ساخت مسکن ملی با چه مشکلاتی روبه‌روست؟
ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران
?اخیرا در نشستی که با وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه داشتیم، بر لزوم چاره‌اندیشی برای اجرای نهضت ملی مسکن تاکید کردیم. چرا که با گذشت بیش از یک سال و نیم از روی کار آمدن دولت سیزدهم، آمار کنونی از ساخت مسکن راضی‌کننده نیست و به طور قطع در طول دوره چهارساله دولت رئیسی، ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی که از طرف مجلس تکلیف شده و مصوبه مجلس را برای نهضت ملی و جهش تولید مسکن به همراه دارد، عملیاتی نمی‌شود.
?در جریان آسیب‌شناسی اجرای مسکن نهضت ملی، به این نتیجه رسیدیم که مشکل نخست، تامین منابع مالی و سپس مساله تامین زمین است. طبق مصوبه مجلس هر ارگان دولتی که زمین مازاد در اختیار دارد، باید ظرف دو ماه آن را به وزارت راه و شهرسازی واگذار می‌کرد که بتوانند در ساخت مسکن ملی از آن استفاده کنند. اما این مصوبه عملیاتی نشد و این ارگان‌ها درصد ناچیزی از اراضی خود را به سختی برای این منظور اختصاص دادند.
?در زمینه تامین منابع مالی نیز به‌رغم اینکه استفاده از منابع صندوق ملی تعریف شده، اما بودجه‌ای که صندوق ملی باید از محل مالیات اراضی و فروش اراضی به دست می‌آورد، به سختی تکافوی زیرساخت‌ها را می‌کند. بنابراین بعید است که منابع مالی لازم برای ساخت این واحدها تامین شود.
?امروز نرخ متوسط تسهیلات بانکی برای هر واحد مسکونی حداکثر ۳۰۰ میلیون تومان و آورده متقاضیان هم بسیار محدود است. متقاضیان بین دو تا پنج قسط ۴۰ میلیون تومانی پرداخت کرده‌اند و در شرایطی که باید همه متقاضیان به صورت یکسان منابع مالی را تامین کنند تا پروژه پیش برود، این امر محقق نشده و مثل تجربه مسکن مهر، احتمال طولانی شدن مسکن ملی نیز وجود دارد.
?اکنون مسوولان متوجه شده‌اند که مردم توان پرداخت آورده خود را ندارند و با این اوصاف طرح هم به سرانجام نمی‌رسد. از طرفی با توجه به افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی و نرخ تورم، نمی‌توان پیش‌بینی کرد که قیمت تمام‌شده این واحدها چه رقمی خواهد بود.
?ما اعلام کرده‌ایم که متقاضیان در حد توان آورده خود را پرداخت کنند و بانک‌ها هم در حد توان تسهیلات بانکی ارائه کنند؛ اما برای اجرای مسکن ملی، همچنان نیاز است که برای تامین ۵۰درصد از منابع مالی طرح، از توان مالی بخش خصوصی استفاده شود. در این صورت دولت می‌تواند به ازای ورود بخش خصوصی، با آنها در قالب تهاتر همکاری کند که می‌تواند شامل تهاتر زمین، واحد تجاری یا واحدهای مسکن ملی درصورت نبود متقاضی باشد.
?دولت می‌تواند با این راهکارها سرمایه بخش خصوصی را وارد عمل کند و موجب شود که طرح سریع‌تر به اتمام برسد. چرا که در این صورت کمبود منابع مالی، مانع ادامه اجرای پروژه‌ها نخواهد شد و ورود بخش خصوصی به این بخش آزاد است. ضمن اینکه سرعت عمل بخش خصوصی برای بازگشت سرمایه خود می‌تواند قابل‌توجه باشد.
?رقمی که در ابتدا برای ساخت این واحدها پیش‌بینی کرده بودند، متری ۲میلیون و ۷۰۰هزار تومان بود که سپس به حدود ۴ میلیون و ۷۰۰هزار تومان رسید. اما با توجه به رشد تورم و قیمت مصالح ساختمانی، قیمت نهایی برای اتمام این پروژه‌ها قابل پیش‌بینی نیست. بنابراین ما فعلا با تعدیل شاخص سه ماه دوم ۱۴۰۱ با قیمت پایه ۷ میلیون و ۹۰۰هزار تومان پیشنهاد داده‌ایم تا پروژه را پیش ببریم./ دنیای اقتصاد