اقتصاد ایران شامل معماهای متعددی است. از مشکلات اصلی اقتصاد ایران، نقدینگیِ سونامی‌مانندی است که امواج ویران‌کننده آن همواره عامل تورم‌های بزرگ و خانمان‌برانداز کشور است. از طرف دیگر واحدهای تولیدی مستقل و خصوصی و حتی بازرگانان مستقل خصوصی فعال در اقتصاد کشور همواره از نداشتن نقدینگی و نداشتن سرمایه در گردش نالان و در محدودیت اکید بوده و هستند. این معما یکی از سوالات جدی است.
با وجود اینکه در سال‌های گذشته، جامعه کارگران و حقوق‌بگیران به اندازه سال‌های گذشته کار کرده‌اند و زحمت کشیده‌اند، ولی قدرت خرید آنها کاهش چشمگیری یافته است. به جز سال ۱۴۰۰، که برخی از حقوق‌بگیران مزدی همسان یا بیشتر از تورم دریافت کردند، در سال‌های بعد از ۱۴۰۰، تورم توان خرید کارگران را به شدت کاهش داد.
فعالان اقتصادی معتقد هستند با وجود این که تامین رفاه کارگران و کارمندان، وظیفه اصلی کارفرماست اما این دولت است که باید مسئولیت افزایش ابعاد فقر کارگران را بر عهده بگیرد؛ زیرا این دولت است که با افزایش خلق نقدینگی، منجر به کاهش رفاه عمومی کارگران و کارفرمایان می‌شود. فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق تهران با توضیح و تفسیر این نکته‌ها بیان می‌کند که دولت با بی‌انضباطی در بخش بودجه، منجر به گسترده شدن ابعاد فقر قشر کارگر شده است و ادامه فعالیت برای کسب‌وکارها را نیز سخت کرده است.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری می‌توان گفت که هیچ مسئله (اصلاح یارانه انرژی) سیاست گذاری اقتصادی، تا این اندازه برای آینده کشور مهم نیست که:
با توجه به اینکه اختیاراتی از سوی شورای رقابت به وزارت صمت در خصوص خودرو داده شده، بر اساس:
اینترنتی شدن ثبت درخواست کارت سوخت که قرار بود از اول خرداد اعلام شود برای:
تصمیم سران قوا برای 2 شرکت بزرگ خودروسازی
آخرین مهلت های رسیدگی به وضعیت مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱
