از زمستان سال ۱۴۰۲ تاکنون مشکل کمبود نقدینگی در صنعت دارو بیداد می‌کند. مشکل کمبود نقدینگی در ابتدای زنجیره و تأمین ارز است. هنگامی که تولیدکنندگان نتوانند ماده اولیه مورد نیاز را به موقع تأمین کنند، کمبود دارو ایجاد می‌شود. تا ماه گذشته مطالبات در همه بخش‌های دولتی ۲۵ هزار میلیارد تومان بود که از این مقدار بر اساس اعلام حوزه صنعت پخش نزدیک به ۱۷ میلیارد تومان سررسید شده است.
به تازگی نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشته شد که دستور پیگیری آن صادر شده است. در روزهای آینده نیز از سوی مجلس، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تصمیماتی برای پرداخت بخشی از بدهی‌های معوق باید گرفته شود. شرکت‌ها ملزم به تولید و توزیع به‌موقع دارو و پرداخت هزینه‌های تولید از جمله مالیات، بیمه و خرید ارز هستند، در حالی که هیچ الزامی از سوی بخش دولتی به بازپرداخت مطالبات و بدهی‌ها وجود ندارد.
بودجه تأمین داروی کشور با کمبود بسته شده و بار آن روی دوش بخش تولید افتاده است، زیرا میزان نیاز بودجه‌ای سازمان‌های بیمه‌گر و بودجه طرح دارویار بستگی به برنامه‌ریزی دولت برای تعیین سهم پرداخت از جیب مردم دارد و برای کاهش پرداخت هزینه دارو از جیب مردم لازم است دولت سهم خود را در بودجه افزایش دهد.
افزایش دستمزد کارگر، حق بیمه و مالیات در مقابل کاهش معافیت مالیاتی شرکت‌ها، قیمت تمام‌شده داروها را بالا می‌برد. از سوی دیگر هزینه تأمین مواد جانبی و بسته‌بندی و… به روز تغییر می‌کند و این گرانی کالا را زیان‌ده می‌کند. در حالی که شرکت‌های تولیدکننده بورسی هستند، چون نمی‌توانند با زیان‌دهی به کار ادامه دهند دچار کمبود دارو می‌شویم.
به عبارت دیگر نمی‌توان چشم‌انداز کاهش پرداخت از جیب مردم را تعریف کرد اما بودجه را کاهش داد، زیرا با کاهش بودجه تعهدی ایجاد می‌شود که قابل انجام نیست و فشار مضاعفی به تولیدکنندگان وارد می‌شود و نتیجه آن ایجاد کمبود در بازار بوده است.
