منصور بیطرف
خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین هم برای کاهش نرخ تورم 288درصدی کشور خود به‌دنبال سرمایه‌گذاری‌های جدید خارجی است و اخیرا هم با مدیران اپل و مایکروسافت دیدار کرده‌است. درواقع این سه کشور بالا سال‌هاست با تورم بالادست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ اما به‌جز یک دوره میان‌مدت برای ترکیه – حدود 20 سال‌از 2000 تا 2020 – مابقی کشورها دستاورد مثبتی در کاهش نرخ تورم نداشته‌اند.
چرا کشورها به تورم مزمن دچار می‌شوند؟
این سه کشور اگر از لحاظ حکومت‌داری شبیه به هم نباشند که نیستند، اما از لحاظ رکورد نرخ بالای تورم تقریبا شبیه به هم هستند. ترکیه که فقط برای مدت دو دهه-2000 تا 2020- تورم تقریبا تک‌رقمی را تجربه کرده‌بود، اما پس از کرونا و مهم‌تر از آن پس از دست‌کاری در نرخ بهره توسط دولت اردوغان نرخ تورم آن سیر فزاینده به خود گرفت و مهار آن از دست دولت خارج شد. در ایران هم به‌جز سال‌های 1364، 1369، 1395 و 1396 که نرخ تورم تک‌رقمی شده‌بود – و همه اینها ناشی از روابط بین‌الملل بوده‌است – در مابقی سال‌ها نرخ تورم دو رقمی بوده و از سال1397 این نرخ از 30درصد پایین‌تر نبوده‌است. در آرژانتین هم متوسط نرخ تورم 80ساله 190درصد است.
سوال اصلی این است که چرا این کشورها با آنکه همه آنها تلاش بی‌وقفه‌ای در کاهش نرخ تورم می‌کنند، در مهار تورم موفق نبوده‌اند؟ ولی کشورهایی مانند انگلستان یا ایالات‌متحده، آلمان یا حتی چین که در دوره کرونا با نرخ تورم بالا مواجه بودند توانسته‌اند در مدت زمان کوتاه دو تا سه‌ساله نرخ تورم را به بازه موردنظر خود برسانند؟ تفاوت این دو سیاست در چیست؟ به‌نظر می‌آید تفاوت این دو سیاست در نگرش حکمرانان سیاسی به قواعد اقتصادی است.
به‌جز رئیس‌جمهور فعلی آرژانتین که خود فرد اقتصادخوانده‌ای است و رابطه رفتارهای اقتصادی با سیاسی را می‌داند، دیگر حکمرانان به احتمال زیاد نمی‌دانند که رفتارهای تورمی، از آن نوع رفتارهایی هستند که فقط و فقط با آن نوع سیاست‌هایی که قابلیت سازگاری با بازار را داشته باشند، جواب می‌دهند. در اصل تورم در ساختارهای بازار شکل می‌گیرد، نه غیر‌از آن و باید در همین ساختار به آن جواب داد. در این ساختار پول، نقدینگی و گردش پول نقش مهمی ایفا می‌کند و متعاقبا سیاست‌های مالی که بتواند همسو و هم‌راستا با سیاست‌های پولی باشد.
چین چگونه تورم را مهار کرد؟
چین شاید کشوری باشد که حکمرانی سیاسی بر مبنای مارکسیسم دارد؛ اما همه می‌دانیم که از دهه1980 به این طرف در حکمرانی اقتصادی، نیروهای بازار را قبول کرده‌اند. در همین راستا می‌بینیم که جذب سرمایه‌گذاری خارجی قوی دارد، نهادهای بین‌المللی بازار مانند سازمان تجارت‌جهانی را قبول می‌کند و عضو آن می‌شود، بازار سهام جهانی دارد، نرخ بهره بانکی آن مطابق با تورم تنظیم می‌شود و سهام شرکت‌های بین‌المللی و چندملیتی در این بازار معامله می‌شود و مهم‌تر از همه اینها ساختار بانکی و پولی آن همگی مطابق با آخرین نسخه بازل است.
اما اگر نگاهی به کشورهایی مانند ایران یا حتی ترکیه و دولت قبلی آرژانتین بیندازیم می‌بینیم، با آنکه ساختارهای حکمرانی سیاسی متفاوتی دارند؛ اما همه آنها در یک نقطه‌نظر اقتصادی به‌نظر شریک می‌آیند و آن، این است که نمی‌خواهند ساختار بازار و نیروهای آن را قبول کنند. البته درمیان این سه کشور، ایران از یک لحاظ دیگر هم متفاوت است و آن تحریمی است که از سوی اروپا و آمریکا بر آن تحمیل شده و همین نیروی تحریم هم مزید بر علت شده‌است، اما تا پیش از اعمال تحریم‌ها بازهم حکمرانی سیاسی ایران، به‌دنبال رد نیروهای بازار بود. ترکیه هم به‌رغم آنکه ساختار سیاسی آن به ظاهر ساختارهای اقتصادی بازار را قبول داشت، اما در یک برهه از زمان سیاست اقتصادی را اعمال کرد که برخلاف ساختار بازار بود. اشتباه دولت اردوغان در اواخر سال2022 این بود که برخلاف نرخ تورم اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی کرد و تقریبا طی یک‌سال روندی را برخلاف ساختار بازار طی کرد.
آرژانتین ناپایدار
آرژانتین هم که زمانی جزو کشورهای ثروتمند جهان بود، پس از جنگ‌جهانی دوم دچار تنش‌های سیاسی عمده‌ای شد و کودتاهای پی‌درپی ساختار اقتصادی آن کشور را به‌هم ریخت و مهم‌تر از همه اینها اعتماد بین‌المللی به آن کشور از بین رفت. اگر ایران تحریم اقتصادی و سیاسی ایالات‌متحده آمریکا و اروپا را دارد و این امر اعتماد بین‌المللی به ایران را دچار تزلزل کرده‌است، آرژانتین، هم این اعتماد را ندارد و هم فاکتور سیاسی ناپایدار دارد که حتی انتخاب میلی اقتصاددان و طرفدار صددرصد بازار آزاد (به‌طوری که وعده داده بود دلار آمریکا را در کنار پزو ارز رایج در کشور می‌کند و شروع به‌فروش اموال دولتی کرد تا بازار آزاد را تقویت کند) بازهم مانع از آن نشد که تورم در آن کشور به مرز 300درصد برسد و اعتماد مردم به سیاست‌های اقتصادی همچنان صفر است.
بازار آزاد منهای روابط بین‌الملل
اما آیا فقط ساختار بازار آزاد و کنترل نرخ تورم با سیاست‌های پولی مرتبط است که به‌تازگی رئیس‌کل بانک‌مرکزی ایران از مهار شاخص‌های پولی تاثیرگذار بر نرخ تورم سخن گفته است؟ تجربه آرژانتین – که از جنبه اعتماد بین‌المللی تا اندازه‌ای به ایران شبیه است – نشان می‌دهد که خیر. روی دیگر سکه بازار آزاد، روابط بین‌الملل است و نبود تحریم. حدود سه دهه‌پیش، بن برنانکه، رئیس‌کل اسبق فدرال‌رزرو آمریکا، یکی از چالش‌های مهم پیش‌روی سیاستگذاران اقتصادی در «هدف‌گذاری تورم» را «مشکل ناسازگاری زمان» دانسته بود. او در کتاب خود به نقل از فیشر به تاثیر نرخ تورم بر رشد اقتصادی اشاره کرده‌بود که هزینه هر یک‌درصد افزایش در نرخ تورم بر اقتصاد معادل 0.1درصد بر رشد اقتصادی کشور است. حال حساب کنید که در این مدت بر اقتصاد کشوری مثل ایران چقدر هزینه فقط از قِبَل تورم – که بخش عمده‌ای از آن ناشی از کارکردهای سیاسی است – وارد شده‌است. مابقی هزینه‌ها به کنار! اما تجربه نشان داده‌است که متغیرهای پولی تاثیرگذار بر تورم و نیز نرخ ارزی که رئیس‌کل بانک‌مرکزی ایران از کاهش آنها خبر داده‌است، با ادامه تحریم‌ها دوباره صعودی خواهند شد.
