پیدا کردن نیروی کار سخت است

بخش خصوصی چه پیشنهادی برای حداقل دستمزد کارگران دارد که هم حقوق کارگران و کارمندان با تورم این‌قدر فاصله نداشته باشد و هم این‌که کارفرمایان بتوانند بدون فشار، حقوق‌ها را پرداخت کنند؟

اتفاقی که افتاده این است که مجموعه هزینه‌های کارگران عبارت از هزینه‌های اجاره‌بها، بهداشت و درمان، خوراک و تفریح است. کارفرمایان، از زمانی دچار تنش در پرداخت حقوق و دستمزد شدند که دولت با انتشار پول و خلق نقدینگی، به منظور پرداخت حقوق کارگران خود، قدرت خرید کارگران را کاهش داد. مشکل بعدی هم این است که کارگران و کارفرمایان، هزینه‌های خود تحت عنوان مالیات را پرداخت می‌کنند اما در یک مثال ساده، بیمه تامین اجتماعی را در نظر بگیرید که ۲۳ درصد از آن را کارفرما و هفت درصد باقی را کارگر می‌دهد؛ اما تمام منابع سازمان تامین اجتماعی توسط دولت به یغما رفته است و همین اکنون هم، تبدیل به حیاط‌خلوت جناح‌های سیاسی برای اداره بنگاه‌هایی مانند شستا شده است.

به نظر شما خروجی این رویه چیست؟

خروجی این است که خدمات بهداشت و درمان در سطح بسیار نازل به کارگران ارائه داده شود، و همه این هزینه‌ها با هزینه‌های جاری کارگران سرشکن می‌شود. وقتی جامعه کارفرمایان معترض از رویه‌هایی که به نفع کارگر است و نه به نفع کارفرما، شکایت می‌کنند، پاسخ دولت این است که خب شما کارفرمایان حقوق و مزایای بیشتری به کارگران خود دهید. پاسخ اصلی این است که با پرداخت حقوق بیشتر، هیچ‌یک از این مسائل حل نمی‌شود. درست است که کارگر و کارمند مشغول در بنگاه اقتصادی ما، باید حتماً رفاه داشته باشد و تامین رفاه او هم وظیفه کارفرماست، اما کسی که چنین بلای عظیم بر سر کارگر آورده است، کارفرما نیست. این دولت است که با استقراض از بانک مرکزی، فروش اوراق و ملزم کردن بانک‌ها به فروش اوراق دولتی، اقدام به دست‌اندازی در جیب کارگران می‌کنند. این دولت است که از منابع زیرزمینی ملت استفاده می‌کند. همین دولت است که با دریافت مالیات از کارگر و کارفرما و همچنین اخذ ۱۰ درصد از کل ارزش افزوده تراکنش‌های کشور، درآمدزایی می‌کند که بتواند حقوق و دستمزد پرسنل خود را دهد. این دست‌اندازی در جیب کارگران و کارفرمایان، منجر به ناتوان شدن هر دو جامعه کارگری و کارفرمایی شده است.

پس افزایش حقوق کارساز نیست؟

افزایش حقوق و دستمزد اگر بدون توجه به این موارد باشد، کارساز نیست؛ نه این که به طور کلی اثری در کیفیت زندگی کارگر نداشته باشد. کارفرما با افزایش حقوق نمی‌تواند راهی از پیش جلو ببرد زیرا هر چقدر هم افزایش حقوق دهد، باز هم از تورم عقب‌تر است. تورم خودش به نوعی مالیاتی پنهان از جیب کارگران و کارفرمایان است. این مالیات دست کم ۴۰ درصدی، شامل کارفرما هم می‌شود. چگونه کارفرمایی می‌تواند مالیات پرداختی به دولت را به کارگر بازگرداند؟ مقصر اصلی فقر در جامعه، دولت و بی‌انضباطی‌های دولت در هزینه‌کرد منابع خود است.

منظور از دولت تنها دولت سیزدهم است یا این که همه دولت‌ها در ذیل این عنوان قرار می‌گیرند؟

 مسئله تورم، مسئله‌ای نیست که تنها در دولت فعلی نمایان شده باشد؛ بلکه دولت‌های پیشین هم چنین معضلی را به مردم تحمیل کرده بودند. متاسفانه راه حل اصلی توسط دولت انجام نمی‌شود و تنها مسکن‌های کوتاه‌مدت برای حل مشکلات پیشنهاد می‌شوند.

راه‌حل اصلی چیست؟

راه‌حل اصلی همان کوچک‌سازی دولت و قطع بودجه نهایی نهادهایی است که در سبد اقتصاد کشور ثمربخش نیستند. این همان راهی است که دولت حاضر نیست در آن گام بردارد پس ترجیح می‌دهد با ایجاد نقدینگی، هر سال بین ۵۰ تا ۶۰ درصد به نقدینگی اضافه کند اما بودجه این نهادها را قطع نکند. این اقدام، دست‌اندازی در جیب مردم است؛ فعل حرامی که تبدیل به عادت شده است و امیدواریم که ادامه نیابد. من شفاف عرض می‌کنم که با افزایش حقوق کارگران و پرداخت بیشتر دستمزد توسط کارفرمایان، تنها تعداد بیکاران افزایش می‌یابد نه این که مشکلات افراد شاغل حل شود. زیرا حجم ارزش افزوده و میزان حقوقی که ما، کارفرمایان، باید به کارگران پرداخت کنیم، ثابت است و وقتی دستمزد بالاتر می‌رود به ضرر کارگرانی است که هنوز مشغول به کار نشده‌اند و به دنبال کار می‌گردند اما کارفرمایان از پذیرش کارگر جدید اجتناب می‌کنند.

نکته بعدی هم این که دولت، کارگر و کارفرما تحت عنوان شورای عالی کار دستمزد را تعیین می‌کنند. من همیشه از افرادی که در این شورا حضور دارند، سوال می‌کنم پس نماینده بیکاران کیست؟ کارگران که نماینده خود را دارند و نماینده بخش خصوصی نیز سعی می‌کند طوری رفتار کند که رقابت‌پذیری کسب‌وکارش از بین نرود. دولت هم نقش کارفرمای بزرگ را دارد؛ پس بیکاران را چه کسی نمایندگی می‌کند؟ وقتی دستمزد از حدی بالاتر برود، به خیل بیکاران اضافه می‌شود. به همین دلیل هم باید به این چندجانبه‌گرایی، نماینده بیکاران را هم اضافه کرد و در نظر داشت.

با این تفاصیل، میزان حداقل حقوق باید چگونه مشخص شود؟

 اگر حداقل حقوق از میزانی پایین‌تر باشد؛ جامعه بیکارها، تمایلی به کار کردن ندشان نمی‌دهند. همین طور که اکنون می‌بینیم اوضاع کار به همین شکل در آمده است. با دستمزدهای فعلی، اصلاً پیدا کردن نیروی کار سخت شده است. نمی‌توان کسی را مجاب به کار کردن کرد. اگر فردی در خانه بماند و کرایه ماشین ندهد، هم در خانه استراحت کرده هم هزینه‌ها برایش به‌صرفه‌تر است. شغل‌هایی مانند کار کردن در تاکسی‌های اینترنتی، به مراتب درآمدی بهتر از کار تخصصی دارند. من شخصاً فکر می‌کنم این وضعیت بد، نه تنها گریبان‌گیر کارگران شده است بلکه برای کارفرمایان نیز مشکلاتی را به وجود آورده است. مقصر اصلی هم دولت است. این دولتی‌ها هستند که تا به حال، حتی یک روز هم حقوقشان دیر نشده است. کدام معاون وزیر یا وزیری را سراغ دارید که حتی یک روز حقوقشان دیر شده باشد؟ همه سر وقت حقوق و مزایا می‌گیرند. کارمندان و کارگران بخش خصوصی نیز حقوق خود را سر وقت و اول ماه دریافت می‌کنند اما این ما کارفرمایان هستیم که همیشه با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستیم و باید برای خلق ارزش افزوده، با دولت بجنگیم. مخمصه‌ای که توسط دولت ایجاد شده و در آن، هیچ سعادتی برای کارگر و کارفرما وجود ندارد. این رویه‌ها تنها سعادت کارکنان دولت و مدیران دولتی را فراهم می‌کند. آن‌ها هستند که از شرایط بهتر بسیار بیشتری بهره می‌برندزیرا بنا بر گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس، مردم و بخش خصوصی روز به روز نحیف‌تر می‌شوند.