شانزدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران، صبح امروز با حضور اعضا برگزار شد. در ابتدای این جلسه محمود نجفی عرب رئیس اتاق تهران شهادت رئیس جمهور و همراهانشان را به رهبر معظم انقلاب و مردم ایران تسلیت گفت و ابزار امیدواری کرد که با مشارکت حداکثری مردم در انتخابات بهترین گزینه از بین افراد تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان به عنوان رئیس جمهور آینده ایران انتخاب شود. او گفت که مشکلات و بحران های جدی در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی داریم و امیدواریم با برنامه های مدونی که کاندیداها اعلام می کنند بهترین گزینه از سوی مردم برای ریاست جمهوری انتخاب شود. رئیس اتاق تهران پیشاپیش اعیاد سعید قربان و غدیر را هم تبریک گفت.
نجفی عرب در ابتدا طرح مباحث اقتصادی به موضوع عدم تایید تعطیلات شنبه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت:« در ماه‌های گذشته با جدی شدن طرح لایحه دولت در خصوص اصلاح ماده 87 قانون خدمات کشوری مصوب 1386.7.8 و برنامه دولت برای اعلام تعطیلی روز پنجشنبه، همانطور که استحضار دارید، اتاق‌های بازرگانی تلاش خود را برای جلوگیری از تصویب این لایحه مخل برای محیط کسب و کار و البته با نگاه ملی و همه جانبه‌گر شروع کردند. موضع اولیه و اصولی اتاق، مخالفت با افزایش تعطیلات و به ویژه تعطیلی روز پنجشنبه بود که در صورت تحقق می‌توانست با کاهش دادن روزهای کاری مشترک با اغلب کشورها به سه روز در هفته، آسیب‌های جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. طبق برآوردها و محاسبات معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، این آسیب سالانه دامنه‌ای بین 8 تا 10 میلیارد دلار را در بر می‌گیرد.»
نجفی عرب در ادامه گفت:« طی مذاکرات و جلسات متعدد با کمیسیون اجتماعی مجلس محترم شورای اسلامی و با دفاعیات موثر اتاق، مصوبه مجلس از تعطیلی روز پنجشنبه مورد نظر دولت به تعطیلی روز شنبه تغییر پیدا کرد. همینطور در قدم بعد و در پیامد حضور و دفاع بنده به نمایندگی از بخش خصوصی در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در هشتم خرداد، در نهایت تبصره سوم لایحه با جز 2 و تبصره 4 این ماده از جهت ناعادلانه بودن مغایر جز 10 بند 9 سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده و کلیت طرح از موضوعیت ساقط شد. به این ترتیب، فارغ از نظر شورای محترم نگهبان، خوشبختانه بررسی لایحه دولت و مصوبه مجلس از دور خارج خواهد شد.»
رئیس اتاق تهران گفت:« در جریان گفتگوهای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اولا روشن شد که نظر این هیات نه تنها مخالفت با تعطیلی شنبه بلکه اساسا مخالفت با افزایش تعطیلات هفتگی است. ثانیا، معلوم شد دولت سیزدهم نیز اصراری برای به نتیجه رساندن لایحه پیشنهادی خود ندارند. ثالثا مورد تاکید قرار گرفت که پنجشنبه جز تعطیلات رسمی کشور نیست و همه سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی ربط دولتی مکلف از جمله خدمات تجاری هستند. هر سه این نکته‌ها، بازتاب تکرار و اصرار مواضع اتاق بازرگانی در راستای تعهد به الزامات شعار سال و جهش تولید است.»
او گفت:« آنچه امروز برای بخش خصوصی اقتصاد کشور به منزله یک موفقیت چشمگیر اهمیت دارد، صرف نظر کردن قانونگذار از حرکت به سمت اعلام تعطیلی روز پنجشنبه و ممانعت از خسارتی است که بدون کوشش اتاق‌های بازرگانی حتمی بود. بعلاوه تجربه حاصل از این مورد، نشان داد که همکاری و همفکری نهادهای حاکمیتی با اتاق های بازرگانی می‌تواند نقش موثری در سد کردن مسیرهای نادرست و بهبود سیاست‌ها و قوانین ایفا کند. امید و انتظار داریم که دولت آینده و مجلس جدید با الگو گرفتن از این تجربه سازنده، به همکاری‌های خود با اتاق بازرگانی البته عمیق تر و مستمرتر از گذشته ادامه دهند.»
رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به شاخص‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت:« با نزدیک شدن به پایان فصل بهار 1403، آمارهای عملکرد اقتصادی کشور در سال 1402 در اظهارات مسئولین کشور، نمایان می‌شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در آخرین مصاحبه خود، نرخ رشد اقتصادی سال 1402 را معادل 5.7 درصد اعلام کرد که بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که چهارمین سال متوالی است رشد اقتصادی کشور، مثبت می‌شود. برابر همین آمار وضعیت رشد اقتصادی در فصول مختلف سال 1402، به ترتیب زیر بوده است:
1- فصل بهار، معادل 7.9 درصد
2- فصل تابستان، معادل 7.1 درصد
3- فصل پاییز، معادل 5.1 درصد
4- فصل زمستان، معادل 2.8 درصد
مروری بر رشد فصل‌های مختلف در فصول 2 سال گذشته موئد این مطلب است که در زمستان سال گذشته، کمترین رشد فصلی را در اقتصاد کشور شاهد بوده‌ایم. همچنین آمارهای منتشر شده تا آخر فصل پاییز سال 1402 نشان می‌دهد که حدود نیمی از رشد تولید ناخالص ایران ناشی از رشد اقتصادی مربوط به بخش نفت و گاز، بوده (گزارش مرکز آمار ایران، نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بخش نفت در پاییز سال 1402 حدود 2.8 درصد بوده است) و بخشی دیگر مربوط به رشد بخش امور عمومی، آموزشی و بهداشت و مددکاری است که 15.7 درصد رشد نموده است. مجموعه دو عامل فوق و سایر بخش‌ها، باعث شده که رشد تولید ناخالص داخلی کشور به رقم 5.7 درصد برسد.»
نجفی عرب:« براساس گزارش مرکز آمار، در دوره مذکور، حتی بخش‌هایی از اقتصاد ایران مانند کشاورزی، تامین آب، برق و گاز و به همراه عمده فروشی و خرده فروشی، هتل‌ها و رستوران‌ها با رشد منفی نیز مواجه بوده اند. جزییات داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور از 7.9 درصد در بهار، به 7.1 درصد در تابستان و 5.1 درصد در پاییز کاهش یافته و نهایتا در زمستان سال 1402 به 2.8 درصد نزول کرده است. از طرف دیگر آمارهای منتشر شده توسط اوپک نشان می‌دهد که از آبان ماه سال 1402 رشد تولید نفت ایران ادامه نیافته است، به نحوی که تولید نفت ایران از 2.7 میلیون بشکه در بهار سال 1402 به سه میلیون 160 هزار بشکه در روز، در ابن ماه سال گذشته افزایش یافته، ولی از آن زمان به بعد، رشد تولید نفت متوقف شده و عامل نفت هم دیگر برای افزایش تولید ناخالص داخلی نقشی ایفا نکرده است.»
رئیس اتاق تهران گفت:« آمارهای شرکت اطلاعات کالا (کپلر) که آمارهای صادرات نفت و کالاهای کشورها را گزارش می‌کند نیز نشان می‌دهد که صادرات روزانه نفت ایران از 1.5 میلیون بشکه در تابستان سال 1402 به 1.3 میلیون بشکه در روز در پاییز و زمستان کاهش یافته و باتوجه به شرایط بازار نفت و اعمال تحریم‌ها انتظار نمی‌رود که تولید و صادرات نفت ایران روند صعودی پیش گیرد (زیرا باوجود اتخاذ تصمیم اجلاس اوپک پلاس در اجلاس اخیر، مبنی بر کاهش تولید روزانه 2.4 میلیون بشکه در روز از تولیدات خود، قیمت ها افزایشی نشان نداد.) بنابراین تداوم رشد اقتصادی و رسیدن این رشد به حدود 8 درصد مصوب در برنامه هفتم، پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و تحقق شعار جهش تولید، نیازمند تامین سرمایه گذاری مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی (5.2 درصد) و ایجاد فضای کسب و کار مناسب و مدیریت بهینه برای افزایش بهره وری (2.8 درصد) است، در غیر این صورت نمی‌توان به تداوم رشد امیدوار بود.»
او ادامه داد:« برهمین اساس صندوق بین المللی پول برآورد کرده است که با ادامه وضعیت مدیریت اقتصادی فعلی، رشد اقتصادی ایران در سال 1403 به 2.5 درصد و در سال 1404 تنها به 2 درصد کاهش یابد، از طرف دیگر می‌توان گفت که بهره برداری از منابع نفت و گاز ایران، به عنوان پیشران اقتصاد ایران، در حال افت اساسی است و تنزل سرمایه گذاری در این عرصه‌ها و عدم بهینه سازی مصرف انرژی داخل تداوم تحریم‌ها چشم اندازی تیره را برای اقتصاد ایران ترسیم خواهد کرد. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که باتوجه به ضعف ایران در شاخه‌های مختلف اقتصادی، صنعت نفت به عنوان پیشران و قوه محرکه اقتصادی و توسعه‌ای در چشم انداز کلی با چالش‌های زیر مواجه است:
1- رویگردانی جهان از انرژی‌های فسیلی که به تدریج شتاب بیشتری می‌گیرد
2- عدم سرمایه‌گذاری‌های لازم در حفظ منابع و سطح استخراج نفت و گاز
3- مشکل تحریم‌ها و سوء مدیریت
4- عقب افتادن ایران در توسعه و بهره برداری از 10 میدان گازی و 20 میدان نفتی مشترک با همسایگان
5- کاهش متوسط ضریب بازیافت مخازن کشور، به نحوی که برابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس 61 درصد از میادین نفتی کشور، در نیمه دوم عمر خود قرار دارند که باید با تزریق گاز در همین منابع و هم با بهره برداری از میادین تازه تولید انجام شود، امری که نیازمند سرمایه گذاری زیاد است.
برابر گزارش تحقیقی منتشره در نشریه ثروت ملی وابسته به صندوق توسعه ملی، با ادامه افت فشار در پارس جنوبی، روند افت تولید از این میدان از سال 1404 به میزان سالانه معادل 1 فاز از کل 24 فاز آغاز خواهد شد. با ادامه این روند، تشدید ناترازی عرضه و تقاضای گاز طبیعی در دو دهه آینده امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. به علاوه سیاستگذاری و مدیریت نا بهینه داخلی نیز مزید برعلت است. به نحوی که براساس آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی، در سال 2022 ایران در صدر پرداخت کنندگان یارانه انرژی قرار داشته و سالانه 127 میلیارد دلار، معادل 36 درصد از تولید ناخالص ملی خود را صرف یارانه‌های انرژی کرده است در حالی که در سال 1389 و قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، تنها 20 درصد تولید ناخالص ملی صرف یارانه‌ها می‌شد. در آن سال قیمت یک لیتر بنزین، معادل 100 تومان یعنی حدود 10 سنت (با قیمت دلار حدود هزار تومانی وقت) بود. اکنون قیمت یک لیتر بنزین آزاد حدود 5 سنت و قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای 2.5 سنت و ارزانتر از همه جای دنیاست.»
رئیس اتاق تهران گفت:« علاوه بر ارزش اقتصادی بالای یارانه‌های انرژی، آسیب‌های زیست محیطی ناشی از مصرف بالای سوخت‌های فسیلی ( به علت قیمت غیر واقعی) و قاچاق بخشی از سوخت تولید داخل کشور را اگر در محاسبات لحاظ کنیم، مجموع ضرر ناشی از یارانه‌های انرژی به مراتب بیشتر از اعداد فوق خواهد بود. بنابراین در آستانه انتخابات ریاست جمهوری می‌توان گفت که هیچ مسئله سیاست گذاری اقتصادی، تا این اندازه برای آینده کشور مهم نیست که سیاست گذاری اقتصادی آن، اصلاح شود. بدیهی است که درصورت عدم اتخاذ تصمیم صحیح در این مورد، قطعا آیندگان ما را به خاطر کوتاهی و سوء مدییریت نخواهند بخشید. به طور مختصر می‌توان گفت که این یارانه‌ها به هیچ عنوان در هیچ کشوری رفاه به همراه نداشته است و از طرف دیگر بدبختانه به راحتی حذف شدنی نیستند و اقتصاد کشور مانند انسانی که معتاد شود، دچار نوعی اعتیاد شده که حذف آن درد و رنج فراوان به همراه خواهد داشت. بهترین چاره و راهکار براساس شواهد متعدد جهانی، جایگزینی یارانه‌های انرژی با پرداخت‌های نقدی به خانوارهاست، به نحوی که قیمت‌های انرژی و پرداخت‌های نقدی در یک ترازنامه شفاف قرار بگیرند و قیمت‌ها همه ساله یا حتی ماهانه با توجه به تورم و قیمت جهانی نفت تعدیل شده و اقتصاد بر مبنای قانون عرضه و تقاضا تنظیم شود تا بدین وسیله دولت آینده برای نجات اقتصاد ایران و نسل‌های آتی با یک برنامه علمی و شواهد محور، از هدر رفت منابع ملی پیشگیری کرده و اصلاح یارانه‌های انرژی را در صدر اصلاحات اقتصادی قرار دهد.»
