شهاب جوانمردی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران
یکی از مشکلات جدی ما راه‌حل‌های تکراری برای مشکلات جدید است. ما نیازمند بازتعریف مسائل هستیم. تا وقتی تغییر نگرش را درونی نکرده و برای آن عزم جدی نداشته باشیم بعید است بتوانیم مسائل پیچیده امروز را حل کنیم.
اقتصاد نوآوری چند لایه دارد که لایه اول آن اقتصاد بخش است. ما در اقتصاد بخش، فراتر از توسعه زیرساخت‌ها و پلتفرم‌ها نرفته‌ایم. ما نوآوری را به سایر ارکان اقتصادی تسری نمی‌دهیم. بخش‌های جدی تولید ناخالص داخلی که مرتبط با تولید کالا هستند، بخش‌های متقدمی هستند که ضریب نواری پایینی دارند. لذا اقتصاد نوآوری تقویت نمی‌شود و در عمل نمی‌توانیم انتظار تحول داشته باشیم.
لایه دوم اقتصاد نوآوری گره‌گشایی است و باید ببینیم در این حوزه می‌توانیم از اقتصاد نوآوری برای حل مسائل ملی کمک بگیریم یا خیر. برای مثال اگر درباره بحران انرژی حرف می‌زنیم عمده راه‌حل‌ها متوجه افزایش سرمایه‌گذاری و تولید و رفع قیمت‌گذاری دستوری است. اما از جنس نوآوری راه‌حلی ارائه نمی‌شود. در شبکه برق 20 درصد انرژی تولید شده تلف می‌شود و هنوز هم اقتصاد نوآوری به این موضوع نمی‌پردازد. متاسفانه در کشور ما به نوآوران اعتماد نمی‌شود. هنوز هم می‌خواهند با همان چارچوب‌های قدیمی مشکلات را حل کنند. این تفاهم هنوز وجود ندارد که با نوآوری می‌توان مسائل را حل کرد. اما اگر گره‌گشایی از مشکلات را با رویکرد نوآوری نبینیم حتماً شکست خواهیم خورد.
لایه سوم اقتصاد نوآوری، افق‌گشایی تمدنی است. وقتی سرمایه‌های اجتماعی در کشور پایین است، اساساً نمی‌توانیم درباره افق‌گشایی تمدنی فکر کنیم. هرگونه توسعه ارتباطات، شکل جدیدی از تمدن را ایجاد می‌کند. اگر در توسعه فناورانه و نوآورانه سرمایه‌گذاری نکنیم و آن‌ها را غیر جدی ببینیم افق‌گشایی تمدنی نیز منتفی است.
نظام اولویت‌گذاری کشور باید شفاف بوده و در ارتباط با جامعه شکل بگیرد. در این صورت تخصیص منابع و مقررات به سمت حل مسائل پیش خواهد رفت. بخش خصوصی قابل‌اعتماد، باید مأموریت‌پذیر شده و پس از آن شرایط برای انجام مأموریت با نگاه نوآورانه تسهیل شود. در این صورت نظام توسعه سرمایه انسانی نیز تطبیق پیدا می‌کند و دانشگاه‌های ما به دنبال آموزش مهارت‌هایی می‌روند که نظام اشتغال شکل گرفته و نهادهای مأموریت‌پذیر بتوانند آن‌ها را جذب کنند.
تا زمانی که کارآفرینان خوش‌نام نیستند و به بدنامی آن‌ها دامن زده می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت مسائل ما را بخش خصوصی حل کند. چراکه درنهایت بدنام خواهد شد. بنابراین اگر اولویت را مشخص کنیم، اولویت را به کننده آن تخصیص دهیم، مقررات و توسعه انسانی را متناسب آن اولویت شکل داده، تخصیص منابع مالی و مدیریتی برای حل آن مسئله بسیج شده و فضای فرهنگی آماده شود، در این صورت بخش خصوصی، هم سرمایه تأمین می‌کند و هم راه‌حل ارائه می‌کند و هم پیاده‌سازی می‌کند و منافع خودش را هم خواهد برد.
برای گره‌گشایی ملی، دولت باید در جایگاه تسهیلگر واگذاری مسائل مردم به مردم با نگاه نوآورانه قرار بگیرد. در این صورت مسائل رو بهبود پیش می‌رود.
