مدیریت صنعت حمل‌ونقل را به متخصصان بسپارید

پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران 

وزارت راه، مسکن و شهرسازی شامل دو دنیای متفاوت و تخصصی است و هریک از موضوعات این وزراتخانه اعم از راه و شهرسازی نیازمند طیف گسترده‌ای از دانش، تخصص و تجربه است، بنابراین یک وزیر به تنهایی نمی‌تواند هم متخصص و باتجربه در زمینه مسکن و شهرسازی باشد و هم به دانش راه، حمل‎ونقل، ارتباطات و لجستیک اشراف داشته باشد.

توقع تفکیک سریع این وزارتخانه امری دور از واقعیت است اما امیدوارم وزیر منتخب دولت مهارت هماهنگی موضوعات متنوع و بخش‌های مختلف درونی و بیرونی مرتبط با حوزه‌های متفاوت راه، مسکن، حمل‌‌ونقل و شهرسازی را داشته باشد.

باتوجه به شرایط فعلی کشور وزیر این وزاررتخانه در دولت چهاردهم باید حامی و پشتیبان کامل خصوصی‌سازی و مدافع بخش خصوصی در جهت تحقق اهداف ملی و برنامه توسعه هفتم باشد. امیدواریم دولت جدید تمرکز خود را بر ایجاد یکپارچگی و همگرایی بخش‌های دولتی و خصوصی به ویژه در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک گذاشته و صرفا به ایفای نقش رگولاتوری بپردازد که برای تحقق این امر اختصاص کرسی‌های قوی و تاثیرگذار برای بخش خصوصی ضروری است.

در حال حاضر، فقدان سند استراتژیک توسعه صنعتی و ناتوانی در شناسایی و حمایت از صنایع پیشران، تنگناهای ساختاری بخش تولید، تداوم تحریم‌ها، بی‌ثباتی سیاسی، نوسانات سیاست‌های ارزی، ساختار بودجه‌ای وابسته به منابع نفت و گاز، سیاست‌های تجاری غلط و ناکارآمدی سیاست خارجی؛ صنعت حمل‌ونقل را با چالش‌های فراوان روبه‌رو کرده است که تداوم آن نابودی این صنعت را رقم خواهد زد.پیشنهاد این است که بخش‌های تنظیم‌گر انواع مدل‌های حمل‌ونقل اعم از ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی از حوزه‌های مربوطه منفک و در ساختار معاونت حمل‌ونقل وزارتخانه یاد شده تجمیع شوند.

ایجاد یکپارچگی طرح‌های حمل‌ونقلی و کالبدی شهری یکی از راهکارهای اصلی شکوفایی صنعت حمل‌ونقل در چهار سال آتی است. از طرف دیگر توجه ویژه به کریدورها و ارتقای جایگاه ترانزیت و بهبود کارایی پایانه‌های مرزی از دیگر اقدامات و اولویت‌هایی است که دولت جدید باید اهتمام جدی در مورد آن داشته باشد.

با توجه به اهمیت حمل‌ونقل و تاثیر مستقیم آن بر رشد اقتصادی کشور و برای تحقق اهداف حوزه حمل‌ونقل، رفع چالش‌های این حوزه نیاز به اقدامات عاجل و در حین حال کارشناسی دارد که از جمله این مشکلات در صنعت حمل‌ونقل، آفت قیمت‌گذاری دستوری است که ریل صنعت را از مسیر اصلی خود خارج کرده است. هرچند قیمت‌گذاری دستوری برای مقابله با افزایش قیمت و تورم ایجاد شده اما نه‌تنها به تثبیت قیمت‌ها کمکی نکرده بلکه منجر به افزایش شدید التهاب بازار شده و با جهش تقاضا بستر مناسبی برای رانت و دلال‌بازی ایجاد کرده است که همین امر باعث شده تا بازار از فرآیند طبیعی خود خارج و به محلی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود.

دولت‌ها نه باید قیمت‌گذاری کنند و نه قیمت را رها کنند؛ بلکه باید ضوابط و ساختاری برای قیمت‌گذاری تعیین کنند که ایجاد چنین ساختاری در حال حاضر نیازمند ارائه و توجه مضاعف دولت چهاردهم است تا با ارتقای ظرفیت‌های تولیدی، تنظیم عوارض و تعرفه‌های وارداتی و تعیین ضوابط برای قیمت‌ها؛ وضعیت نابسامان حمل‌ونقل کشور را از شرایط خطیر و بحرانی کنونی عبور دهد.

مشارکت عمومی-خصوصی یکی از روش‌های خوب به منظور تامین منافع بخش‌های دولتی و غیردولتی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری کلان بخش خصوصی است. در چنین روشی ضمن تسریع در انجام پروژه‌های راه و حمل‌ونقل، بخش خصوصی به عنوان شریک و نه رقیب بخش دولتی شناخته می‌شود که در این شرایط با تغییر نگاه حاکمیتی و ایجاد اعتماد، هیچ یک از بخش‌های حاکمیتی و خصوصی متضرر نمی‌شود.

توسعه کمی و کیفی همه مدل‌های حمل‌ونقل، رفع موانع و قوانین متناقض، توسعه و تسهیل مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، اجرا و بهره‌برداری از پروژه‌های حمل‌ونقلی اولویت‌های کاری دولت چهاردهم به نظر می‌رسد.

امیدوارم با استفاده از ظرفیت‌های اتاق‌های بازرگانی تهران به‌عنوان تریبون و کانون هم‌اندیشی با بخش خصوصی، پیگیری اهداف پیش‌بینی شده در برنامه‌های توسعه و همچنین تأثیر بر تغییر نقش دولت از مدیریت مستقیم به سیاست‌گذاری، هدایت، نظارت و توانمندسازی بخش‌های خصوصی فعال در صنعت لجستیک و حمل‌ونقل و همچنین حمایت از این صنعت جهت ورود و رقابت در بازارهای بین‌المللی ایجاد شود.