که پارلمان بخش خصوصی بسپارد. یعنی نظر اصلی درباره حقوق و دستمزد را از آنان جویا شود. زیرا آنان با آزمون و خطا و بدون رویکردهای اشتباه می‌توانند به اعداد واقعی برای تغییر قدرت خرید کارگران، کارکنان و افرادی که در مدار تولید هستند برسند اما دولت با یک طرفه نگاه کردن به شاخص‌های اقتصادی از منظر خود و به زعم خود برای جلوگیری و کنترل نرخ تورم است موجب کاهش دستمزدها می‌شود.
و نتیجه نهایی چیست؟
کاهش قدرت خرید افراد برای حضور در بازارها موجب می‌شود که نارضایتی عمومی افراد شاغل افزایش یابد. این نارضایتی، عمدتاً از طریق تشکل‌های کارگری و تشکل‌هایی که در نظام حقوق و دستمزد هستند، مطرح می‌شود اما اقدام اثرگذاری صورت نمی‌گیرد. در حال حاضر هم این مسئله کاملاً محسوس است. دولت باید از هرگونه ایجاد رانت به وجود آمده در اثر تغییر شاخص‌ها، جلوگیری کند تا منافع اقتصاد کشور به دست فعالان واقعی و حقیقی کشور که کارگران، کارکنان عمدتاً شاغل در خصوصی، برسد.
پیام این سازه معیوب برای دولت در کجاست؟
بر اساس آخرین مطالعات مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، با وجود این که سهم بخش خصوصی در ترکیب سبد مدیریتی اقتصادی بسیار پایین است و به زیر ۱۰درصد رسیده است، اما اجرای فعالیت‌های اقتصادی کشور، بیش از ۵۶ درصد است. مقامات دولتی باید بسیار به این عدد توجه کنند زیرا بار اصلی و سنگین اقتصاد ایران، بر دوش بخش خصوصی، کارکنان و کارمندانی است که در بخش خصوصی کار می‌کنند. پس حداقل، این افراد باید بتوانند رفاه نسبی در زندگی خود را تجربه کنند تا چرخ‌های اقتصاد کشور از حرکت نیفتد.
