یکی از مباحث مهم بانکی بحث مربوط به ایجاد نهادهای موردنیاز در ساماندهی، اصلاح و گزیر (حل و فصل) و ضوابط حاکم بر آنها در نظام بانکی است. خوشبختانه در مورد انجام این‌گونه اقدامات تجربیات فراوانی در سایر کشورها وجود دارد که به‌راحتی می‌تواند در تهیه و تدوین قانون مورد استفاده قرار گیرد، کما اینکه در مورد قانون بانک‌مرکزی هم در بسیاری از مواد از چنین تجربیاتی استفاده شده است.
بخش عمده مطالب ناظر بر موضوع مورد بحث در قانون بانک‌مرکزی در مواد ۲۸ تا ۳۴ مطرح شده است و حاوی نقاط قوت بسیار و در مواردی کاستی‌هایی است که باعث می‌شود شرایط لازم برای سرعت عمل و اقدام به‌موقع بانک‌مرکزی به‌عنوان ناظر و تنظیم‌گر نظام بانکی فراهم نباشد.
یکی از نکات اصلی هم این است که فرآیند اتخاذ تصمیم در بسیاری از موارد مهم و حیاتی بسیار طولانی و منوط به تصویب هیات عالی است که در ترکیب آن تعارض منافع جدی وجود دارد. این امر باعث می‌شود بانک متخلف بتواند در دوره طولانی‌تری به تخلفش ادامه دهد و حتی اگر در نهایت بانک‌مرکزی بتواند نظر موافق هیات را بر اجرای پیشنهادش بگیرد، ادامه تخلف مورد نظر متناسب با زمان، هزینه‌ها و مشکلات بزرگ‌تری ایجاد کرده است.
جدا از طولانی بودن فرآیند و فاصله زمانی بین جلسات هیات عالی، به دلیل تعارض منافع بین اعضای دولت عضو هیات عالی و بانک‌مرکزی در بسیاری از موارد حتی ممکن است پیشنهاد بانک‌مرکزی به تصویب نرسد که البته در این حالت مساله بسیار بغرنج‌تر خواهد شد.
لازم به اشاره است که مهم‌ترین دلیل شرایط نامساعد فعلی و انباشته شدن عدم‌تعادل‌ها و ناترازی‌ها در نظام بانکی، عدم‌تعیین‌تکلیف در قانون قبلی و ابهام در میزان مسوولیت و اختیارات بانک‌مرکزی بوده که البته در قانون جدید تلاش شده است آن اشکالات برطرف شود، ولی هنوز مواردی هست که نیاز به اصلاح دارد و از آنجا که این قانون تصویب و ابلاغ شده است، مسلما در اجرا با چنین مواردی روبه‌رو خواهیم شد و لازم خواهد بود در فرصت‌های آتی نسبت به اصلاح آنها از مسیر قانونی اقدام شود.
مواد ۲۷ و ۲۸ طرح بانکداری ناظر بر ایجاد و اداره نهادهای موردنیاز در مراحل ساماندهی و گزیر (حل و فصل) پیش‌بینی شده‌اند که قاعدتا باید در تناسب و هماهنگی با مواد ذی‌ربط در قانون بانک‌مرکزی باشد. ماده ۲۷ به شرکت‌های ارزشیابی دارایی‌ها و تعهدات موسسات اعتباری (AQR) و ماده ۲۸ به شرکت‌های مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی اختصاص دارد. با توجه به عملکرد و تجربیات این نهادها در سایر کشورها ضرورت دارد نکات اصلی عملکردی آنها مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد و در تدوین مواد قانونی به جزئیات آن توجه شود.
