با وجود این‌که در سال‌های گذشته، جامعه کارگران و حقوق‌بگیران به اندازه سال‌های گذشته کار کرده‌اند و زحمت کشیده‌اند، ولی قدرت خرید آنها کاهش چشمگیری یافته است. به جز سال ۱۴۰۰، که برخی از حقوق‌بگیران مزدی همسان یا بیشتر از تورم دریافت کردند، در سال‌های بعد از ۱۴۰۰، تورم توان خرید کارگران را به شدت کاهش داد. درست است که تورم پدیده‌ای است که تمام مردم یک کشور را نشانه می‌رود اما کاهش قدرت خرید برای مزدبگیران بخش خصوصی بسیار محسوس‌تر بود زیرا این افراد معمولاً در مواجهه با تورم کم‌توان‌تر از حقوق‌بگیران بخش دولتی هستند. در طرف مقابل این معادله جامعه کارفرمایان وجود دارند. تورم برای این قشر به شکل افزایش بسیار جزئی در قیمت کالاها و خدمات پدیدار شده اما در عوض افزایش ناچیز قیمت کالاها و خدمات، بازار آنها را کوچک‌تر کرده است. کارفرمایان با یک سیستم دولتی مواجه هستند که به گوش شنوایی برای انتقادات آنها ندارد و میزان دستمزد، جزو معدود متغیرهایی است که می‌توانند بر سر آن چانه‌زنی کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به تورم مزمن موجود در کشور، تعیین حداقل دستمزد با روشی که سیاستگذار در ایران در پیش گرفته است، کارآمد نیست و موجب نارضایت کارگران می‌شود. زیرا تورم هزینه معیشت کارگران را بعد از گذشت نیمه‌های سال از مزد مصوب بیشتر می‌کند.
مبنای تعیین دستمزد چیست؟
مبنای تعیین دستمزد در یک اقتصاد آزاد، اصطلاحاً، ارزش تولید نهایی کارگر و به عبارتی سهمی از ارزش ریالی کالا یا خدمت تولیدشده است که می‌توان آن را به نیروی کار منتسب کرد. در چنین سیستمی، دستمزد یکسان برای دو فرد یکسان معنایی ندارد. بنابراین، تعیین دستمزد نه به‌صورت دستوری بلکه بر اساس شرایط بازار نیروی انسانی و بازار محصول تولیدی، بین کارگر و کارفرما آن هم به صورت توافقی انجام می‌شود. به همین دلیل، سیاستگذار هم تلاش بیشتری برای فراهم کردن فضایی که در آن بخش خصوصی اقدام به سرمایه‌گذاری کرده تا تقاضا برای نیروی کار افزایش یابد، می‌کند و در نهایت این سازوکار منجر به افزایش رشد و رفاه اقتصادی می‌شود.
البته لازم است بر این تاکید شود که لازمه ایجاد این فضا، سیاست‌گذاری برای رشد اقتصادی و کاهش تورم است. اما در نظام اقتصادی دستوری، دولت در نقش کارفرمای بزرگ در چارچوبی هماهنگ اقدام به تصمیم می‌کند و این دولت است که هر سال تعیین می‌کند دستمزد هر طبقه چقدر است. از سوی دیگر دیگر دولت دغدغه دیگری بابت تامین بودجه لازم برای پرداخت دستمزدها دارد و همین منجر می‌شود در برابر افزایش حقوق، ممانعت کند.
تجربه کشورها در مقایسه با ایران
در قانون کار ایران، حداقل دستمزد عبارت از وجوه نقدی و غیرنقدی یا مجموع این دو است که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود.
در کشورهای مختلف دنیا برای تعیین حداقل دستمزد شش معیار در نظر گرفته می‌شوند. این شش معیار عبارت از نیازهای کارگران و خانواده‌های آنها، سطح عمومی دستمزد در کشور، هزینه زندگی و تغییرات در آن، مزایای تامین اجتماعی، استانداردهای زندگی نسبی سایر گروه‌های اجتماعی و در نهایت عوامل اقتصادی، مانند الزامات توسعه اقتصادی، سطح بهره‌وری و سطح اشتغال، هستند. البته برخی از کشورها ممکن است فقط برخی از معیارهای مذکور را برای تعیین سطح حداقل دستمزد استفاده کنند.
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی درباره تعیین دستمزد، توضیح می‌دهد که به طور کلی تعیین حداقل دستمزد با توجه به سه محور، یعنی مشاوره با نهاد متخصص، تعیین حداقل دستمزد توسط دولت مرکزی و در نهایت بر اساس فرمول، تعیین می‌شود. درحال‌حاضر استفاده از توصیه نهاد متخصص، رایج‌ترین روش در تعیین حداقل دستمزد کشورهاست و در حدود ۴۷ درصد از کشورهای دنیا دولت‌ها برای تعیین حداقل دستمزد، از توصیه حداقل یک نهاد بهره می‌برند.
در برخی دیگر از کشورها، دولت مرکزی حداقل دستمزد ملی را تعیین می‌کند. اما برخی از کشورها از قانون یا یک فرمول برای تعیین حداقل دستمزد پیروی می‌کنند. برای مثال در فرانسه حداقل دستمزد با شاخص قیمت مصرف‌کننده گره خورده و سالانه به‌روز می‌شود. همچنین سازمان جهانی کار یکی از فاکتورهای اصلی برای تعیین حداقل دستمزد را محاسبات خط فقر در هر کشور معرفی می‌کند. درواقع خط فقر حداقل سطح لازم برای تحقق حداقل سطح رفاهی عادلانه برای نیروی کار است.
چه باید کرد؟
با توجه به آثار مختلف تعیین حداقل دستمزد باید همزمان با تعیین حداقل دستمزد، سیاست‌های مکمل دیگری در بازار کار اجرا شوند تا سطح زندگی کارگران کم‌درآمد و خانواده‌های آنان بهبود یابد. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به معافیت‌های مالیات بر درآمد، تعیین حداقل دستمزدها در بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی و تامین سرمایه در گردش بخش خصوصی اشاره کرد. برخی فعالان اقتصادی پیشنهاد می‌دهند حالا که دولت حقوق‌ها را افزایش نداده است، خود کارفرمایان با اعطای مزایایی مانند وام‌دهی به کارمندان یا کمک‌های غیرمالی، سطح زندگی و معیشت آنان را ارتقا دهند. همچنین کارشناسان پیشنهاد می‌کنند برای جلوگیری از ایجاد اثرات تورمی افزایش دستمزد، باید تا آنجا که ممکن است، افزایش مزدها با بهره‌وری رابطه مستقیم داشته باشند. برای بهتر محقق شدن اهداف اصلی حداقل دستمزد و کم شدن اثرات منفی احتمالی باید سیاست‌هایی مکمل حداقل دستمزد هماهنگ و همگام با دیگر سیاست‌های اجتماعی و بازار کار به اجرا درآید تا سطح زندگی کارگران کم‌درآمد و خانواده‌های آنان بهبود یابد. دولت باید از روش‌های جهانی و موفق تعیین حداقل دستمزد با بهره‌گیری از نظر متخصصان و کارشناسان در قالب فرمول جایگزین مدل فعلی، استفاده کند. همچنین می‌توان از شاخص‌های منطقه‌ای -همان طور که در قانون پیش‌بینی شده- بهره برد تا انعطاف‌پذیری بیشتری در مقابل تغییرات تورم در حداقل دستمزد به‌وجود آورد. با توجه به سردرگمی کنونی در تعیین حداقل دستمزد کشور، ضروری است که در ایران هم مانند اکثر کشورهای جهان، نهادی برای مشاوره با صاحب‌نظران این حوزه تشکیل شود یا حتی بهتر است که اگر این امکان وجود دارد، یک فرمول برای تعیین دستمزد در نظر گرفته شود. این گونه دولت هر سال باعث اتلاف وقت و برگزاری جلسات چانه‌زنی متعدد نخواهد شد. البته لازم است این فرمول دربرگیرنده ابعاد مختلفی از بازار کار و معیشت خانوار باشد و بنا به شرایط ویژه زمانی، قابلیت انعطاف‌پذیری داشته باشد تا نه بخش خصوصی و نه کارگران مجبور به تحمل ضرر و زیان شوند و چرخ‌های اقتصاد کشور از کار بازنمانند.
