سهراب دل‌انگیزان
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی و مشاور عالی اقتصادی اتاق بازرگانی کرمانشاه
اقتصاد ایران شامل معماهای متعددی است. از مشکلات اصلی اقتصاد ایران، نقدینگیِ سونامی‌مانندی است که امواج ویران‌کننده آن همواره عامل تورم‌های بزرگ و خانمان‌برانداز کشور است. از طرف دیگر واحدهای تولیدی مستقل و خصوصی و حتی بازرگانان مستقل خصوصی فعال در اقتصاد کشور همواره از نداشتن نقدینگی و نداشتن سرمایه در گردش نالان و در محدودیت اکید بوده و هستند. این معما یکی از سوالات جدی است.
معمای کسری سرمایه در گردش به مدل شکل‌گیری اقتصاد ایران بازمی‌گردد. مدل شکل‌گیری اقتصاد کشور این گونه است که با توجه به سیاست‌های اصلی بین‌المللی کشور، تحریم‌های اعمال شده، هرگونه ارتباط اقتصادی و تجاری بخش‌های تولیدی با خارج از کشور را با محدودیت جدی مواجه کرده است. این محدودیت‌ها جذب تکنولوژی، سرمایه، تجهیزات و ماشین‌آلات و انتقال آنها را به داخل کشور به شدت محدود کرده است. از طرف دیگر اگر واحد تولیدی و بازرگانی بتواند محصول تولیدی خود را در بازارهای خارجی به فروش برساند، نمی‌تواند پول آن را به راحتی دریافت کرده و یا به داخل کشور منتقل کند.
از سوی دیگر در داخل کشور نیز سیاست‌های به شدت مداخله‌گرانه رادیکال اقتصادی و تجاری مانند محدودیت‌های قیمت‌گذاری، مجوزها، سهمیه‌ها و اعمال فشارهای دیگر باعث شده واحدهای تولیدی نتوانند در شرایط مناسبی اقدام به تولید و قیمت‌گذاری و فروش محصول خود به صورت مستقل و کارآمد کنند.. خصوصی‌سازی هدفگذاری شده عامل توسعه بخش خصولتی با مدیریتی غیر مستقل شده، دولت همچنان بخش بسیار بزرگی در اقتصاد محسوب می‌گردد و بخش خصوصی مستقل نیز اگر چه از نظر تعداد بسیار بزرگ است ولی از نظر حجم فعالیت، تولید، سرمایه و چرخش مالی بسیار کوچک است و هم از طرق متفاوت تحت فشار قرار گرفته است.
همزمان با وجود سیاست‌های رادیکال اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز تمایل به مهاجرت سرمایه‌های مالی و انسانی از جنس نخبگان و نیروهای متخصص از مهم‌ترین مشکلات کشور محسوب می‌شود. در چنین شرایطی نیز تمایل به نقد کردن و خارج کردن سرمایه در کشور همچنان یک مسئله جدی است.
بخش بانکداری نیز مشمول چند مشکل جدی است. اول اینکه بانک‌ها از مهم‌ترین بنگاه‌های خصولتی محسوب می‌شوند. دوم اینکه مدیریت‌های بانک‌ها توسط دولت و با اعمال نظر حاکمیت انتخاب می‌شوند و تابع مطلوبیت مدیران بانکی در وهله اول به دنبال تامین نظر انتخاب‌کنندگان آنان است و نه کارآمدی و بهره وری منابع بانکی.
خوب با این تشریح اولیه چندین ناکارآمدی بر بخش‌های تولیدی و بازرگانی کشور و مخصوصاً تولیدی‌ها اعمال می‌شود:
۱. ناکارآمدی ناشی از جاماندگی و نداشتن تکنولوژی روز
۲. ناکارآمدی ناشی از عدم انجام سرمایه‌گذاری جبرانی
۳. ناکارآمدی ناشی مستهلک شدن سرمایه‌های زیر ساختی
۴. ناکارآمدی ناشی نداشتن رابطه با بازارهای رقابتی خارجی
۵. ناکارآمدی ناشی اجبار به فروش ارز صادراتی در قیمت‌هایی بسیار کمتر از قیمت بازار
۶. ناکارآمدی ناشی از نداشتن نیروی متخصص
۷. ناکارآمدی ناشی از نداشتن مدیران کارآمد مستقل
۸. ناکارآمدی ناشی از نداشتن استقلال در تصمیم‌گیری.
وجود این ناکارآمدی‌ها باعث می‌شودکه این واحدهای تولیدی نتوانند به تولید خود ادامه دهند، اما مدیریت اقتصادی کشور نیاز به تداوم تولید به هر قیمتی دارد. لذا در این شرایط چه خدماتی باید در اختیار واحدهای اصلی تولید کالاهای اساسی کشور قرار داد تا تولید در آنها امکان‌پذیر باشد؟
برای این حوزه باید اولاً سهم هزینه‌های دستمزد و پرداختی نیروی کار را برای آنها ارزان کرد، انرژی را برایشان ارزان کرد، استفاده از آب و خدمات زیست محیطی باید آسان و تقریباً مجانی شود و در انتها باید هرچقدر که نیاز دارند، پول و سرمایه در گردش در اختیار آنها قرار گیرد. اینجاست که ادامه فعالیت تولیدی توسط این واحدهای ناکارآمد، زیان بالای ناکارآمدی را به اقتصاد تحمیل می‌کند. بخش‌های بزرگی از این زیان ناکارآمدی را با کاهش هزینه کار، انرژی و آب و محیط زیست تامین می‌کنند و برای استمرار فعالیت، به بانک‌ها دستور داده می‌شود که سرمایه در گردش واحدهای بزرگ را بدون توجه به زیان‌های انباشته سنواتی آنها بپردازند تا تولید تداوم داشته باشد.
این نوع رفتار با اقتصاد باعث می‌شود که واحدهای ناکارآمد دارای زیان‌های بزرگ انباشته سالیانه مانند خودروسازها، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، پالایشی‌ها، و… که کالاهای اساسی کشور را تولید می‌کنند، همچنان به فعالیت خود حتی با وجود زیان‌های بزرگ کمرشکن انباشته و سالیانه ادامه دهند.
این زیان‌ها از یک سو از طریق ناترازی بخش تولیدی وارد ترازنامه بانک‌هایی که باید سرمایه در گردش را تأمین کنند می‌شود و سپس از طریق ناترازی ترازنامه بانک‌ها وارد ترازنامه بانک مرکزی و خلق نقدینگی خواهند شد. در طرف دیگر اما همین اندازه و حتی بیشتر از حد ناکارآمدی را دولت در تولید کالاهای عمومی و هدر دادن منابع بودجه‌ای را در بودجه‌های غیرمولد دارد. لذا ناکارآمدی در تولید کالاهای عمومی نیز توسط دولت، شهرداری‌ها و بخش عمومی غیردولتی، وارد ترازنامه بانک مرکزی خواهد شد.
تورم افسارگسیخته نتیجه محتوم این فرایند و روش اداره امور اقتصادی کشور است. ریشه اساسی همه ناکارآمدی‌ها در حوزه‌های تصمیم‌گیری استراتژیک بین‌المللی و داخلی کشور نهفته است. اقتصاد تنها از طریق تظاهر بیماری‌هایی چون تورم، کاهش مستمر دستمزدها، توسعه فقر و افزایش شدید قیمت ارز این بیماری‌های جدی را به نمایش می‌گذارند.
خوب پس از طرح این مدل، سوال اساسی این یادداشت یعنی چرا سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی بخش خصوصی مستقل وجود ندارد؟
پاسخ این است که به منظور داشتن قدرت تداوم تولید کالاهای اساسی، کلیه منابع موجود و منابع خلق‌شده جدید ابتدا باید در اختیار واحدهای بزرگ و خیلی بزرگ تولیدکننده کالاهای اساسی قرار گیرند و آنها به هر قیمتی باید تولید را ادامه دهند. مابقی نقدینگی نیز باید به سمت دولت، شرکت‌ها و موسسات دولتی، شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیر دولتی برود. لذا دیگر منابع مالی برای پرداخت به بخش خصوصی مستقل در دست نخواهد بود. بخش قابل توجهی از این ناکارآمدی‌ها در پشت این سیستم تزریق پولی به واحدهای ناکارآمد پنهان خواهد ماند و آنچنان که فریدمن گفته است، پول مانند یک لفاف این ناکارآمدی‌های اساسی، زیرساختی، نهادی و انتخابی داوطلبانه را پشت خود پنهان نگه می‌دارد.
در بخش دیگر این عرصه تصمیم‌گیری خود بانک‌ها هستند که به عنوان بانک تعدادی بنگاه اقتصادی شکل گرفته و فعالیت می‌کنند و یا خود بانک‌ها هرکدام تعداد زیادی بنگاه اقتصادی را تاسیس کرده و مدیریت می‌کنند. لذا اگر منابع مالی در صندوق بانک‌ها باقی بماند، سهم این بنگاه‌های وابسته بانک‌ها خواهد بود و مجدد تولیدکنندگان مستقل سهمی از این حوزه نخواهند داشت.
مسئله تمایل درونی بانک‌ها نیز به پرداختن منابع خود به واحدهای بزرگ به واسطه ساده بودن کار هم بر علت افزوده خواهد شد.
با این توضیحات می‌توان گفت که با وجود نقدینگی بالا، بودجه‌های بزرگ سالیانه و بخش‌های بزرگ تبصره‌ای پشت بودجه سالیانه برای تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اساسی، ناکارآمدی‌های بزرگ جاری و انباشت‌شده سالیانه در همه بخش‌هایی که تجربه تحمیل سیاست‌های دولتی را به هر شیوه و هر علتی دارا هستند، عامل شکل‌گیری ناکارآمدی‌های بزرگ و جدی بوده و منابع و قابلیت‌های تولیدی کشور را هدر می‌دهد. این عنصر تخریب‌کننده، اصلی‌ترین عاملی است که از یک سو عامل تورم و سایر بیماری‌های بحران‌زا در اقتصاد کشور هستند و از سوی دیگر باعث می‌شود که بخش‌های مستقل خصوصی که هم تعداد بی‌شمار دارند و هم اندازه آنها خرد و بسیار خرد است، عملاً نتوانند سرمایه در گردش خود را تأمین کنند.
